شوک ارزی توان بازپرداخت بدهی تولیدکنندگان برق را گرفت/ سرمایه‌گذاران غیردولتی برق در انتظار اصلاح بودجه۹۹
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۶۹۲۴
به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس سندیکای برق در نشست خبری که امروز برگزار شد، سهم بخش غیردولتی از نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از 65 درصد اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده فعالان صنعت برق، قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است که با مراقبت مجلس و دولت تعیین می‌شود و در این قیمت‌گذاری تلاش شده به کسانی که تمکن مالی ندارند، برق به قیمت‌های پایین‌تر فروخته شود، این در حالی است که اگر دولت تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت تولیدشده فروخته شود، موظف است اختلاف قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات را حدود 250 تا 300 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: معمولا بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از طریق بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در جریان توسعه قرار گیرد، سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و با اقساط سالانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، به طوری که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.
وحدتی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده است، افزود: عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های 1394 تا 1397 فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به گونه‌ای که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست.
وی گفت: برای حل این مشکل، اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تا کنون نتیجه‌ای دربر نداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی مواجه هستند.
در ادامه مدیرعامل یک شرکت فعال در توسعه صنعت نیروگاهی از توقف توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد خبر داد و گفت: بیش از یک سال است که در بخش نیروگاهی، طرح جدیدی آغاز نشده است.
رضا حدادیان، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره گروه ماه‌تاب سهم این شرکت از ظرفیت تولید برق کل کشور را حدود چهار هزار مگاوات اعلام کرد و ضمن اشاره به انحصاری بودن بازار برق که در اختیار دولت قرار دارد، گفت: برای احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی حدود 260 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که معمولاً 20 درصد توسط سرمایه‌گذار و مابقی از طریق اخذ وام از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.
وی مدت‌زمان احداث یک نیروگاه را بین 6 تا 8 سال تخمین زد و افزود: نیروگاه‌های شوباد، تابان، سمنگان، هریس و کاسپین جزو نیروگاه‌هایی هستند که پیش از افزایش ناگهانی نرخ ارز از صندوق توسعه ملی وام گرفته و مکلف به فروش برق به دولت هستند، اما با ایجاد شوک ارزی امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.
وی با بیان اینکه به لحاظ ماهیتی امکان ذخیره یا صادرات کالای برق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قطع برق و توقف فعالیت‌های نیروگاهی نیز مشکلات و آثار سوء اجتماعی را در پی خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان نیروگاه‌های زیان‌ده را از مدار تولید خارج کرد.
حدادیان با ذکر مثالی افزود: نیروگاه شوباد با سرمایه‌ای بالغ بر 260 میلیون یورو در سال 94 وارد مدار شد، تا پایان همان سال، وزارت نیرو مبلغ 550 میلیارد ریال از محل خرید برق به این نیروگاه بدهکار بود که اگر در همان تاریخ این مبلغ تسویه می‌شد، بازپرداخت وام اخذ شده با رقم 17 میلیون یورو امکان‌پذیر بود و به همین ترتیب در سال‌های بعد اتفاق افتاد تا در انتهای سال 97، مجموع بدهی وزارت نیرو به این نیروگاه با احتساب میانگین نرخ ارز در همان سال‌ها به 111 میلیون یورو رسید که اگر این مبلغ به موقع پرداخت می‌شد با مبلغ بدهی این نیروگاه به بانک‌ها سر به سر می‌شد.
به گفته این فعال بخش صنعت برق، اگر در حال حاضر وزارت نیرو میزان بدهی به این نیروگاه را که نزدیک به 4هزار میلیارد ریال است، تسویه کند، با افزایش 3 برابری نرخ ارز در طول دو سال گذشته، امکان تسویه بدهی‌های نیروگاه شوباد وجود ندارد.
حدادیان میزان درآمد نیروگاه شوباد را سالانه 15 میلیون یورو اعلام کرد، در حالی که میزان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده این نیروگاه از صندوق توسعه ملی 60 میلیون یورو در سال است.
وی از توقف توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد با ظرفیت 500 مگاوات خبر داد و گفت: با وجود شرایط فعلی، توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد هیچ توجیهی ندارد و حتی در نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار تحویل بخش احداث شده این نیروگاه به دولت شدیم.
حدادیان با بیان اینکه روند توسعه نیروگاه‌های خصوصی در کشور در ابتدا کند و پس از آن متوقف شد، ادامه داد: بیش از یک سال است که بخش خصوصی هیچ مشارکتی در پروژه‌های جدید نیروگاهی نداشته و این در حالی است که برای افزایش ظرفیت تولید برق در 8 تا 10 سال آینده از امروز باید سرمایه‌گذاری کرد.
حدادیان در پایان تأکید کرد: اگر وزارت نیرو سهم 30 درصدی از صادرات برق را به نیروگاه‌های بخش خصوصی اختصاص می‌داد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش می‌یافت.
همچنین عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ضمن تشریح چهار راهکار ارائه شده توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق به دولت و مجلس به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌های اخیر نیروگاهی گفت: بخش خصوصی امیدوار است این راهکارها در بودجه سال 99 دیده شود.
حسنعلی تقی‌زاده لنده میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق را حدود 22 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در اختیار بخش غیردولتی است که سهم 60 درصدی تولید برق کشور را رقم می‌زند و این نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نیروگاه‌های بخش غیردولتی در مقایسه با نیروگاه‌های دولتی است.
وی با اشاره به اینکه برق کالای استراتژیکی است که در کشور ما یک کالای انحصاری محسوب می‌شود، گفت: موضوع انحصار خرید برق توسط دولت مشکلاتی را به وجود آورده است که باید به دنبال راه‌حل و ارائه راهکارهای مناسب باشیم.
عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: ماهیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که هر چند سال یک بار با نوسانات ارزی شدید مواجه بودیم و این اتفاق در دولت‌های قبل هم رخ داده است و در دولت فعلی نیز افزایش 3.5 تا 4 برابری نرخ ارز را شاهد بودیم که موجب مواجهه بخش خصوصی با چالش‌های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های ارزی شده است، بنابراین نیاز به حمایت ویژه از سوی دولت وجود دارد.
تقی‌زاده با بیان اینکه در قرارداد خرید تضمینی برق که بین وزارت نیرو و تولیدکنندگان منعقد می‌شود، نوسانات ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز گنجانده شده است، تأکید کرد: با اینکه نرخ خرید انرژی در نیروگاه‌های غیردولتی متناسب با نوسانات نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما پاسخگوی بازپرداخت تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ شده نیست، به همین دلیل انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش پیدا کرده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه در یک سال گذشته هیچ طرح جدیدی در توسعه نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی آغاز نشده است، گفت: در جلسات فراوانی که با دولت، وزارت نیرو و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی داشتیم، مشکلات این بخش را منتقل کرده‌ایم و بسیار امیدواریم که در بودجه سال آینده اصلاحاتی صورت بگیرد، چرا که در صورت عدم حل مشکلات، صنعت برق کشور در تابستان سال آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد که با صرف میلیاردها دلار هم نمی‌توان مشکلات را در مقطعی کوتاه حل کرد.
تقی‌زاده راهکارهای پیشنهادی به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند تشریح کرد و گفت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز؛ تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی یکی از راهکارهایی است که در دولت‌های قبل نیز تجربه شده است.
وی تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را یکی دیگر از پیشنهادهای ارائه شده مطرح کرد و گفت: افزایش مدت‌زمان قرارداد خرید تضمینی برق به 10 سال به طور مشخص به وزارت نیرو منتقل شده و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأت‌مدیره با اشاره به اختیارات تعریف شده در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده 25 برنامه توسعه چهارم توسعه کشور بیان کرد: افزایش دوره‌ی خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه‌ها و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط گردد، نیز یکی دیگر از پیشنهاداتی است که وزارت نیرو می‌تواند برای جبران تبعات افزایش نرخ ارز اعمال کند.
وی تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط را به عنوان آخرین گزینه نام برد و افزود: هر چند وزارت نیرو نمی‌خواهد منابع درآمدی ارزی خود را از دست بدهد، اما در صورت عدم جبران چالش‌های ناشی از شوک ارزی، مشکلات این بخش به طور اتوماتیک به بخش دولتی و در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: برق نیروگاه برق تولید برق قیمت برق خرید برق نیروگاه سیکل ترکیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۶۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز می‌گردد؟
ایمان ربیعی- بازارهای سنتی چهارگانه در هفته‌ای که گذشت، نتوانستند روی خوشی به سرمایه‌گذاران نشان دهند. این اتفاق از یک سو به خالی شدن دست نوسان‌گیران منجر شد و از سوی دیگر خرید و فروش در این بازارها را به حداقل رساند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهار تورم خود به نوعی حباب سکه را در بازار تخلیه کرده و بازارها را به حالت عادی بازخواهد گرداند اما با این حال انتظارات تورمی در روزهای اخیر فروننشسته است و شرایط ویژه سبب شده است انتظار برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود داشته باشد.
برگشت دلار رقم خورد
هر چند شرایط اقتصاد ایران عادی نیست اما در هفته‌ای که گذشت بازار ارز با بازگشت مواجه بود. این اتفاق البته دور از انتظار سرمایه‌گذاران و حتی دلالان بود. با این حال دلار توانست به کف کانال شصت هزار تومان نزدیک شود اما این نزدیکی ماندگار نبود خیز برای بازگشت به میانه‌ی کاال شصت هزار تومان در برخی روزها رخ داد. برخی این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا دوباره دلار به کانال پنجاه هزار تومان ولو در سقف این کانال باخواهد گشت؟
پاسخ به این سئوال اما از سوی کارشناسان یکی نیست. برخی معتقدند رسیدن دلار به کانال پنجاه هزار تومان هم نمی‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که بازار در حال هضم قیمت شصت هزار تومانی و قرارگیری در این کانال است و ماندگاری در این محدوده، وقتی طولانی‌تر از حالت عادی شود موجب چسبندگی قیمت‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که فضای اقتصادی ایران دستخوش تغییر چندانی نشده و هر چند سیگنال‌هایی مبنی بر آزادسازی پول‌های مسدودی آزاد شده ایران مخابره شده اما تاثیر این خبر به دلیل انتشار چندباره از دست رفته است.
دلار در پایان این هفته در محدوده ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به روزهای ابتدایی هفته دستخوش تغییر چندانی نشده و رفت و برگشت همچنان ادامه دارد. باید دید بازارساز با چه تدبیری هفته آینده را آغاز خواهد کرد.
سکه چقدر عقب نشست؟
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ابتدای هفته به نرخ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد اما این کالای سرمایه‌ای در پایان هفته در محدوده قیمتی ۴۱ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. این بدان معناست سرمایه‌گذاران این بازار نیز با زیانی اندک همراه بودند. قیمت سکه از یک سو تحت تاثیر کاهش نرخ اونس و از سوی دیگر تحت تاثیر نوسان منفی دلار با کاش روبرو شدند. این وضعیت در بازار سایر قطعات سکه نیزتداوم دارد . نکته مهم اینجاست که در آخرین روز هفته قیمت هر اونس طلابا کاهشی نزدیک به بیست دلار روبرو شد و در لحظه تنظیم خبر اونس طلا به ۲۲۹۸ دلار و یازده سنت در بازارهای جهانی فروخته می‌شود. نکته مهم اینکه با وجود عقب نشینی بهای سکه حباب سکه در بازار بزرگتر از قبل شده است. هر قطعه سکه امامی هشت میلیون و ۲۷۱ هزار تومان حباب دارد.
طلا ریخت
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در اولین روز هفته به سه میلیون و ۴۶۷ هزار تومان در آخرین روز هفته رسید . به این ترتیب کاهش اندک قیمت طلای هجده عیار نیز در بازار رقم خورد تا سمفونی زیان در بازار هماهنگ‌تر از همیشه نواخته شود.
بورس باز هم قرمز پوشید
بررسی معاملات بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، با کاهش ارزش معاملات و افزایش عرضه، شاخص‌های بورسی با کاهش حدود ۱.۷ درصدی روبه‌رو شده‌اند.
نگاهی به روند معاملات این هفته نشان می‌دهد شاخص کل بورس طی این پنج روز معاملاتی با کاهش ۱.۷ درصدی از تراز دو میلیون و ۳۰۳ هزار واحد در پایان بورس هفته گذشته به دو میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۱.۶۹ درصد کاهش ارتفاع داد و از ۷۶۳ هزار واحد به ۷۵۰ هزار واحد رسیده است.
همچنین لازم به ذکر است بازار سهام طی این هفته به طور میانگین هفت میلیارد و ۱۶۰ میلیون برگه سهم حجم خورد و ارزشی معادل سه هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رقم زد. تراز پول حقیقی نیز در هفته دوم اردیبهشت منفی بود؛ به طوری که طی پنج روز کاری ۶۴۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده است.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902127
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»