باند‌های سازمان یافته قاچاق، در اولویت مقابله/لزوم تغییر حالت دفاعی به تهاجمی در مبارزه با قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  حسن جعفری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در هفتمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان وظیفه دارند تا به تولیدکنندگان در راستای ایجاد اشتغال کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: سیاست استاندار خراسان رضوی با توجه به اجرای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در استان این بوده است که از تولیدکنندگان با اولویت روستا‌ها و شهر‌ها حمایت شود، در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و امیدواریم این اقدامات مثبت تداوم پیدا کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر جنگ اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: علی‌رغم اعلام کاهش درآمد‌های نفتی و جنگ اقتصادی، هنوز در حوزه اقتصاد آرایش جنگی به خود نگرفته‌ایم؛ لذا از کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار می‌رود، متناسب با تهدیدات دشمن تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
جعفری گفت: خاکریز مقابله با قاچاق کالا از حالت دفاعی به سمت حالت آفندی یا حمله باید تغییر پیدا کند، لذا در این راستا شایسته است اعضای کمیسیون طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای مبارزه جدی‌تر با قاچاقچیان ارائه کنند.
او با اشاره به اینکه گشت‌های مشترک باید افزایش یابند، تصریح کرد: به این منظور انتظار داریم دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه داشته و متولی هستند برای خود در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز نقشی تعریف کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند یک پازل است، تصریح کرد: هر دستگاهی به اندازه خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش دارد و باید بر اساس وظایف تعریف شده به وظیفه یا نقش خود عمل کند.
جعفری افزود: باند‌ها و شبکه‌های سازمان یافته قاچاق باید در اولویت مبارزه و مقابله باشند، چرا که کاهش این باند‌ها تاثیرات قابل توجهی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در خراسان رضوی خواهد داشت.   کشفیات دستگاه‌های اجرایی   در ادامه این جلسه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص عملکرد هشت ماهه دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: کشفیات دستگاه‌های اجرایی در هشت ماهه امسال ۲ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به پارسال ۲۷ درصد رشد داشته است. از این تعداد سهم پلیس ۷۹ درصد، سازمان صمت ۱۲ درصد، گمرک ۶ درصد و مرزبانی ۳ درصد بوده است.
رسول فرزادفر افزود: در هشت ماه گذشته تعداد ۲ هزار ۷۹۴ پرونده قاچاق در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که از این تعداد، ۲ هزار و ۲۹۵ پرونده محکوم شده و تعداد ۳۹۵ پرونده هم تبرئه شده‌اند.   انتهای پیام//ف.ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: درآمدهای نفتی استانداری خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۷۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد