وراثتی بودن و انتقال مجوز سردفتران اسناد رسمی تبعیض محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۸۱۶۸
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد گفت: هسته حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار لغو وراثتی بودن و انتقال مجوز سردفتران اسناد رسمی شد.
محمد جواد فتحی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مسئله محوری مطالبه‌گری دانشجویان و همچنین مبارزه با فساد و تبعیض اداری هسته حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد برخورد تکلیف داشت که درخواست ابطال ماده ۶۹ قانون سردفتران اسناد رسمی و سایر مواد در این قانون که مبنی بر انتقال و وراثتی بودن مجوز سران دفتر اسناد رسمی را مطرح کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فتحی مطرح کرد: با توجه به اصول حقوقی مجوز سردفتران اسناد رسمی یک حقوق غیر مالی محسوب شده و بر اساس اصول حقوقی، حقوق غیر مالی قائم به شخص است و قابل انتقال به غیر نیست و همینطور حتی با وجود شرایط مذکور در قانون جهت انتقال به وراثی بودن انتقال این مجوز از ادارات خواجه خارج بوده و افرادی که ۱۰ دهک‌های بالای اقتصادی هستند به راحتی می‌توانند این مجوز را خریداری کنند که خود عامل ضایع شدن حق داوطلبین با سواد آزمون سردفتری را است و ایجاد تبعیض ناروا محسوب می‌شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد در ادامه بیان کرد: و این موضوع عاملی جهت ناکارآمدی و سبب ایجاد فساد در این حرفه مهم در جهت حفظ اسناد رسمی محسوب و نقض آشکار و قاعده فقهی عدالت به معنای وضع وضع شی در جای خود است.
وی گفت: هسته حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار لغو وراثتی بودن و انتقال مجوز سردفتران اسناد رسمی شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه شهرکرد آزمون وکلا آزمون سردفتری مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۸۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است