در کدام دولت بنزین ۳ برابر شد و کسی اعتراض نکرد؟ / لیلاز: افزایش قیمت‌ها به نفع شهرستانی‌هاست/ سیاح: دولت بدترین روش‌ها را انتخاب می‌کند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۲۰۱۶۴
طی مناظره‌ی اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی دو اقتصاددان مسائل مربوط به سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را نقد و بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مناظره‌ای با عنوان " سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ثبات کشور" با حضور سعید لیلاز؛ استاد اقتصاد و سید امیر سیاح اقتصاددان و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک برگزار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا لیلاز خصوصی سازی (به سبک و روشی که تا کنون انجام شده) در ایران را غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به طبقات نزدیک دولت‌ها دانست و واژه‌ی "اهلیت قانونی" را کلمه‌ای من‌درآوردی برای خودی سازی و فامیل سازی خواند و تاکید کرد خصوصی سازی جزء کوچکی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و نباید تعدیل ساختاری را به خصوصی سازی تقلیل کرد.
لیلاز در بخش دیگری از صحبت‌های خود علت عدم اصلاح در ساختار اقتصادی در دوره‌ها و دولت‌های مختلف را بالا رفتن درآمد‌های نفتی بیان کرد.
در ادامه سیاح با بیان اینکه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران فاقد تئوری و هدف مشخص بود گفت: اگر منشا سیاست‌های تعدیل ساختاری در ابتدای دولت سازندگی را ببینید متوجه می‌شوید مرحوم هاشمی رفسنجانی نگاه مشخص و ثابتی در این مورد نداشت که بی هدفی و نداشتن تئوری را نشان می‌دهد.
این دانش آموخته‌ی اقتصاد مشکل خصوصی سازی در ایران را نگاه غلط تمام دولت‌ها و مسئولین به این امر عنوان کرد و گفت: اگر صحبت‌های روسای جمهور و مدیران را نگاه کنید همواره به واگذاری و خصوصی سازی نگاه درآمدزایی داشته اند در حالی که هدف اصلی خصوصی سازی افزایش بهره وری خلق ثروت و ارزش افزوده و کارآمدی بوده و هست.
سیاح مشکل دیگر سیاست‌های تعدیل ساختاری را بی تفاوتی به انسان و عامل تولید دیدن آن مثل سایر عوامل قلمداد کرد و افزود: در سیاست‌های تعدیل ساختاری شاخص‌های ناعدالتی، حاشیه نشینی، بیکاری و فاصله‌ی طبقاتی بیشتر شد و مولفه‌های تصمیم گیری فاقد عدالت اجتماعی بود به همین دلیل شاهد قیام مردم فرو دست در سال ۱۳۷۳ در شهر‌های مشهد و اسلامشهر بودیم.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک مشکل جدی دیگر اصلاحات اقتصادی در کشور را بی اعتنایی به حاکمیت قانون، زیر پا گذاشتن قوانین یا دور زدن آن حتی در بالاترین سطوح حاکمیتی مطرح کرد.
در ادامه لیلاز گفت: به نظرم مسئله زیر پاگذاشتن قانون حیاتی نیست چرا که امروز اصلا مشخص نیست چه کسی یا چه نهادی قانون گذار است و چه کسی چه کاره است! از آن طرف هم نداشتن تئوری برای اصلاحات ساختاری اهمیت ندارد چرا که هدف نهایی تعدیل همان بهره وری است، اما مساله اساسی این است که تعدیل ساختاری در ایران همواره یک ژست بوده و برای ما به ضرورت تبدیل نشده است.
لیلاز در خصوص مشکلات ایجاد شده با افزایش قیمت بنزین گریزی به گذشته زد و گفت: در اوایل دهه ۸۰ قرار بر این بود که طبق قانون و نظر کارشناسان دولت قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس برساند که حدودا بنزین ۳ برابر میشد، اما مجلس و همراهان آن‌ها جلوی این کار را گرفتند و به قول خودشان به مردم عیدی دادند و این پایه و بدعت بد نهادینه شد و امروز هم به همین شکل بود تا اینکه دولت و نظام بر اساس نظر کارشناسان به این نتیجه رسید که قیمت بنزین را اصلاح کند و بدانید که قطعا این اتفاق به نفع مردم و طبقات محروم است.
سیاح در پاسخ به این بخش از صحبت‌های لیلاز گفت: این تصمیمی که به طرح تثبیت قیمت‌ها معروف است و مجلس هفتم در سال ۸۳ گرفت و به ناحق به آن سرکوفت می‌زند کار بسار درستی بود چرا که در نبود سیستم حمل و نقل عمومی جانشینی برای خودرو‌های شخصی نبود بنابراین قیمت بنزین کشش پذیر نبود و مردم مجبور بودند هر چقدر هم گران شود از خودروی خود برای کار‌های روزمره استفاده کنند لذا مجلس آن را متوقف کرد و در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ با توسعه حمل و نقل عمومی و طرح گاز سوز کردن خودرو‌ها قیمت بنزین را کشش پذیر کرد و جانشینی برای خودرو‌های سواری ایجاد نمود و بعد از آن هم با اجرای کارت سوخت مصرف بالا و قاچاق را کنترل کرد.
سیاح اضافه کرد: طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتم تثبیت قیمت شرکت‌های انحصارگر و غیرشفافدولتی بود که بی حد و حصر و بدون نظارت ریخت و پاش و رانت خواری می‌کردند.
لیلاز در ادامه تاکید کرد: اتفاقا بیشترین تمرکز در دولت دوم اصلاحات در حمل و نقل عمومی بود که بنده خودم ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس ساختم و به دولت فروختم، اما از آن به بعد در دولت نهم و دهم این چراغ پر فروغ خاموش شد و در سال ۹۰ با آن همه درآمد فروش نفت به صفر رسید. یعنی در ابتدای ۸۴ ایران تولید کننده‌ی اتوبوس بود، اما اواخر دهه ۸۰ یک دستگاه هم تولید نکردیم و اگر چیزی هم اضافه میشد وارداتی بود.
این اقتصاددان ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم مهمترین عامل جلوگیری از مصرف بویژه در ایران قیمت است. برای نمونه نان و زعفران را ببینید. سالیانه عدد بسیار بالایی دورریز نان داریم، اما به دلیل گران بودن زعفران ذره‌ای از آن دور ریخته نمی‌شود.
لیلاز با بیان اینکه امروز باید افتخار کنیم که به تولید ۱.۵ میلیون خودرو در سال رسیده ایم گفت: تقاضای خودروی شخصی در بازار ربطی به حمل و نقل عمومی ندارد و علت تقاضای سالیانه‌ی ۲ میلیون خودروی شخصی بالا رفتن درآمد و سطح رفاه مردم است بنابراین نباید انقدر اقتصاد ۴۰ سال اخیر کشور را سیاه ببینیم.
لیلاز در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که شما و همفکرانتان تنها راه حل مشکلات را در گران کردن کالاها می دانید ضمن تائید درست بودن اصلاح و افزایش قیمت بنزین گفت: دائما می‌گویند که دولت می‌خواهد زندگی در پایتخت را گران کند و با اینکار مردم مستضعف ضربه می‌خورند در حالی که این نگاه غلط است. اینکه نشد تمام منابع را به پایتخت بریزیم و سایر کشور را فقیر کنیم، متاسفانه امروز از شهرستانی‌ها میدزدیم و به پایتختی‌ها می‌دهیم لذا افزایش قیمت در نهایت به نفع فقرا و عین عدالت است.
مدیر مسئول روزنامه سرمایه افزود: اعتراضات آبان ماه اصلا اعتراض بنزینی نبود. مردم به همین مشکلات و فساد و ناکارآمدی اعتراض دارند وگرنه در دولت شهید رجایی قیمت بنزین یکشبه ۳ برابر شد و هیچکس هم اعتراضی نکرد چرا که آن زمان مردم رجایی را قبول داشتند و اگر حرفی می زد میدانستند که برای خدمت و به نفع آن ها می زند اما امروز اعتماد مردم کم شده است بنابراین مسئله مسئله‌ی مشروعیت است.
در ادامه سیاح افزایش بنزین آن هم به این شکل و در این شرایط را ساده‌ترین و بدترین روش برای رفع مشکلات کسری بودجه و اصلاحات ساختاری عنوان کرد و گفت: دولت می‌توانست با اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از ثروتمندان و اقشار ثروتمندی که مالیات نمی‌دهند مثل برخی وکلا پزشکان سلبریتی‌ها و تجار بی شناسنامه کشور را در این شرایط اداره کند و بار مشکلات را به دوش مردم نیندازد.
لیلاز هم در پایان گفت: یکشبه نمی‌توان همه‌ی سیستم را اصلاح کرد. همین که در سالیان گذشته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۳ درصد به ۸ درصد رسیده یعنی اینکه دولت در بحث مالیات خوب حرکت کرده است.
سیاح در پاسخ لیلاز تاکید کرد: افزایش مالیات از جیب مردم و تولید کنندگان و صنعت گران رخ داده است وگرنه فراریان و گردن کلفتان بی شناسنامه و فعالان اقتصاد زیر زمینی همچنان در سایه‌ی بی توجهی و بی همتی دولت مالیات نمی‌دهند و منابع مالی کشور که باید به سمت تولید روانه شود را می‌بلعند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیاح لیلاز دانشگاه شهید بهشتی مناظره تعدیل ساختاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۰۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است