به نقل از «ایلنا»

تعیین تکلیف محدوده تالاب انزلی/ جلوگیری از تغییر کاربری یا پیشروی در اراضی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۲۰۳۵۱

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،  نشست بررسی آخرین وضعیت تالاب انزلی و اقدامات دستگاههای مسئول در جهت احیا و نجات آن، به ریاست «بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور استاندار گیلان، معاون قضایی دادستان کل کشور، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان و مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و روسای کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط در استان گیلان، از جمله معاون امور عمرانی استانداری، حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آب منطقه ای، شیلات، آب و فاضلاب، منابع طبیعی و تعدادی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان، در وزارت کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دین پرست در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه تالاب انزلی در معرض خطر جدی نابودی است و شرایط بحرانی دارد، تاکید کرد: تمامی نهادها و سازمانهای مرتبط در این حوزه، باید با رویکردی ملی، در کنار هم تلاش کنند تا بتوانیم از روند تخریب این تالاب بین المللی جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد: در جلساتی  که با وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست داشتم، اهتمام ایشان برای پیگیری وضعیت تالاب انزلی و همکاری در جهت احیای تالاب، کاملا مشخص ‌و اعلام کرده اند که همکاری کامل را در جهت کمک به احیای تالاب انزلی خواهند داشت.

دین پرست با بیان اینکه مسئولان ذیربط باید از هرگونه تغییر کاربری یا پیشروی در اراضی تالاب انزلی جلوگیری کنند، عنوان کرد: ضروری است محدوده تالاب در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و بستر و حریم آبی آن با اتفاق نظر همه نهادهای مسئول در این حوزه تعیین شود.  

وی با بیان اینکه تمامی اقدامات باید در راستای کمک به احیای تالاب انزلی باشد، اظهار نمود: براساس اعلام کارشناسان با ادامه شرایط فعلی و استمرار شدت تخریب و خشک شدن تالاب، در صورتی که اقدامات دستگاهها شتاب چشمگیری نگیرد و به اقدامات ناچیز و جاری کنونی بسنده گردد، در سال‌های نه چندان دور، تنها نام تالاب انزلی باقی خواهند ماند، استانداری گیلان را موظف نمود تا ظرف مدت ۱۰ روز، با همکاری دستگاههای مسئول نسبت به تهیه و ارائه برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، در جهت کاهش روند تخریب و نابودی این تالاب و سپس برنامه ریزی مناسب و موثر برای بازسازی و احیای آن  اقدام کند.  

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه عمق آب تالاب انزلی طی سال‌های اخیر، در مقابل دیدگان مسئولین ذیربط ملی ‌و استانی از ۱۲ متر، در بهترین شرایط به کمتر از یک متر تنزل یافته است، تصریح کرد: همه مسئولین دستگاه های ملی و استانی در خصوص وضعیت کنونی تالاب و اقداماتی که برای نجات آن باید صورت بگیرد، مسئول و پاسخگو هستند و بایستی با متخلفان، تعلل کنندگان  و آسیب زنندگان به تالاب موصوف در هر حوزه ای برخورد شود، لذا استانداری موظف است، تکالیف قانونی دستگاههای مسئول در راستای حفاظت از تالاب و احیای آن را بدقت تعیین و در ادامه با هرگونه تصرفات غیرقانونی، ورود پساب و فاضلاب به تالاب، تخلفات حوزه آبخیزداری و موارد دیگر، قانونا برخورد و تعلل کنندگان را به مراجع قانونی معرفی کند.

دین پرست همچنین پس از ارائه گزارش مدیران دستگاه های مسئول در خصوص، وضعیت راه آهن و کنارگذر انزلی و همچنین موج شکن دوم این شهر، گفت: باید تمامی شرایطی که می تواند بر روند تخریب تالاب اثر بگذارد، به دقت و با حضور متخصصان و کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و از هرگونه اقدامی که موجب آسیب بیشتر به این تالاب می شود، جدا جلوگیری شود.

معاون وزیر کشور درخصوص تهدید سمبله آبی بر تالاب انزلی نیز با اشاره به اینکه به موازات اینکه، بایستی اقدامات لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری گیلان، برای تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز صورت گیرد، تاکید کرد: در این شرایط بحرانی و به منظور مقابله همه جانبه با چنین تهدیدی، نیاز به عزم ملی و همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای مستقر در شهرستان انزلی و استان از جمله سازمان بنادر ‌دریانوردی، منطقه آزاد، نیروی دریایی، نیروهای جهادی، عموم مردم منطقه و فعالین محیط زیستی هستیم. در این راستا؛ می‌توان از کمک سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی نیز بهره جست. همچنین ایجاد کمپین هایی با پیش گامی مسئولین و نخبگان و مشارکت و کمک مردم در جهت پاکسازی تالاب، می تواند راهگشا باشد.

دین پرست در پایان اعلام نمود: مصوبات این نشست به مقامات عالی کشور  ارائه خواهد شد تا در جریان تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرند و در صورت نیاز دستورات لازم را ابلاغ کنند.

در این نشست گزارش‌هایی از سوی سازمان محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و استانداری گیلان درخصوص وضعیت فعلی تالاب انزلی، اقدامات انجام شده و مشکلات و مخاطرات این تالاب ارائه شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تالاب انزلی وزارت کشور محدوده تالاب انزلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در تهران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۲۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابوالضل نیکوکار معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت:با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ۱۵استان کشور و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران شاهد کاهش ۲۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهر تهران بوده ایم.

وی افزود: پیرو دغدغه‌های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ پیرامون پدیده زمین خواری و لزوم ساماندهی و حفاظت از اراضی حساس و آسیب پذیر کشور، در اواخر سال ۱۴۰۱ سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در استان تهران رونمایی شد.

نیکوکار گفت: کاهش پرونده‌های قضایی، پیشگیری از وقوع مفاسد در حوزه اراضی و املاک کشور، مدیریت یکپارچه اراضی کشوراز طریق نظارت ماهواره ای، حل معضلات نظام الکترونیکی اراضی و املاک در حوزه مجوزات، جلوگیری از جعل استعلامات و مجوزها از مزیت‌های این سامانه محسوب شده و با بهره برداری کامل از آن می‌توان به این نتایج رسید.