نعل وارونه اینبار با FATF /پالرمو وCFTمعیشت مردم را بهبود می‌دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ها منتهی به نشست FATF در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال) ، جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همانند نشست‌های قبلی این نهاد سعی دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند. برای نمونه، مواضع دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حمایت از FATF، یکی از این فضاسازی‌ها را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می‌دهد» . در این گزارش صحت و سقم این ادعا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحریم‌های ثانویه امریکا ملت ایران را هدف قرار داد نه FATF

دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است در صورتی که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب نشود، ملت ایران تحریم خواهد شد. ادعای وی در مورد بهبود معیشت مردم با تصویب لوایح مذکور در حالی مطرح می‌شود که با وجود بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ تاکنون و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است.

این موضوع نشان می‌دهد که FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانکی و گشایش اقتصادی کشور ندارد و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، گفته بود: بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. در این راستا می‌توان گفت که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می‌شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد.

ایران کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است

همچنین حسینی معتقد است: «اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد لیست سیاه می‌شویم آن هم به صورت اتوماتیک و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود». اما بیانیه‌های اخیر FATF نشان می‌دهد که ایران هیچ‌گاه کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است که در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دوباره بخواهد وارد این لیست شود. چراکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران پیگیری می‌شود و در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ نیز بندهای H، B و I اجرا شده است . حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله‌ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد، چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.

همچنین این نکته را هم باید خطر نشان کرد که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با وجود آنکه نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF بوده است ولی روابط بانکی ایران با عراق، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. لذا به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

با FATF شرایط ایران سخت‌تر هم خواهد شد

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «آنهایی که مخالفت دارند (مخالفان FATF) به این موضوع توجه کنند که تصویب این لوایح برای پرهیز از خود تحریمی مؤثر است». نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که پالرمو و CFT از خواسته‌های مهم FATF است و این نهاد انتظار دارد تا ایران دو لایحه مذکور را تصویب کند. از آنجایی که FATF نمی‌تواند کشورها را به انجام خواسته‌های خود وادار کند و همچنین به دلیل آنکه ابزاری هم برای جریمه در اختیار ندارد، لذا این نهاد از طریق دو کنوانسیون پالرمو و CFT که بخش‌های مهم و زیادی از توصیه ۴۰ گانه FATF را در برمی‌گیرد، سعی دارد تا برای استانداردهای خود ضمانت اجرا ایجاد کند و از بعد حقوقی ایران را به انجام خواسته‌های خود تحت فشار قرار دهد . بنابراین، در صورت تصویب لوایح مذکور، ایران به دلیل تعهد حقوقی‌ای که دارد مجبور به انجام خواسته‌های FATF خواهد شد و این یک نوع خود تحریمی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که FATF و تحریم‌های آمریکا را نباید دو موضوع جداگانه در نظر گرفت، چراکه مأموریت‌های FATF در راستای تحریم‌های اقتصادی آمریکا و وزارت خزانه‌داری (اتاق جنگ اقتصادی) این کشور قرار دارد. چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر اینکه اتاق جنگ اقتصادی چهار وظیفه دارد، می‌گوید: از این بین «وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF است» .

همان طور که مشاهده می‌شود، FATF بخشی از وزارت خزانه‌داری امریکا برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری به ایران است. به طوری که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها شود.

لذا برخلاف ادعا آقای حسینی، با انجام برنامه اقدام نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت بلکه خود تحریمی و اشراف اطلاعاتی بیگانگان را به دنبال دارد که نتیجه آن تحریم ملت و فشار بیشتر بر کشور خواهد بود.

به نظر می‌رسد که جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ، نگاه دقیق و همه جانبه نسبت به لوایح مذکور و ارتباط آن با تحریم‌های آمریکا ندارند و با این سطحی‌نگری کشور را در تنگنا قرار خواهند داد.

کد خبر 4805942

منبع: مهر

کلیدواژه: کنوانسیون پالرمو اکشن پلن FATF دیاکو حسینی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تحریم اقتصادی ایران تحریم بانکی ایالات متحده آمریکا استیون منوچین وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه بانک مرکزی ایران قیمت دلار لایحه بودجه سال 99 کل کشور مالیات وزارت جهاد کشاورزی محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی عباس کشاورز طرح ملی مسکن قیمت نفت لایحه بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

گفتنی است، دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.