به نقل از «ایمنا»

چگونه از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شکایت کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۲۲۳۷۶

رعایت حقوق عامه، جلوگیری از اجحاف به شهروندان و تامین منافع دولت به عنوان نماینده اراده عموم از مهم‌ترین ارکان تقنین و توشیح قوانین موضوع حقوق عمومی است؛ لذا ضرورت دارد که طرق قانونی ابراز نظر برای شهروندان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حقوق هر کشور مجموعه‌ای از قوانین موضوعه است که بنا بر مصالح مختلف وضع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون مجرای اراده مقنن است که بر اساس اصول مردمسالاری در مجلس و از سوی نمایندگان تنظیم و تصویب و از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی ابلاغ می‌شود. قانون جاده‌ای یک‌سویه نیست که در آن تنها شیوه اعمال قدرت حاکمیت و جزای تمرد از حکم مرجع قانونی پیش‌بینی شده باشد، بلکه قانون ابزاری برای تنظیم گفتمان اجتماعی است که همواره باید برای شهروندان سهمی بیش از مجریان قائل شده باشد و شهروندان را در عالی‌ترین مرتبه نظارتی قرار دهد.

پیش‌بینی طرق شکایت از آراء تنها محدود به آراء صادره از محاکم و مراجع قضایی نیست، بلکه امکان شکایت از هر رای صادر شده از هر مرجعی وجود دارد و ذی‌حق می‌تواند با تمسک به اصول دادرسی اداله خود را در مرجع حل اختلاف عرضه و از آن دفاع کند.

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی رسیدگی به تمامی دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که حدود اختیارات و شیوه اجرای احکام آنها توسط قوانین مختلف و آیین‌های دادرسی مشخص می‌شود؛ از سوی دیگر نظر به گسترش نقش دولت‌ها و افزایش حدود و اختیارات آن‌ها مراجع دیگری نیز پیش‌بینی شده که به مراجع غیرقضایی مشهور است و در عین حال آراء مختلف را صادر و اجرا می‌کند.

مهمترین موارد اختلاف اشخاص با شهرداری‌ها

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی که بیشترین آراء غیرقضایی را صادر می‌کند شهرداری است که رسیدگی به پرونده‌های مختلف را در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۰۰، ۷۷ و ۹۹ انجام می‌دهد. طبیعتا فردی که به این کمیسیون‌ها دعوت می‌شود وفق قانون شهرداری‌ها تخلفی مرتکب شده است، اما برای چنین افرادی نیز امکان شکایت از رای صادره وجود دارد؛ همچنین برای افرادی که به هر عنوان مشمول احکام صادره از سوی کمیسیون‌های شهرداری قرار می‌گیرند نیز طرق شکایت از آراء پیش‌بینی شده است.

یکی از شایع‌ترین علل طرح پرونده‌های تخلف در کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تخلفات ساختمانی است. رسیدگی به تخلفاتی که در صلاحیت این کمیسیون است در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام می‌شود؛ پس از وصول پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مدت ۱۰ روز به خوانده مهلت داده می‌شود که توضیحات خود را در قالب لایحه دفاعیه به این کمیسیون ارسال کند، البته رویه غالب آن است که قبل از طرح پرونده در این کمیسیون از طریق دبیرخانه شهرداری به فرد ابلاغ می‌شود که در مدت ۱۰ روز لایحه دفاعیه خود را ارسال کند.

آیین رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰

پرونده مطروحه در کمیسیون بدوی و طبق قاعده اکثریت آرا به صورت نصف به علاوه یک، با حضور سه نفر عضو اصلی رسیدگی و در صورت اقتضای شرایط در همان جلسه رای صادر می‌شود؛ پس از ابلاغ این رای به فرد، ذی‌حق ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد به رای صادره اعتراض کند تا در کمیسیون تجدیدنظر که با حضور اعضایی غیر از اعضای کمیسیون بدوی تشکیل می‌شود، رسیدگی شود.

اگر در مستحدثات اصول فنی ساخت و ساز یا اصول بهداشتی رعایت نشده باشد، حکم تخریب صادر می‌شود و اگر اصول فنی و بهداشتی رعایت شده باشد و بنای کمیسیون بر اخذ جریمه باشد، جریمه‌ای معادل یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک ‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز اخذ و مجوز از طرف شهرداری صادر می‌شود.

چگونگی طرح دعوا علیه شهرداری

در مواردی که شهرداری‌ها در مقام اعمال حاکمیت تخلفی را مرتکب شوند رسیدگی به شکایات ذی‌نفعان یا ذی‌حقان وفق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اگر شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری مرتکب تخلفی شوند رسیدگی به تظلمات اشخاص در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

اعتراض به آرای قطعیت‌یافته کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما نکته جالب توجه آنکه وفق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری این مرجع تنها از حیث نقض قوانین و بی‌توجهی به نظامات قانونی صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص است و از رسیدگی ماهوی که دون شأن این دیوان است، منع شده است.

دیگر آنکه امکان شکایت کیفری از شهرداری وجود ندارد و تظلمات و اعتراضات اشخاص تنها از طریق طرح دعاوی حقوقی قابل پیگیری است. برای وصول محکوم‌به در صورت اصدار رای مبنی بر محکومیت شهرداری نیز طبق قانون "منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها" مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۹، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم مرجع قضایی را اجرا گذاشته و محکوم‌به را پرداخت کند، البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان ابلاغ حکم محکمه قضایی، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار متمرد از دستور آمر قانونی نیز که حکم را در مهلت مقرر اجرا نکرده است به یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا

کد خبر 402498

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهرداری شهر کلانشهر مدیریت شهری قانون شهرداری ديوان عدالت اداري دیوان عالی کشور شهروند حقوق شهروندی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/