ممنوعیت قانونی پیش‌فروش املاک خارج از دفاتر اسناد رسمی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۲۲۷۱۱
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران از موافقت دستگاه قضا برای ثبت پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: 91 روز تا دو سال حبس در انتظار مالکان متخلف است.
میرنجف موسویگرمستانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری با بیان اینکه فعالیت کانون سردفتریاران و دفتریاران استان از سال 93 در استان مازندران تشکیل شده است، اظهار کرد: در استان 340 دفترخانه فعالیت فعالیت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون دفتریاران و سردفترداران مازندران از برگزاری همایش استانی در شهرستان بابلسر خبر داد و گفت: در این همای بنا داریم نقاط قوت و ضعف و چالش‌های این مجموعه را ارزیابی و آن را به صورت گسترده اطلاع‌رسانی کنیم.
موسویگرمستانی در ادامه با اشاره به عدم اجرایی قانون ثبت در دفتر رسمی پیش فروش ساختمان‌ها در مازندران، گفت: این قانون از سال 89 تصویب شده اما در استان اجرایی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: عدم اجرای این قانون گاهی باعث می‌شود که مالکان واحدهای مسکونی برخی مواقع ملک ساخته نشده را به چندین نفر به فروش برسانند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: اجرای این قانون باعث کاهش پرونده‌های دادگستری در زمینه پیش فروش واحدهای مسکونی می‌شود.
وی با اعلام اینکه در برخی از استانها این طرح اجرا می‌شود، گفت: یکی دو مورد در برخی شهرهای مازندران انجام شده اما شهرداری‌ها مقاومت می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران اضافه کرد: اشخاصی که بدون سند رسمی اقدام به پیش فروش ملک می‌کنند، مرتکب جرم شده و قانونگذار مجازات حبس از ۹۱ روز تا یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر ملک را در نظر گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرایی کردن این ماده قانونی جلساتی با مدیران قضایی و استانی برگزار شده و مقامات قضایی و اجرای بر عملیاتی کردن این ماده قانونی تاکید داشتند.
موسویگرمستانی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون شهرداری‌ها هنگام صدور پروانه رسمی باید برای هر واحد به صورت مجزا شناسنامه فنی صادر کنند، در مکاتبه‌ای که با استاندار داشتیم این موضوع مورد موافقت مسؤولان اجرای قرار گرفته و تاکید شده است که شهرداری‌ها باید این دغدغه قانونی را عملیاتی کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با اختلاف‌نظر با مرجعیت صادرکننده سند رسمی خودرو،بیان کرد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از دو مرجع دفتر اسناد رسمی و راهنمایی رانندگی و تعویض پلاک نام می‌برد و اعلام می‌شود که نقل و انتقال خودرو بر اساس سند رسمی انجام می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران خاطر نشان کرد: قانونگذار به مراکز تعویض پلاک و راهنمایی رانندگی اجازه دریافت عوائد نقل و انتقال خودرو را نداده است.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها در ارتباط با درآمد دفاتر اسناد رسمی، گفت: مبالغ دریافتی در دفاتر اسناد رسمی به صورت شفاف و براساس مصوبه قانونی به ارگان‌های تعیین شده توسط قانون اختصاص پیدا می‌کند.
موسویگرمستانی با اعلام اینکه تعرفه اسناد رسمی هر چهار سال یک بار افزایش می‌یابد،افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی کشور افزایش تعرفه‌ای که باید در سال جاری اعمال می‌شد که هنوز عملیاتی نشده است.
سیدموسی ساداتی کردخیلی رئیس کمیته پارلمانی کشور و عضو شورای عالی سردفتری استان نیز اضافه کرد: در استان مازندران بیش 60 درصد املاک فاقد سند مالکیت است.
وی ادامه داد: در طرح کاداست قرار بود همه املاک سنددار شود اما تنها ۲۰ درصد در این بخش رشد داشتیم.
رئیس کمیته پارلمانی کشور سردفتران و دفتریاران مازندران خاطر نشان کرد: 42 درصد حق‌ثبت‌ها و هشت درصد به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.
ساداتی کردخیلی اضافه کرد: چهار دستگاه نظارتی بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت دارند، سخت‌ترین و پراسترس‌ترین شغل در حرفه حقوق سردفتر اسناد رسمی است.
وی با اعلام اینکه این مجموعه در کشور سابقه ۱۰۰ ساله دارد، گفت: از همه ظرفیت برای توسعه این فعالیت در کشور استفاده می‌کنیم.
رئیس کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه این کمیته برای نخستین‌بار در استان شکل گرفته است، افزود: این مجموعه در سطح کشور رشد کرده و به نمایندگان مجلس مشاوره می‌دهیم.
انتهای پیام/86004/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کانون سردفتران مازندران شهرداری ها مراکز تعویض پلاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیش از ۳۰۰ سند موقوفات در استان یزد
مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به عملکرد‌های بسیار خوب در مستندسازی و صدور اسناد کاداستری موقوفات در یزد اظهار داشت: با تداوم همکاری‌های ادارات ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه، در حال گره‌گشایی از مشکلات ثبتی موقوفات استان یزد هستیم.
وی افزود: البته با توجه به اینکه موقوفات همواره مورد تجاوز زمین خواران قرار دارد، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ و محافظت از این سنت حسنه، علاوه بر رضایت خداوند و واقفین، در افزایش ارزش افزوده این اراضی و املاک در نتیجه هویت بخشی و صدور اسناد آنها جدی‌تر عمل کنیم.
به گفته اقبال، در فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت امسال بیش از ۳۰۰ فقره سند موقوفات در استان صادر شده است.
عضو شورای قضایی استان یزد با اشاره به وجود ۲۴ هزار و ۵۰۰ موقوفه بدون سند داریم، افزود: حل مشکل این موقوفات، نیازمند یک کار جهادی فارغ از وظایف تکلیفی سازمانی است که سعی می‌کنیم با تدوین برنامه‌های تکلیفی سالانه، از وظایف خود جلوتر حرکت کنیم.
اقبال تأکید کرد: باید تلاش کنیم با اقدامات جهادی و انقلابی در راستای صدور اسناد موقوفات به صورت ویژه گام برداریم که در این خصوص فعالیت‌های قابل تقدیری در واحدهای ثبتی در خصوص مستندسازی و صدور برخی اماکن خاص و مهم مذهبی و موقوفات شاخص انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند