تنگی نفس قانون هوای پاک

روزنامه خراسان در گفت و گو با سخنگوی هیئت رئیسه مجلس،‌آورده است: چند دلیل که باعث شده قانون هوای پاک با گذشت ۲ سال از تصویب، نشانی از اجرا نداشته باشد

 می گویم: من، شما، کودکان مان، تمام سالمندان، درخت ها، آسمان و زمین همه این روزها از آلودگی هوا در عذابیم.
می پرسی: چرا؟ مگر قانونی نیست که این وضعیت را سامان دهد یا نگذارد کار هوا به این جا برسد؟
می گویم: چرا اتفاقا قانون هم داریم؛ چه قانونی!۳۴ ماده و ۳۹ تبصره هم دارد، سه هزارو۸۰۰کلمه هم حجم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تازه و جدید هم هست و همین دوسال قبل تصویب و ابلاغ شده است.
می پرسی: پس کجاست این قانون؟ چرا اجرا نمی شود؟
می گویم: من هم نمی دانم، شاید قانون هوای پاک خودش هم در این هوای آلوده تنگی نفس گرفته است!
می پرسی: حالا باید چه کرد؟
می گویم: نمی دانم ولی غصه نخور. چند روز دیگر برف و باران که  ببارد هوا بهتر می شود و باز صحبت این قانون تا سال بعد همین موقع فراموش می شود!
قانونی برای اجرا نشدن
قانون هوای پاک که برخی آن را قانون نفس نامیده اند،  ۲۵تیر۹۶  به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، چند روز بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اما طی دوسال گذشته یک سوال بزرگ پیش روی این قانون قرار گرفته است که پس چرا اجرا یا حتی نشانه‌هایی از اجرا هم دیده نمی شود؟
به طور قطع دلیل اجرا نشدن این قانون، شبیه بسیاری از موارد دیگر کشور با کمبود منابع مالی برای اجرا مواجه است. در عین حال با نگاهی دقیق تر به این قانون می توان چالش های اجرایی نشدنش را این گونه برشمرد.
۱-قانونی با الزامات ونیازهای زیرساختی فراوان
در شرایطی که موضوع محیط زیست و هوای پاک طی چند دهه به  بی توجهی و فراموشی مبتلا بوده، طبیعی است که شرایط کشور در این حوزه فاقد حداقل ها در زیرساخت های لازم است. همین مسئله خود مهم ترین عامل اجرا نشدن و کندی روند اجراست. به طور قطع فراهم آوری این حجم بالای زیرساخت ها نیازمند بودجه های کلان است که دولت ها به دلیل ملموس نبودن فوری نتایج آن و این که نمی‌توانند از آن بهره برداری سیاسی کنند چندان به اجرای آن اهتمام نمی کنند.
۲- قانونی با نیازمندی فراوان بودجه ای
در شرایط کنونی که درآمدهای دولت کاهش یافته است، معمولا دست اندرکاران برنامه و بودجه دولت تلاش می کنند مسیر و ردیف بودجه ها را به سوی اولویت ها و مواردی که نتایج آن ملموس باشد سوق دهند.قطعا اجرای قانون هوای پاک از مواردی نیست که با هزینه برای آن بتوان فوری نتیجه گرفت و آن را برای بهره برداری به رخ مردم کشاند. از سوی دیگر  این موضوع هنوز در شمار اولویت ها به حساب نمی آید.
 مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره چنین می گوید: «پس از گذشت دو سال از تصویب قانون هوای پاک هنوز اجرای این قانون هیچ بودجه‌ مشخصی ندارد. این قانون  که به گفته بسیاری از کارشناسان آلودگی هوا اجرای مواد قانونی آن می‌تواند نقش موثری در بهبود کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور داشته باشد اما متاسفانه تاکنون اجرای برخی از مواد قانونی هوای پاک به تعویق افتاده و برای برخی دیگر نیز اقدامات عملی موثری انجام نشده است.»
۳-قانونی که اراده ای برای اجرا ندارد
وقتی اراده کافی برای اجرای دقیق این قانون وجود نداشته باشد، در کارزارهای مختلف مجریان قانون، خود قانون را نقض می کنند.به این اظهارنظر معاون سازمان محیط زیست توجه کنید.بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان کشور موظف شده بودند که در ازای تولید هر دستگاه موتور بنزینی برای اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده اقدام کنند اما این موضوع با نامه‌نگاری و درخواست صنایع برای یک سال به تعویق افتاد و از سوی دیگر برای ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است اقدام مثبت چشمگیری تاکنون انجام نشده است.
به هر روی این قانون که برای بخش های مختلف حوزه محیط زیست شهر و روستا بند و تبصره تعیین کرده است، نیازمند اراده‌ای جدی برای اجراست.

 کمیته اقدام فوری برای آلودگی هوا تشکیل می شود

محمد اکبری-اسدا... عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره تذکرات مطرح شده درصحن درخصوص مسئله «آلودگی هوا» وتاکیدات رئیس مجلس مبنی بر این که دولت ملزم است قانون هوای پاک را اجرایی کند با اشاره به تشکیل جلسه قریب الوقوع هیئت رئیسه و دولت در زمینه آلودگی هوا خاطرنشان کرد: لازم است کمیته ای زیر نظر شخصیت حقوقی دولت با نظارت نهاد قانون گذار مجلس تشکیل شود و به موضوع رسیدگی کند.
عباسی یادآورشد: نهاد های مختلف در زمینه آلودگی هوا اعم از شهرداری، شورای شهر، دولت و وزارتخانه ها مسئولیت خود را گردن نمی گیرند و باید از دولت بخواهیم در کمترین زمان ممکن «کمیته رسیدگی به آلودگی هوا و اقدام فوری برای اجرای قانون هوای پاک» را تشکیل دهد تا مسئولان به میزان مسئولیت هایشان در مقام پاسخ گویی واقدام قرار گیرند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس گفت: موضوع آلودگی هوا همانند موضوعات خاص دیگر که هیئت رئیسه مجلس افرادی را مسئول پیگیری آن می کند تا با بررسی ها در جلسه غیر علنی گزارش و راهکارهای انجام آن ارائه شود  در موضوع محیط زیست نیز پیگیری قانون هوای پاک در دستور کار قرار دارد.

مقصران اجرا نشدن قانون هوای پاک باید مجازات شوند

حجت الاسلام حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه می گوید: مادامی که الزام پشت قوانین ما نباشد وضعیت در همه دولت ها این گونه است که دولت کار سهل را انجام داده و از کار سخت دوری می کند.
وی افزود: لازم است مجلس در تهیه قوانین و تصویب آن بندی در انتهای مصوبات خود اضافه کند که دولت در صورت اجرا نکردن این قانون محکوم به مجازات حقوقی همچون توبیخ، جریمه و حتی حبس و زندانی می شود.نماینده سنقر در مجلس همچنین تصریح کرد:  البته این موضوع که  دولت در برخی موارد مدعی است به دلیل کمبود اعتبار قادر به اجرایی کردن برخی قوانین نیست محل تامل است  زیرا بخشی از این مشکل به قانون گذار باز می گردد که بدون در نظر گرفتن دقیق اعتبار لازم برای اجرای قوانین آن را وضع می کند.

منبع: روزنامه خراسان برچسب‌ها تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک بیماران تنفسی آلودگی هوا ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک بیماران تنفسی آلودگی هوا ایران تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک بیماران تنفسی آلودگی هوا ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۳۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.