«جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی»؛ پای ثابت ائتلاف‌های اصولگرایی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۲۳۸۳۱
ساعت 24-جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی طی بیش از دو دهه سیاست‌ورزی و کنشگری انتخاباتی، روی ریل سیاست‌های جمعی اصولگرایی حرکت کرده است. این تشکل در انتخابات پیش رو هم با مشارکت در جبهه «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» ذیل رهبری «غلامعلی حداد عادل» در کنار اصولگرایان، سیاست‌های انتخاباتی خود را پیش خواهد برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه آتی برگزار خواهد شد. اکنون ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی به پایان رسیده و در گام بعدی، شورای نگهبان باید بررسی صلاحیت نامزدها را در دستور کار خود قرار دهد.
برخی جریان‌های سیاسی فارغ از بحث بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، فعالیت‌های انتخاباتی خود را تدارک می‌بینند؛ ائتلاف و جبهه‌های سیاسی برای هم‌افزایی توان رقابت جمعیِ احزاب و تشکل‌های همسو در حال شکل‌گیری‌اند.
در این میان، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» به عنوان یکی از احزاب سابقه‌دار جریان اصولگرایی هم جبهه و ائتلاف‌سازی را در دستور کار قرار داده تا به رسم سنت دیرین خود، مجموعه اصولگرایان را در دستیابی به اهداف سیاسی و انتخاباتی خود یاری برساند.
به همین بهانه، در گزارش پیش رو به بررسی پیشینه شکل‌گیری این تشکل سیاسی و فراز و فرود سیاست‌ورزی آن در عرصه انتخاباتی کشور طی بیش از بیست سال گذشته می‌پردازیم.
ایجاد جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی در دهه ۷۰، فضایی مهیا برای ایجاد تشکل‌های سیاسی تازه‌ای بود که در میانه دوگانه سنتی چپ و راست سیاسی، برای معرفی خود به عنوان هویتی مستقل در عرصه سیاسی و کنشگری سیاسی راهی متفاوت می‌جستند. یکی از این تشکل‌ها را جمعی از مبارزان انقلاب اسلامی و رزمندگان دفاع مقدس ایجاد کردند. جمعیتی که در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، فعالیت فرهنگی خود را آغاز و تا سال ۱۳۷۴ سویه‌های سیاسی مشخصی یافته بود، در سال ۱۳۷۶ با عنوان «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» پا به عرصه وجود نهاد. این تشکل یک سال بعد با کسب مجوز از وزارت کشور، عملا به عنوان یک تشکل شناسنامه‌دار و مستقل وارد عرصه کنشگری سیاسی شد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در سال‌های ابتدایی حیات خود روی مباحث مبنایی چون پایه‌گذاری، تثبیت، تحکیم و گسترش پایه‌های تشکیلاتی متمرکز بود. این تشکل نوپا در دهه نخست عمر خود در راستای اهدافش توانست با راه‌اندازی دفاتر استانی، بسیاری از نیروهای سیاسی را در سراسر کشور شناسایی و برای کادرسازی جذب کند.
نتیجه این تلاش‌ها در حضور تشکیلاتی محسوس این نهاد در جریان هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود یافت. از آن پس، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در میان اصولگرایان از جایگاهی قابل توجهی برخوردار شد و طی سال‌های بعد، همواره در تعیین و اجرایی‌سازی استراتژی‌های انتخاباتی اصولگرایان مشارکتی فعال داشته است.
نظام اندیشه‌ای جمعیت ایثارگران
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اگرچه در سال‌های میانی دهه ۷۰، با هدف ایجاد تشکلی مستقل از دوگانه چپ و راست سیاسی ایجاد شد و تلاش کرد در عمل، راهی میان این ۲ جریان بجوید، ولی سال‌ها کنشگری در عرصه‌هایی چون انتخابات، سویه‌های اصولگرایانه آن را هویدا ساخت. هرچند جمعیت ایثارگران در همسنجی با دیگر گروه‌های راست سیاسی، در پاره‌ای از موارد از مواضع و نظرات متعادل‌تر و شفاف‌تری برخوردار است، ولی از نظر دیدگاه سیاسی می توان این جمعیت را در ردیف گروه‌های راست سنتی طبقه‌بندی کرد.
این تشکل در حوزه اقتصادی دارای نظام اندیشه‌ای مستقلی است. می‌توان رویکرد اقتصادی این تشکل را در گزاره « دستیابی به اقتصاد پویا با تکیه بر مولفه‌های دورنزای اقتصاد» خلاصه کرد.
از این دیدگاه، رفع معضلات کشور در حوزه اقتصادی در گروی گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و تقویت صادرات است. در این مسیر بهره‌گیری از توانمندی‌ها و امکانات داخلی به ویژه هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید و اقتصاد مولد بسیار مورد تاکید قرار گرفته‌است.
در حوزه فرهنگی هم تلاش برای تثبیت و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، حاکم کردن ارزش‌های اسلامی بر روابط اجتماعی در جامعه، نهادینه کردن مشارکت مردم، ایجاد وحدت و همدلی تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی، تحقق آرمان‌ها، اندیشه‌ها و آرای امام خمینی (ره) و رهبری، توسعه و ترویج اخوت و برادری میان نیروهای انقلاب، اشاعه فرهنگ ایثار و جانبازی در راه خدا، احیای توسعه و استقرار تمدن بزرگ اسلامی، جذب، سازماندهی و آموزش نیروهای جوان برای پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و بسط نظارت بر فعالیت مسوولان دولتی و ... در دستور کار جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است.
کنشگری سیاسی
هرچند جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، از مردادماه سال ۱۳۷۸ به طور رسمی از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کرد، ولی همچنان که گفته شد، پیش از سال‌های میانی دهه ۷۰، در قامت جمعیتی مستقل تشکیلات‌سازی خود را آغاز کرده و سمت و سوی سیاسی مشخصی یافته بود. به این ترتیب ،این جمعیت به صورت غیررسمی، در پنجمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۱۳۷۴ با نام جمعی از ایثارگران انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرد. در این دوره از انتخابات، افرادی چون «علی‌اکبر ابوترابی» و «داود دانش جعفری» از این جمعیت حضور داشتند.
این تشکل در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، از نامزد مورد حمایت اصولگرایان یعنی «علی اکبر ناطق نوری» در برابر «سیدمحمد خاتمی» نامزد مورد حمایت جناح چپ سیاسی حمایت کرد.
در ششمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸، جمعیت ایثارگران که مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده بود، به صورت رسمی وارد کارزار انتخابات شد. جمعیت در این دوره با تهیه فهرستی متشکل از نیروهای اغلب متمایل به جناح راست، در انتخابات شرکت کرد. «امنیت، عدالت و رونق اقتصادی» پرچم این گروه در رقابت‌های انتخاباتی این دوره بود.
در هشتمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۰، جمعیت ایثارگران حمایت از «علی شمخانی» و نیز «احمد توکلی» از نامزدهای اصولگرا را در دستور کار خود قرار داد.
در هفتمین دوره از انتخابات مجلس در سال ۱۳۸۲، جمعیت ایثارگران در کنار «جامعه روحانیت مبارز»، «حزب موتلفه اسلامی»، «جامعه زینب» و «جمعیت زنان انقلاب اسلامی» که در دوره‌های گذشته انتخابات هریک فهرستی جداگانه می‌دادند، از «ائتلاف آبادگران انقلاب اسلامی» حمایت کردند. تعداد قابل توجهی از نامزدهای اصولگرا در این دوره از میان اعضای جمعیت ایثارگران بودند.
جمعیت در نخستین مرحله از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ از «محمدباقر قالیباف» و در دومین مرحله از «محمود احمدی‌نژاد» حمایت کرد. این حمایت در دوره بعدی ریاست جمهوری هم تکرار شد.
در هشتمین دوره انتخابات مجلس در سال ۸۶، جمعیت ایثارگران به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی و پایه گذار جبهه متحد اصولگرایان، از فهرست اصولگرایان حمایت کرد.
در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ که راهبردهای انتخاباتی اصولگرایان ذیل جبههٔ متحد اصولگرایان البته با ساختاری جدید هدایت می‌شد، یک بار دیگر جمعیت ایثارگران در همین چارچوب به فعالیت انتخاباتی پرداخت.
این تشکل در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ از «سعید جلیلی» حمایت کرد.
جمعیت ایثارگران کنش‌های انتخاباتی خود در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس در سال ۹۴ را هم ذیل « شورای همگرایی اصولگرایان» تنظیم کرد، هرچند به نتیجه مطلوبی دست نیافت.
جمعیت ایثارگران در انتخابات سال ۱۳۹۶ هم از نامزدهای مورد حمایت «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» یا همان جمنا حمایت کرد.
در حال حاضر دبیرکلی جمعیت را «محمدجواد عامری» بر عهده دارد که پس از سال‌ها جانشین «حسین فدایی» نخستین دبیرکل این تشکل شد. «لطف الله فروزنده» هم سخنگوی کنونی جمعیت است. از میان اعضای سابق جمعیت ایثارگران می‌توان به احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق اشاره کرد.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس در راه است و به‌نظر می‌رسد جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به رسم دیرین خود از فهرست مورد حمایت اصولگرایان پشتیبانی کند. انتشار اخباری تازه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور مبنی بر ایجاد جبهه « شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» در جریان اصولگرایی و قرار گرفتن نام جمعیت ایثارگران ذیل آن، این مساله را تایید می کند.
بر این اساس، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی قرار است فعالیت‌های انتخاباتی خود را ذیل «جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» متشکل از احزاب «جمعیت پیشرفت و عدالت»، «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی»، «جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی» و «حزب توسعه و عدالت» با مسوولیت «غلامعلی حداد عادل» تنظیم کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۳۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول
حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.
هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.
بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.
یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.
پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.
در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.
SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.
یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.
در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.
اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو
اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.
بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.
در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.
یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.
یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.
اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.
بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیسانتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است