به نقل از «ایکنا»

بررسی حق آموزش مهاجر در فقه اهل بیت در نشریه «فقه، حقوق و علوم جزا»

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۲۴۲۵۷

گروه اندیشه ــ سیزدهمین شماره از نشریه «فقه، حقوق و علوم جزا»، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مسعود گائینی و سردبیری محمدمهدی اسماعیل نژاد به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از نشریه «فقه، حقوق و علوم جزا»، مقالاتی با عناوین «تقابل اندیشه جبری بودن و یادگیری جرم در رویکرد جرم شناختی سعدی» نوشته مصطفی کلام‌زاده عشرت‌آباد؛ «بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر» تالیف پژمان الهامی؛ «عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت: مزایا و چالش‌ها» به قلم نازآفرین ناظمی؛ «بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران» تالیف ماندانا یاسمی‌فر؛ «حق بر آموزش مهاجر در فقه اهلبیت و قوانین موضوعه» نوشته سیدمحمد حسینی دره صوفی و «بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران» تالیف فاطمه لزریوسفی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   تقابل اندیشه جبری بودن و یادگیری جرم در رویکرد جرم شناختی سعدی   در چکیده مقاله «تقابل اندیشه جبری بودن و یادگیری جرم در رویکرد جرم شناختی سعدی» می‌خوانیم با وجود آنکه گفته می‌شود که جرم شناسی در قرن نوزدهم در ایتالیا متولد شد، اما اندیشه‌های جرم شناسی، به صورت پراکنده در نوشته‌های بجا مانده از قرون گذشته و به ویژه در نوشته‌های ادبی که مبتنی بر واقعیت‌های زمان خود، دیده می‌شود و از جمله آثاری که می‌توان آموزه‌هایی از جرم شناسی را در آن یافت، نوشته‌های ادبی می‌باشد. که در دنیای امروزی یگانه چیزی که ما را به شناخت انسان رهنمون می‌سازد، در ادبیات نهفته است. این نگرش وحدت بخش و کلام کلیت بخش نه در فلسفه یافت می‌شود و نه در تاریخ، و نه بی گمان در علوم اجتماعی. از جمله این ادیبانی که در آثار او می‌توان رگه‌هایی از اندیشه‌های جرم شناسی را مشاهده کرد سعدی است، که پویشگر حوزه اندیشه و ادب و شناخت انسان بوده و توجه به مسایل اجتماعی، مردم شناختی و همچنین تنظیم روابط اجتماعی، مبتنی بر شناخت انسان و جامعه، در آثار او به فراوانی دیده می شود. در این مقاله، اندیشه ی سعدی در مورد اختیاری یا جبری بودن ارتکاب جرم بررسی و رویکرد این شاعر بزرگ در رابطه با اختیاری یا جبری بودن ارتکاب جرم مشخص خواهیم کرد و علاوه بر آشنایی با دانش و بینش این اندیشمند بزرگ، به تحولات جامعه خود در بستر تاریخ نیز به خصوص در عرصه جرم شناسی شناخت پیدا خواهیم کرد.   بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر   نویسنده مقاله «بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر» در طلیعه نوشتار خود آورده است هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر بوده است. این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و از طریق روش کتابخانه ای و توسط ابزار فیش برداری‌های مطالعاتی، اطلاعات جمع‌آوری شده و سرانجام به روش عقلانی– منطقی تجزیه و تحلیل می‌شوند. امروزه موضوع حقوق بشرو توسعه آن به عنوان یکی از شاخص‌های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف در دنیا اهمیت شایانی یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد که در سطح بین‌المللی متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می‌باشد و با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری، آرای در خصوص حقوق بشر در مرجع قضایی بین‌المللی تدوین و صادر شده است. از اینرو در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده گرایش جوامع بین‌الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.   عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت: مزایا و چالش‌ها   در طلیعه نوشتار «عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت: مزایا و چالش ها» می‌خوانیم «سازمان جهانی تجارت نهادی بین‌المللی است که قواعد تجارت بین الملل را مشخص می ‌ند. این سازمان از ابتدا تلاش کرده با افزایش تعداد اعضاء تجارت آزاد را در جهان بهبود بخشد. تقریبا دو سوم اعضاء سازمان جهانی تجارت را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند که تجارت بین‌الملل را راهی برای پیشرفت و توسعه خود می‌دانند و نقش مهمی را در این سازمان بازی می‌کنند. این کشورها به علت تعداد زیادشان در اقتصاد بین‌الملل تاثیر گذارند. سازمان جهانی تجارت نیز با ایجاد قواعد خاص و انعطاف‌های ویژه‌ای که در موافقت‌نامه تاسیس سازمان و موافقت‌نامه‌های مختلف برای آنها در نظر گرفته حضور بیشتر کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین میزان توسعه یافتگی در جامعه بازرگانی جهانی را تشویق می‌کند. این قواعد موجب می‌شود که تا حدودی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توازن ایجاد شود و منافع کشورهای در حال توسعه بیشتر در نظر گرفته شود. اگرچه عضویت در این سازمان مزایایی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین میزان توسعه یافتگی در بر دارد، اما این تنها یک روی سکه است. این کشورها با عضویت در سازمان با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که ممکن است خود به عاملی بازدارنده برای آزادی تجارت بدل شود. در این مقاله برآنیم که با بررسی مزایا و معایب عضویت در سازمان جهانی تجارت، موقعیت کشورهای مذکور را در این سازمان بررسی کنیم.   بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران   نویسنده مقاله «بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران پرداخته است. طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگی یا از بین رفتن تعادل در زندگی و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان. تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می‌شود. اسلام خانواده را یکی از مهم ترین واحد اجتماعی می‌داند که نقش مهمی در تربیت فرزندان و سلامت جامعه دارد و بنای آن را بر الفت و همدلی استوار کرده ولی گاه اختلافاتی در خانواده وجود دارد که منجر به طلاق زوجین یعنی جدا شدن زن و مرد شده که منشا این اختلافات عوامل دینی و اخلاقی و اختلاف زوجین در مذهب، فریبکاری و عوامل فرهنگی و اشتغال زن و عوامل اقتصادی، عدم پرداخت نفقه زن، فقر و بیکاری و همچنین عوامل جسمانی و اعتیاد، عقیم بودن یکی از زوجین و عوامل روان شناختی و عدم توجه به همسر که مجموعه‌ای از این عوامل سبب ناسازگاری و اختلاف زوجین شده و راه طلاق و جدایی را در پیش گرفته و منجر به مساله طلاق می‌گردد نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران، اختیار طلاق به اراده مرد، می‌باشد و در مواردی چون خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه و عسر و حرج و غایب بودن شوهر بیش از ۴ سال با اذن دادگاه این اختیار طلاق به زن داده می‌شود.   حق بر آموزش مهاجر در فقه اهل بیت(ع) و قوانین موضوعه   در طلیعه نوشتار «حق بر آموزش مهاجر در فقه اهلبیت و قوانین موضوعه» آمده است حق بر آموزش با بهبود زندگی مادی و معنوی انسان ارتباط مستقیم دارد. محدود شدن این حق، ضربه جبران ناپذیری بر افراد محروم از آموزش وارد می‌کند. سطح دستیابی مهاجر برآموزش، بستگی به دیدگاه فقه و حقوق کشور مهاجر پذیر دارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که از چشم انداز فقه اهل بیت و حقوق ایران و افغانستان مهاجر چه حقوقی دارد؟ حق بر آموزش مهاجر از پشتوانه فقهی برخوردار است. قوانین ایران و افغانستان اصل حق آموزش مهاجر را به رسمیت شناخته؛ اما محدودیت‌هایی وجود دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و روش گردآوری آن کتابخانه است. هدف از نگارش، آشنایی مهاجر با حق آموزش و یافتن خلاهای قانونی و بیان ناهماهنگی برخی از قوانین با فقه اهل بیت است. فقه اهل بیت حق مذکور را بدون تبعیض ملیتی برای همگان تایید نموده. قوانین ایران در آموزش فوق دیپلم همچنان برای مهاجرین محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. افغانستان حق آموزش مهاجر را قانون‌گذاری نکرده، هرچند با پیوستن به اسناد بین‌المللی ملزم به اعطای آن می‌باشد. قوانین ایران به لحاظ اعطای این حق مهاجر، بر قوانین افغانستان برتری دارد.   بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران   نویسنده مقاله «بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه ‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمودن نقیصه را مرتفع می‌نمایند. رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. رویه قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ ‌تر است. در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است. از جمله مهمترین عواملی که باعث ایجاد رویه قضایی می‌شود اخلاق و تفسیر قانون است در واقع اگر گفته شود هیچ رویه قضایی بدون تفسیر قانون شکل نمی‌گیرد بیان درستی است.در این پژوهش بر آن هستیم که بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم. انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: اندیشه فقه اهل بیت فقه حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.