نمایندگان فراکسیون امید برای بیرون کشیدن پای خود از مشکلات اقتصادی کشور با مطرح کردن موضوع FATF و نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب سعی دارند پای خود را از این موضوع کنار بکشند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال جاری اتفاقاتی در حوزه دفاعی کشورمان رخ داد که نشان دهنده اقتدار امنیتی ایران در برابر تهدیدهای بین المللی از جمله آمریکا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توقف کشتی انگلیسی در آبهای نیلگون خلیج فارس یکی از از همین موارد بود. نفتکش انگلیسی بر خلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش کرد و بر خلاف رویه جاری، به جای حرکت در مسیر ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز، از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که احتمال ایجاد حادثه و تصادف با کشتی‌ها را بالا می‌برد. از این جهت این کشتی متوقف شد. بسیاری از کارشناسان بین المللی این موضوع را پایان سیطره استعماری انگلیس پیر قلمداد کردند. انگلیسی ها که زمانی خود را اقای جهان می دانستند حالا با این رویداد مهم به خوبی متوجه شدند که نمی توانند هر کاری که دلشان خواست خصوصا در آبهای گرم خلیج فارس انجام دهند.
همچنین خلیج فارس شاهد رخداد دفاعی دیگری نیز بود. در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ (برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) یک فروند پهپاد نورثروپ گرومن آر کیو-۴ گلوبال هاوک که وارد حریم هوایی کشورمان شده بود در نزدیکی تنگه هرمز توسط سامانه پدافند هوایی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران منهدم شد. هرچند مقامات آمریکایی مدعی شدند که این پهپاد در حال پرواز بر فراز آبهای بین‌المللی بوده‌است. جالب اینجاست که بعدها اخباری از کنار گذاشتن پروژه پهپاد هاوک منتشر شد که دلیل آن سرنگونی این پرنده آمریکایی از سوی ایرانیان بود. ایران تنها قاتل این پهپاد بود. اما در زمانی که در حوزه امنیتی با ثبات و اقتدار در حال پیشروی هستیم در حوزه اقتصادی شاهد بی ثباتی خاصی هستیم. مردم از بالا و پایین شدن قیمت ارز و طلا کلافه شده اند و اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در زمان نامناسب نیز مزید علت شده است. درواقع آبانماه شروع کار تولیدی برای روز عید در کشور بود که با اجرای نامطلوب این طرح که با شوک همراه شد، بسیاری از واحدهای تولیدی بازهم کارشان کساد شد و قیمت برخی از اقلام و کالاها بازهم فزونی یافت. با گران شدن کالاهای اساسی مانند بنزین که بر روی قیمت دیگر کالاها تاثیرگذار است، طبیعی بود که خریداران نسبت به خرید کالاهای خود دست نگاه دارند. در این شرایط بود که با ایجاد اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور روبرو شدیم. عدم اطلاع رسانی صحیح که هر یک از دولتمردان آنرا به گردن دیگری و در انتها به گردن صداوسیما انداختند، یکی از عوامل اصلی ناراحتی افکارعمومی بود. اما بی ثباتی های اقتصادی بازهم ادامه یافت تا اینکه امروز دیده می شود که با نزدیک شدن به زمان مهلت گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF برخی از
نمایندگان مجلس که از فراکسیون امید هستند قصد دارند به رهبر معظم انقلاب نامه بنویسند و از ایشان برای تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست مساعدت کنند. جالب اینجاست که حالا رسانه های دولتی و اصلاح طلب نیز به طور هماهنگ مطرح می کنند که اگر موضوع FATF حل و تصویب نشود کشور با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو می شود. این درحالی است که دولت و مجلس در حوزه اقتصادی کارنامه خوبی ندارند.
در همین رابطه، «شهاب‌الدین بی مقدار» عضو فراکسیون امید، با بیان اینکه بنده به نمایندگی از گروهی از نمایندگان در حال تهیه‌ی نامه‌ای در خصوصFATF برای تقدیم به مقام معظم رهبری هستم، اظهار داشت: «اکثرا فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد.» 
نامه نمایندگان فراکسیون امید در انتهای کار مجلس دهم مانند نامه نمایندگان مجلس ششم در انتهای آن مجلس است. در ماجرای نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب که 16 سال پیش اتفاق افتاد. عده‌ای از سیاسیون، با نادیده گرفتن همه تجربه‌ها، مجددا خواهان مذاکره با آمریکا، آن هم بدون هرگونه پیش‌شرطی بودند. نامه مجلس ششم از تحلیل غلط و خطای محاسباتی اصلاح طلبان نشات می گرفت. بعد از حمله آمریکا به افغانستان بسیاری از اعضای این جناح سیاسی با ترس و واهمه از حمله آمریکا به ایران به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و درخواست کردند که ایشان جام زهر را بنوشد.
در بخشی از این نامه آمده بود:
«اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.» درواقع به نظر می رسد که نمایندگان فراکسیون امید که این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار مورد انتقاد و اعتراض افکارعمومی واقع شده اند سعی دارند در انتها با نوشتن نامه ای و همچنین پررنگ کردن آن همه اهمال کاری ها و ضعف عملکردی‌شان در مجلس دهم را از خود دور کنند و به گردن موضوع FATF بیندازند و از سوی دیگر با بی مسئولیتی تمام موضوع را به رهبر معظم انقلاب محول کنند.
بسیاری از کارشناسان با توجه به فرجام و نتیجه برجام عنوان می کنند که FATF نیز دردی از مشکلات اقتصادی کشورمان حل نمی کند. این درحالی است که نه «حسن روحانی» به عنوان رئیس جمهور و نه «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان تضمینی برای حل شدن مشکلات کشور با پذیرفتن، FATF به افکارعمومی و کارشناسان نمی دهند. پیش بینی می شود همانطور که اروپایی ها در برجام با بی عملی تمام حرکت کردند، در این حوزه نیز تنها امتیازی دیگر از ایران می گیرند. امتیازی که سعی دارد امنیت ملی و اقتدار دفاعی کشورمان را خدشه دار کند. نامه اعضای فراکسیون امید که خبرش در رسانه‌ها منتشر شده نشان می دهد که نمایندگان اصلاح طلب که عملا کاری در مجلس دهم انجام نداده اند سعی دارند با یک نامه پای خود را از ماجرای مشکل اقتصادی کشور بیرون بکشند و با یک نامه و سندسازی به اصطلاح تاریخی در این خصوص با تقلیل مشکلات کشور به حوزه برجام پای خود را از این معرکه بیرون بکشند. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که چه در بحث نامگذاری سالهای متعدد با موضوع اقتصادی و چه در سخنرانی های مختلف راه حل کشورمان را رونق تولید داخلی و تکیه به توان تولید کنندگان و صنعت گران ایرانی دانسته و بیان کرده اند که ایران می تواند با استفاده از روش اقتصاد مقاومتی و صادرات محصولات ایرانی از مشکلات اقتصادی به خوبی رهایی یابد. در شرایط حاضر به خوبی دیده می شود که کشورهای منطقه و همسایگان پرتعداد ایران نگاه تعاملی در خصوص مرادوات اقتصادی دارند و می توان از این ظرفیت گسترده برای رشد اقتصادی کشورمان به خوبی بهره برد. اما با همه این تذکرات دولت چندان در این عرصه قدم مهمی برنداشته است. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
بیشتر بخوانید
وحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است
متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228587 برچسب‌ها تهران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد