آشوب‌های ضد امنیت ملی چون از پشتوانه عمومی برخوردار نیست و حتی افکار عمومی خواستار برچیدن آن هستند، به‌راحتی توسط قوای انتظامی کشور در نطفه خاموش می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امیر ابراهیم رسولی نوشت: آنچه متعاقب عملیاتی شدن بنزین گران در اواخر آبان ماه در کشور رخ داد، تماماً امنیتی نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارتی شناخت علل اجتماعی وقایعی مانند حوادث آبان ماه بسیار مهم‌تر از آشوب‌های امنیتی بود که توسط عده ای آموزش‌دیده راه انداخته شد. آشوب‌های ضد امنیت ملی چون از پشتوانه عمومی برخوردار نیست و حتی افکار عمومی خواستار برچیدن آن هستند، به‌راحتی توسط قوای انتظامی کشور در نطفه خاموش می‌شود.
اما این‌گونه نیست که با جمع شدن این بعد از ماجرا خیال کنیم همه‌چیزتمام شده است.
موج نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی نشان از لنگان بودن دولت و مجلس است.
واقعیت این است عملکرد دولت روحانی و مجلس حامی‌اش به گونه‌ای بوده که قدرت خرید مردم طی همین چند سال کاهش معناداری پیداکرده است. افزایش سالیانه حقوق دستکم 30 درصد زیر متوسط تورم سالیانه بوده است.
قیمت مسکن در کلان‌شهرها به‌قدری افزایش پیداکرده است (گاه تا سه برابر و حتی بیشتر) که بسیاری ترجیح داده‌اند به خارج از کلان‌شهرها مهاجرت کنند. شدت چنین مهاجرتی در تهران بسیار مشهود است. این وضعیت برای مستأجران بدتر است. چراکه قشر مستأجر عمدتاً از طبقه ضعیف و حقوق‌بگیران ثابت هستند که تورم موجودی جیب آنان را می‌بلعد.
این طیف از شهروندان راه خارج تهران را در پیش‌گرفته و ساکن شهرک‌های اقماری شده‌اند. یعنی همان نقاطی که طی حوادث آبان ماه شدت بیشتری از نارضایتی در آنجاها دیده شد.
کسی که مستأجر بوده و راه خروج تهران را در پیش‌گرفته تا اجاره کمتری پرداخت کند، نیم نگاهی به بنزین هزار تومانی داشته و در این فکر بوده که رفت‌وآمدش هزینه چندانی نخواهد داشت. اما در همین حال و به ناگهان بنزین تا سه برابر افزایش قیمت پیدا کرد که طبیعتاً فشار روانی را بر این شهروندان افزایش داده است.
حال بنگرید که در همین نقاط و نیز شهرهای کوچک‌تر دستکم 3 میلیون بیکار رسمی داریم و اگر بخواهیم واقع‌بینانه برآورد کنیم حدود 7 میلیون نفر دیگر هم شبه بیکار هستند چراکه درآمدشان بسیار کمتر از نرخی است که وزارت کار به‌عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کرده است.
طبق گفته میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بالغ‌بر ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تعطیل است و حدود 60 درصد از مراجعین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را افرادی تشکیل می‌دهند که برای تعیین تکلیف بدهی بانکی درخواست و مطالبه دارند.
طبیعی است که چنین آمار و ارقامی نشانه ایی آشکار از مساعد بودن فضا برای تشدید بیکاری و پیامدهای ان است. این شرایط بسترهای نارضایتی را در دل خود پرورش می‌دهد.
نارضایتی‌هایی که کافی است به بهانه ایی شروع‌شده و متعاقباً هم انواع گروه‌های موج‌سوار با اغراض سیاسی و امنیتی و تجزیه‌طلبی و.. بر آن سوار شده تا ماهی مراد خود را صید کنند.
کمترین وظیفه دولت و مجلس اگر واقعاً به فکر حل مشکلات هستند- عملیاتی کردن تصمیمات کارشناسی برای کاهش و مهار چنین مشکلاتی است.
ما تشدید مشکلات طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دولت و مجلس فعلی در ایفای حداقلی وظیفه خود ناتوان بوده‌اند. اگر عدم اهتمام به حل مشکلات عمدی نباشد، در کمترین حالت ممکن نشانه بی‌لیاقتی، ناتوانی و سوء مدیریت دولت و مجلس است. پس حوادث آبان ماه فرصتی بود تا ریشه اصلی مشکل مقابل همگان اکران شود. اگر از زاویه تبدیل تهدید به فرصت نگاه کنیم، حوادث آبان ماه برای کشور فرصت‌هایی هم داشته است.
چاره ایی باقی نمی‌ماند جز اینکه مجلس و دولتی با آمادگی برای توان کار تشکیل بدهیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۲۸۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آنها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آنها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت