به نقل از «مهر»

آرشیو همه اسناد ثبت احوال استان بوشهر الکترونیکی شد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۰۳۶۴

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر سه‌شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی ثبت احوال اظهار داشت: الکترونیکی شدن آرشیو تمامی اسناد ثبت احوال این اداره کل کمک می‌کند افراد فارغ از محل تولد و محل صدور اسناد و به‌طور صرف بر اساس محل سکونت از ثبت احوال خدمات خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: سکونت محور شدن یکی از خدمات ثبت احوال است که با این اقدام طی مسافت طولانی توسط شهروندان برای دریافت خدمت از ثبت احوال حذف‌شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: درگذشته برای تعویض یک شناسنامه ساده باید مردم فرسنگ‌ها مسیر را طی می‌کردند تا به شهر محل تولد و صدور شناسنامه مراجعه و اقدام‌های هویتی خود را انجام دهند اما اکنون در محل سکونت آن‌ها این خدمات قابل‌ارائه است.

‌ پاسالار بابیان اینکه کارت ملی هوشمند موجب حذف خدمات فیزیکی و کاغذی خواهد شد اضافه کرد: به هر دستگاهی که مراجعه می‌شود انبوهی از کپی و تصاویر مدارک هویتی شامل کپی صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی می‌گیرند که در این رابطه کارت ملی هوشمند کمک می‌کند تا خدمات فیزیکی و کاغذی را به دست فراموشی بسپاریم.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال اکنون مورد وثوق و اعتماد مردم است که بیشترین مراجعه مردمی را بین دستگاه‌های اجرایی دارد و برابر افکار سنجی‌ها در سال گذشته بالاترین امتیاز را در راه انداختن کار مراجعان به خود اختصاص داد.

پاسالار یادآور شد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خدمات ثبت احوال به منظور تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات سریع‌تر به بخش خصوصی واگذارشده که در این راستا اکنون ۲۷ دفتر پیشخوان شهری و ۱۰ دفتر آی. سی. تی روستایی به هم استانی‌ها خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر خاطرنشان کرد: به تازگی نیز بحث صدور کارت هوشمند ملی به عنوان یک کارت ایمن و زیرساختی مطرح است که به کمک این کارت هوشمند و ارتباط بر خط دستگاه‌های اجرایی با پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال کمک شایانی است تا تمام اطلاعات فیزیکی و کاغذی را به فراموشی بسپاریم.

کد خبر 4806467

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان ثبت احوال بوشهر کارت ملی هوشمند بوشهر ایلام تعطیلی مدارس آلودگی هوا شهرکرد گرگان خطبه های نماز جمعه قزوین شب یلدا بیرجند انتخابات مجلس شورای اسلامی شیراز استانداری تهران بارش باران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.