به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نهادهای نظارتی متناسب با جنگ اقتصادی بر دولتی‌ها نظارت کنند

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۵۱۴۰

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین مدرس خیابانی در هفتاد و یکمین جلسه «ستاد تنظیم بازار» اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و پیچیده هستیم که به تناسب آن، دستگاههای نظارتی نیز باید همراستای جنگ اقتصادی، بر دستگاههای اجرایی نظارت کرده و رویه‌های نظارتی خود را با لحاظ کردن شرایط موجود و منطبق با وضعیت فعلی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نباید جسارت در تصمیم‌گیری برای مواقع خاص و حساس را از مدیران دولتی گرفت، افزود: با برخی رویه‌های موجود دستگاههای نظارتی، کمتر مدیری جسارت تصمیم‌گیری شجاعانه را دارد؛ بنابراین علاوه بر اینکه هم اکنون، تصمیم‌گیری‌ها سخت شده است و نیاز به تصمیمات سخت و پیچیده داریم، باید نظارت‌ها را هم با لحاظ کردن همین شرایط بر دستگاههای دولتی اعمال کنیم.

مدرس خیابانی اظهار داشت: تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، یک موضوع مهم حاکمیتی است و هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز در واقع حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه هزینه تنظیم بازار کالاهای پرمصرف، نباید از جیب مردم پرداخت شود، تصریح کرد: تنظیم بازار ابزارهای خاص خود را دارد و مطمئناً هزینه‌های تنظیم بازار باید در بودجه‌های سنواتی، پیش بینی و لحاظ بشود.

منابع حاصل از سود جرایم تعزیراتی به تنظیم بازار اختصاص یابد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این خصوص ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی حاصل از اخذ جرایم تعزیراتی با همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعزیرات حکومتی صرف تأمین بخشی از هزینه‌های تنظیم و کنترل بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: از سوی دیگر، عوارض حاصل از صادرات نیز به نوعی باید صرف پوشش هزینه‌های مترتب بر اجرای سیاست‌های توسعه و افزایش صادرات و تأمین زیرساخت‌های تجاری و صادراتی بشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اهمیت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در شرایط سخت کنونی توسط مدیران، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز مشابه حوزه‌های اجرایی باید تصمیمات خود را منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی کشور و همچنین شرایط روز جامعه اتخاذ کرده و به مدیران و تصمیم گیران، فضا و جسارت تصمیم گیری‌های مهم و حساس را بدهند.

استان‌ها با جدیت به موضوع تنظیم بازار ورود کنند

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در موضوع مهمی همچون تنظیم بازار که مساله اصلی کشور است باید استان‌ها با جدیت ورود کرده و اهمیت تنظیم بازار برای آن‌ها تبیین شود؛ چرا که بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای مصوبات ملی ستاد تنظیم بازار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدرس خیابانی ادامه داد: دشمنان در دور جدید تحریم‌ها، تولید کشور و معیشت مردم را هدف قرار داده اند؛ اما دولت با اشراف بر این توطئه دشمن، تلاش دارد تا با اتخاذ مجموعه سیاستها و برنامه‌ها، از وضعیت معیشتی مردم حفاظت کند.

وی تنظیم بازار را مشتمل بر سه حوزه تأمین، توزیع و کنترل بازار دانست و گفت: همچنان که فقط با اجرای سیاست‌های مرتبط با شبکه توزیع، بازار تنظیم نمی‌شود، صرفاً بگیر و ببندها و بازرسی‌های صرف نیز، بازار تنظیم نخواهد شد؛ پس تمامی عوامل باید در کنار هم دیده شوند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از استان‌ها خواست تا طی اقدامات مشخص، فراوانی و موجودی کالاها را رصد کرده و مطابق با آن، برنامه‌های مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک داشته باشند وی تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک به خصوص در حوزه کالاهای اولویت‌دار با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی کشور باید مورد توجه واقع گردد.

این مقام مسئول همچنین گفت: پیرو ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشور و استانداران در خصوص فراهم سازی مراکز لجستیک توزیع شهری ارسال شده، لازم است ساز و کار و برنامه ریزی های لازم برای ایجاد مراکز لجستیک توزیع میوه و تره بار در استان‌های سراسر کشور با هدف کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف و کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده ایجاد شود.

بازار خرما فقط با وضع عوارض صادراتی تنظیم نمی‌شود

مدرس خیابانی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار خرما، نیز گفت: با راه اندازی میز خرما در استان بوشهر، تلاش داریم تا با همکاری تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نه تنها بازار داخلی را تأمین کنیم؛ بلکه زمینه صادرات این کالای مزیت دار را بیش از پیش فراهم شود؛ اما باید توجه داشت که فقط با وضع عوارض صادراتی، بازار خرما تنظیم نمی‌شود و راه اندازی مراکز عرضه، پیش بینی تأمین این محصول در فصول پرمصرف مانند ماه مبارک رمضان و همچنین راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در این حوزه ضرورت دارد.

تولیدکنندگان لاستیک خودرو باید ملزم به تولید لاستیک‌های پرمصرف در بازار شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص تصمیمات کمیته ساماندهی تأمین و توزیع لاستیک نیز بیان کرد: مردم از اختلاف قیمت لاستیک‌های پرمصرف در بازار ناراضی هستند و باید نیاز آنها را به موقع و به میزان کافی، تأمین نمود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان لاستیک نیز باید ملزم و متعهد به تولید انواع نمونه‌های لاستیک پرمصرف شوند، همانطور که وزارت صمت، این الزام و تعهد در حوزه سایر گروه‌های کالایی پرمصرف، همچون فولاد را نیز مورد تاکید قرار داده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین گفت: البته نظارت بر ثبت سفارش این کالا و مواد اولیه لاستیک نیز باید با جدیت تداوم یابد و برای استمرار اجرای مجموعه سیاست‌ها در این حوزه باید تلاش کرد.

مدرس خیابانی در پایان سخنان خود خطاب به گمرک، افزود: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی نباید در گمرک متروکه شوند و ۱۰۰ درصد کالاهای اساسی واردشده به کشور برای تأمین ذخایر راهبردی باید قابلیت ترخیص داشته باشند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران خرما گمرک لاستیک خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۵۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/