حقوقدان بین‌الملل: مزایای FATF تبیین شود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۷۵۷۶
محمدرضا حسینی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: در یک وضعیت تناقض گیر کرده ایم؛ از یکسو، اگر وارد سازوکار FATF شویم، علاوه بر درز اطلاعات مالی کشور، در مورد راه های دور زدن تحریم ها مشکل ایجاد می شود و اگر وارد این سازوکار نشویم، ممکن است در وضعیت نامشخص قرار گیریم.
وی اظهار داشت: متاسفانه اکنون بحث ها از حوزه کارشناسی به نگاه تقابلی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته ایم و قطب بندی و جناحی رفتار کردن با یک موضوع بسیار فنی، حقوقی و اقتصادی که ممکن است منافع و امنیت کشور را به مخاطره اندازد، درست نیست؛ بنابراین بدنه کارشناسی دلسوز کشور باید کمک کنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند به درستی تصمیم اصلح بگیرند.
جایگاه FATF از منظر حقوق بین الملل
حسینی با بیان اینکه از نظرگاه های مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی می توان به موضوع FATF پرداخت، درباره جایگاه این نهاد از نظر حقوق بین الملل گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهاد سیاستگذار بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ از درون گروه «جی ۷» سربرآورد و در طول مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.
وی ادامه داد: این نهاد بین الدولی که تحت حاکمیت و مدیریت کشورهایی که آن را ایجاد کرده اند، قرار دارد، بسیار منعطف و تغییریابنده است که از منظر حقوقی به نوعی تحت موافقت نامه های اجرایی قرار می گیرد.
این حقوقدان بین الملل با بیان اینکه FATF نهادی پویا است و به تناسب مسائل روز ماموریت های خود را تعریف می کند، اظهار داشت: FATF فاقد اساسنامه و سند تاسیس است؛ بنابراین شاید بتوان گفت یک نوع شبکه حاکمیت بین المللی محسوب می شود که اهداف طراحان خود را تعقیب می کند و نظام مالی و بانکی را در سطح جهان رصد و کشورها را بر اساس ریسک رتبه بندی می کند.
اعضای FATF
حسینی درباره اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری ها شرکت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این نهاد این است که تنها در مورد اعضای دائم از واژه کشور استفاده می کند و درباره سایر اعضا یا نهادهای ناظر از عبارت حوزه قضائی استفاده می کند. اکنون این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضائی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه های قضائی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه ای یا سازمان های ناظر باشند.
این حقوقدان بین الملل گفت: FATF کشورها را به سه دسته عمده کشورهای عضو همکار، کشورهای ناظر و کشورهای غیرهمکار تقسیم می کند. کشورهای غیرهمکار نیز به دو قسمت تقسیم می شوند؛ کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهایی که اقدام مقابله ای (Counter-measures) در مورد آنها انجام می شود.
حسینی خاطرنشان کرد: فهرستی با عنوان «لیست سیاه» در FATF وجود ندارد و این اصطلاحی است که از سازمان توسعه همکار ی های اقتصادی (OECD) اروپا به عاریت گرفته شده و در اصطلاح عامه مطرح می شود در حالیکهه در اسناد FATF منظور همان کشورهای دارای ریسک بالا است.
کشورهای دارای ریسک بالا
وی اظهار داشت: اکنون در طبقه بندی FATF، ایران از سال ۲۰۱۶ جزء کشورهای دارای ریسک بالا است و علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
این حقوقدان بین المللی توضیح داد: منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
حسینی یادآور شد: از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، FATF برنامه اقدام، ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود. در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دولایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی بود و فرآیند تصویب و ابلاغ انجام شد و اکنون تنها دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که بعد از تصویب در مجلس و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت، در مجمع تشخیص مصلحت در فرایند بررسی قرار دارد.
بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست
حسینی با بیان اینکه در مورد FATF موضوعات زیادی مطرح است که زوایای پنهان و بسیار پیچیده ای دارد، اظهار داشت: در شرایط کنونی اصولاً بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، بلکه بحث همکاری ایران با سازوکارهای این کارگروه و اجرای توصیه های ۴۰گانه FATF است که به نوعی در برنامه اقدام ایران هم منعکس شده است.
وی اضافه کرد: پیوستن به FATF در حال حاضر معنا ندارد. براساس رویه موجود، عضویت در این نهاد فرآیند پیچیده ای دارد؛ برای تحقق این هدف، ایران ابتدا باید از طبقه بندی کشورهای غیرهمکار به طبقه کشورهای همکار وارد شود، سپس در طبقه بندی اعضای ناظر قرار گیرد و پس از برآورده کردن تمام الزامات و خواسته های FATF مقرر در برنامه اقدام و موفقیت درارزیابی توصیه های ۴۰گانه با ۲۳۴ شاخص و انجام بازرسیهای متعدد، ایران در زمره متقاضیان عضویت دائم این کارگروه قرار خواهد گرفت.
این حقوقدان با اشاره به اینکه FATF هر چهار ماه یک بیانیه عمومی صادر می کند، افزود: در آخرین بیانیه ای که در اکتبر ۲۰۱۹ منتشر شد، FATF با تکرار درخواسته های بیانیه های قبلی خود، از ایران تقاضا کرد که به سرعت نسبت به تصویب لوایح پالرمو و CFT اقدام کند.
وی اضافه کرد: این نهاد مالی تاکید کرد که پس از تصویب کامل این دو لایحه، بررسی خواهد کرد که آیا مندرجات آنها مطابق با استانداردهای FATF و برنامه اقدام ایران است یا نه.
به گفته حسینی، درواقع، بعد از تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تازه بررسی های FATF آغاز می شود. در بیانیه اخیر کارگروه اقدام ویژه مالی، هفت نقیصه دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.
این حقوقدان افزود: همچنین در این بیانیه آمده است که اگر ایران تا قبل از فوریه سال ۲۰۲۰ کنوانسیونهای پالرمو و CFT را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، پس از آن، این نهاد تعلیق ایران از «اقدام مقابله ای» را لغو خواهد کرد.
وی اظهار داشت: برخی می گویند بعد از زمان اعلام شده (فوریه سال ۲۰۲۰)، ایران به طور اتوماتیک در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای قرار خواهد گرفت، در حالی که رویه FATF نشان می دهد که این تفسیر صحیح نیست زیرا هر تغییر جایگاه کشورها و رتبه بندی آنها نیازمند تصمیم گیری است و فرآیند اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی FATF بر اساس اجماع نظر انجام می شود.
حسینی تصریح کرد: اگر حتی یکی از اعضای اصلی مخالف رفتن ایران به «اقدام مقابله ای» باشد، ایران در همین وضعیت موجود باقی خواهد ماند. حتی با این فرض که ایران وارد «اقدام مقابله ای» شود، در واقع آن زمان FATF از اعضای خود و حوزه های قضائی مربوطه مصرانه خواهد خواست تا متناسب با ریسکهای موجود در ایران اقدام مقابله ای را بر اساس توصیه شماره ۱۹ FATF به اجرا بگذارند.
این حقوقدان بین المللی تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی لوایح پالرمو و CFT را تصویب کند و FATF آن را مورد بررسی قرار داده و به مفاد آن ایرادی نگیرد و از سوی دیگر هم ۴۱ بند برنامه اقدام را انجام دهد، حال قرار باشد جایگاه ایران از لیست کشورهای با ریسک بالا به کشورهای نسبتا همکار(Partial Compliance) تغییر یابد، با توجه به رویه تصمیم گیری اجماعی FATF به احتمال بسیار زیاد این تصمیم با مخالفت آمریکا، رژیم صهیونیستی و آرژانتین مواجه می شود و در بهترین حالت، ایران در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند.
اگر ایران جزء کشورهای تقابلی قرار گیرد، تدابیر شناسایی مشتریان شدیدتر می شود
وی افزود: از طرف دیگر فرض کنید ایران بعد از فوریه ۲۰۲۰ جزء کشورهای اقدامات تقابلی قرار گیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در آن صورت، طبق توصیه شماره ۱۹ FATF و تفسیر آن، موسسات مالی خارجی و شعب آنها مستقر در ایران، باید در روابط کاری و معاملات خود با اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین موسسات مالی ایرانی، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان (CDD) را به نحو شدیدتری نسبت به قبل اعمال کنند.
این حقوقدان اظهار داشت: البته این تدابیر باید متناسب با ریسک های موجود در ایران باشد که این تدابیر را کشورهای خارجی، خود براساس روابط تجاری و اقتصادی با ایران تعریف می کنند.
حسینی تصریح کرد: مشکلات اصلی نظام بانکی و مالی ما به اعمال تحریم های ثانویه امریکا باز می گردد و برای برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم باید تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور قرار داد و از ظرفیت های درونی استفاده کرد تا تولید داخلی رونق یابد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۷۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و افزایش بهره‌وری، علاوه بر تدوین قوانین توسعه‌ای، جلوی خام‌فروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بسته‌بندی، این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخص‌های توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان می‌دهد تا رسیدن به شاخص‌های جهانی راه زیادی در پیش داریم.
وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمی‌شوند و به وسیله ماشین‌آلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خرده‌چوب‌های جنگلی، سنگ و... ساخته می‌شوند. در سال‌های 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوب‌های جنگلی ساخته می‌شد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ می‌تواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت می‌گیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یک‌میلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.
روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاست‌های غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشته‌ایم اما می‌توان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزش‌وپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام می‌شد که منابع ارزی را هدر می‌داد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامه‌ها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بسته‌بندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.
وی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد صنعت بسته‌بندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشته‌ایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشان‌دهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بسته‌بندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بسته‌بندی عمدتاً به کشور وارد می‌شد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شده‌ایم. در حال حاضر یک‌میلیون و 600 هزار تن کاغذ بسته‌بندی داریم که می‌توانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید می‌شود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام می‌دهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکل‌ساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشته‌اند.
نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد
سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامه‌ریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دارند را در دست بگیریم.
وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید می‌کنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود.
موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانسته‌ایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیده‌ایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشته‌ایم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشین‌آلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشین‌آلات هستند. اکثر شرکت‌های ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالش‌ها فرصت خوبی را فراهم کرده است.
فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت دارو
نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه می‌شود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف می‌شود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج می‌شود. به‌طور کلی از میانگین کل دنیا پایین‌تر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.
وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز می‌کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سال‌های آتی با بیماری‌های بسیاری مواجه خواهیم شد و به‌تبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز می‌شود و نیاز به داروهای این سنین می‌تواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.
وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را می‌توان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی می‌کند.
صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به‌خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبه‌رو است که قیمت‌ها در آن به‌شدت کنترل می‌شوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایین‌ترین حد جهانی نگه داشته شده است. همان‌طور که می‌دانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دست‌کاری در بازار دارو به‌راحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونه‌های ساخته‌شده ساده‌تر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید می‌شود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد می‌شود.
صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشته‌اند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی می‌توان با بنکداران بزرگ بین‌المللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شده‌اند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند.
صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل
امین مقدم، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیم‌درصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشته‌ایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.
وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت می‌کنند.
عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچک‌شده و انتظار می‌رود در سال آینده کوچک‌تر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندی‌های بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.
مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیت‌های بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. صنعت نساجی بزرگ‌ترین پتانسیل اشتغال‌زایی در میان سایر صنایع را دارد به‌طوری‌که حداقل یک‌میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یک‌پنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایت‌های مالی مناسبی است که از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل می‌شود، در حدود یک‌میلیون تومان به فروش می‌رود و این نشان از ارزش‌افزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.
صنعت برق در حال کوچک شدن است
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابت‌پذیر است. پیش از جدی شدن تحریم‌ها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علی‌رغم تمامی سوء مدیریت‌ها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق می‌افتد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات می‌توان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژی‌های سبز دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمده‌ای در ایران توسط خارجی‌ها انجام‌نشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژه‌هایی را در دست بگیرد.
کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیت‌های بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعه‌ای و منطقه‌ای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم. به جرات می‌توانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کرده‌ایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.
وی گفت: کشور هند پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژه‌هایی که هند در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌دهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایه‌گذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن و محدود شدن است.
کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایه‌گذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت می‌کنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خام‌فروشی با کمترین ارزش‌افزوده را که به‌نوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزش‌افزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا برده‌اند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند