تصویب قانون جدید انتخابات عراق/ تغییر سازوکار از لیستی به فردی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۷۷۴۰
مجلس نمایندگان عراق امروز قانون جدید انتخابات این کشور مشتمل بر ۵۰ ماده قانونی را تصویب کرد.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، به نقل از رسانه های عراقی، مجلس نمایندگان عراق در جلسه دیروز خود 36 ماده از مجموع 50 ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. 14 ماده این قانون در جلسه گذشته این مجلس تصویب شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به حق انتخاب، فصل سوم حق کاندید شدن، فصل چهارم حوزه های انتخابیه، فصل پنجم نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رای دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی، فصل هشتم احکام قضایی و فصل نهم به احکام عمومی و پایانی پرداخته شده است.
یکی از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. این بدان معنا است که واجدین شرایط رای دادن از این پس به جای رای دادن به لیست های حزبی، به طور فردی به هریک از نامزدها رای خواهند داد.
براین اساس، هر فرد مایل به کاندید شدن در انتخابات به صورت فردی کاندید می شود و پیروزی از آن کسی است که بالاترین میزان آرا را کسب کرده باشد.
قانون جدید انتخابات عراق را به چندین حوزه انتخابیه تقسیم کرده است.
در اولین واکنش مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق تصویب این قانون را "یک پیروزی" برای مردم این کشور توصیف کرد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتخابات عراق پارلمان عراق انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۷۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور