به نقل از «ساعت24»

دیوان عدالت اداری شکایت معاون سابق رئیس قوه قضائیه را رد کرد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۹۳۱۵

ساعت 24- رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران صادر شد.

رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شکایت که از سوی احمد تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شده بود، طرف شکایت هیأت وزیران بود.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شاکی در تاریخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ دادخواستی را با موضوع فوق‌الذکر تقدیم دیوان نموده است که پس از ثبت پرونده به هیأت تخصصی ارجاع می‌شود. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آئین نامه خارج است.»

شاکی در بیان رد مصوبه مورد نظر، به گزارش رئیس مرکز مالکیت معنوی و نیز گزارش کارشناسی معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله) ارجاع داده است لذا جهت تبیین و روشن شدن موضوع ابتدا مفاد نامه مرکز مالکیت معنوی و دلایل مذکور در آن مطرح می‌شود:

۱- با توجه به ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ؛ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ، علامت ، یعنی هر نشان قابل رؤیت و بنابراین علائم محدود به کلمات نیستند و شامل صور مختلفی اعم از رقم، حرف، عدد، مهر و … می‌باشد. همچنین داشتن معنا برای علائم تجاری شرط نیست و ثبت نام اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و مؤسسات مستقل از ثبت علائم تجاری است و علامت تجاری به عنوان نام یا علامت محصول جهت تمایز کالا و خدمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به کار می‌رود. بنابراین، ثبت نام شرکت در چارچوب مقررات تأسیس شرکت‌ها و رعایت قانون منع به‌کارگیری و در مورد ثبت علائم تجاری مطابق مقررات مستقل دیگر که رویکرد جهانی هم دارند عمل می‌شود.

۲- ایران از سال ۱۳۳۷ عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و در سال ۱۳۷۷ نیز اصلاحات را مورد پذیرش قرار داده است و در سال ۱۳۸۲ جهت تسهیل در ثبت علائم تجاری به موافقت نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.

۳- در فرآیند ثبت علائم تجاری به طور مطلق ، کشورها محدودیتی در ثبت برند یا علامت به زبان ملی یا بیگانه برای اتباع داخلی و خارجی خود قائل نیستند زیرا محدود کردن این عرصه عملاً گوی رقابت را از صاحبان کسب و کار داخلی می‌رباید و جنبه رقابت پذیری محصولاتشان را در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف و به طور کلی شاخص کسب و کار صاحبان صنعت و تجارت را در نمودار جهانی با رشد منفی رو به رو می‌کند.

۴- در فرآیند ممیزی نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری بر اساس قانونآئین یین نامه اجرایی ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، انجام و جهت بررسی اصالت اسامی درخواستی در زمان ثبت از لحاظ فارسی یا لاتین از فرهنگ لغات معتبر برای احراز ریشه‌های فارسی استفاده می‌شود و در صورت پیشنهاد اسامی و عناوین بیگانه درخواست مذکور، «غیر قابل پذیرش» تشخیص داده می‌شود.

۵- در فرآیند ثبت علائم تجاری ، با توجه به مقررات ناظر به ثبت علامت تجاری و رعایت تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آنها است و همچنین مواد ۷ و ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه که به درستی در این آئین نامه میان نامه شرکت‌ها و نام محصولات (علائم تجاری) قائل به تفکیک شده است. بر این اساس؛ اداره ثبت علائم تجاری در مواردی که علامت تجاری مورد درخواست بیگانه باشد ضمن اخذ کارت بازرگانی و یا مجوزهای لازم مربوط به صادرات حتی نسبت به اخذ تعهد رعایت ماده ۸ آئین نامه اجرایی که این موارد را از شمول قانون و آئین نامه اجرایی منع به‌کارگیری اسامی بیگانه خارج دانسته است، نیز اقدام می‌نماید.

۶- در خصوص نامه مورد نظر تهیه شده توسط مرکز مالکیت معنوی ؛ ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است :

«ماده ۸ آئین نامه بر خلاف قانون مذکور تنظیم و تصویب گردیده و بر خلاف روح و هدف قانونگذار است.»

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:

ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، اساساً در خصوص کالاهای صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی‌شود. نظر بر اینکه عبارت پایانی قانون مزبور مبنی بر (استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است) ناظر بر حمایت از هویت فرهنگی در سطح حقوق داخلی است و در فضای حقوق داخلی الزام به عدم استفاده از اسامی و عناوین بیگانه موضوعیت دارد در حالی که در فضای بین‌المللی و رقابت در سطح بالا، ضرورتاً نیازی به استفاده از عناوین صرفاً فارسی احساس نمی‌شود و رونق تجارت و صادرات که از ابزارهای چرخش اقتصادی است در تصویب ماده ۸ آئین نامه اجرایی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آئین نامه اجرایی مغایرتی با روح و هدف قانونگذار نداشته و مغایر قانون تشخیص نشد. لذا رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و در موعد مقرر قابل اعتراض است.

منبع: مهر

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۹۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی استان کرمانشاه از طرح نور فراجا

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است و با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضایی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، شهرام کرمی امروز _ پنجشنبه ششم اردیبهشت _ در ابتدای نشست کمیته برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا اظهار کرد: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین می‌باشد که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

وی در ادامه درباره اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نکاتی را تشریح کرد و گفت: در سراسر استان از هر ایده‌ای که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تأکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، با بیان اینکه رئیس محترم قوه قضائیه همواره تأکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولین قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی دارند، گفت: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست محترم قوه قضائیه، نسخه بروز رسانی شده سند تحول قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت تفکیک شده برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

کرمی ضمن تأکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی افزود: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه می‌باشد و مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

وی ضمن اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی یادآور شد: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فساد زا بود، لذا قرعه‌کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان، آمار شایسته‌ای دارد.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نظم و انضباط اداری و گفت: تمام کارکنان قضائی و اداری استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین، داشتن نظم و انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا در این نشست ابتدا محمد باقر نریمانی معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه طی گزارشی به اعلام آمار عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۲ و تشریح برنامه‌های عملیاتی و تکالیف دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران قضائی و اداری علیرغم حجم بالای ورودی پرونده‌ها، عملکرد دادگستری استان در سطح کشور بسیار مطلوب می‌باشد و امیدواریم در سال جدید بر اساس سند تحول قضائی که بروز رسانی شده عملکرد بهتری داشته باشیم.

کد خبر 748003