نظر وزیر دادگستری ترکیه درباره احکام صادره توسط ریاض در پرونده قتل خاشقجی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۴۲۵۱۶
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد: باید درباره جنایت قتل خاشقجی به شکلی شفاف تحقیقات صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه در ارزیابی احکام صادره توسط دادستانی کل عربستان تاکید کرد: باید درباره جنایت قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی به شکلی شفاف تحقیقات صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گل تاکید کرد: روند رسیدگی به پرونده قتل خاشقجی شفاف نبوده و این روند پذیرفتنی نیست.
وزیر دادگستری ترکیه گفت: نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که روند قضایی در پرونده خاشقجی پایان یافته است.
دادگاه سعودی روز دوشنبه حکم‌های اولیه‌ای را در خصوص اعدام پنج تن (که نام آنها اعلام نشده) از بین ۱۱ محکوم پرونده، مجازات حبس برای سه تن در مجموع به مدت ۲۴ سال و تبرئه سه تن دیگر به دلیل نبود مدارک کافی صادر کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تركيه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۲۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده در مازندران
حجت الاسلام موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت هستند، گفت:مرکز مهر خانواده دراستان‌ها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
او افزود: ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شد وتعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته ۲ هزارو ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در استان اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان مازندران است و بی شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهاد‌های مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزارو ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد ۲ هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شامل ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت