به نقل از «ایسنا»

طرحی که دیگر اجرای آن دیر شده...

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۴۳۵۷۴

کمتر از دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی‌مانده و با وجود اینکه گفته می‌شود تفکیک بخش صنعت از بازرگانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، دولت همچنان بر تفکیک این وزارتخانه عریض و طویل پافشاری می‌کند.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه امسال با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

چرا دولت اصرار به ایجاد وزارت بازگانی دارد؟

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت را به سوی تشکیل وزارت بازرگانی سوق داد، تلاطم‌هایی بود که بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ بازار محصولات گوناگون و به‌ویژه کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرد.

قائم مقام وزیر صمت در امور مجلس و معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک روز قبل از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که " با توجه به واقعیت‌های فعلی کشور تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک ضرورت است تا فعالیت های مرتبط به این حوزه که به نوعی ارتباط مستقیمی با معشیت مردم دارد متمرکزتر از گذشته مدیریت شود".

به اعتقاد برخی دیگر از موافقان این طرح نیز تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حقوق مصرف‌کنندگان است و توجه به بازار را بیشتر می‌کند.

مخالفان چه می‌گویند؟

با این وجود برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس معتقدند که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد که صرف این هزینه در شرایط فعلی ضرورت ندارد. از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی نگران هستند که وزارت بازرگانی تبدیل به منطقه امنی برای واردکنندگان شود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد با وجود کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا،‌ صرف هزینه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای تشکیل وزارت بازرگانی منطقی نیست.

آن هم در شرایطی که کمتر از دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی‌ مانده و اصلا مشخص نیست دولت و مجلس بعدی هم خواستار تفکیک وزارت صنعت‌، معدن و تجارت (صمت) باشد یا خیر؛ بنابراین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط کنونی ممکن است در نهایت منجر به هدر رفت منابعی شود که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیاز به مصرف منطقی آن‌ها داریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برقراری تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز میرکریمی عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامه‌های تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل می‌کند، گفت: مهم‌ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامه‌هایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل می‌کند.

وی افزود: مهم‌ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال ۱۳۹۷ در حد ۲۶۰ میلیون دلار بود اما بلافاصله با اجرای آن در سال ۱۳۹۸ صادرات کشورمان به بالای ۴۰۰ میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از ۵۰۰ میلیون دلار هم عبور کرد و الان به یک میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفه‌های ترجیحی با ۵۰ درصد و ۷۵ درصد تخفیف اعمال شده و لیست‌ها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی می‌شود تا دو ماه آینده در پارلمان‌های تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را به شدت افزایش می‌دهد.

میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکت‌ها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم اما الان دائماً کشتی‌ها و کامیون‌های جدید اضافه می‌شوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.

وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان می‌دهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیون‌ها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایت‌ها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در مصاحبه با ردایو بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی‌گردد.

میرکریمی در مورد تنوع کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالاهای لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربین‌های گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.

وی برگزاری نمایشگاه‌های سوبسیدی را ضروری دانست و اظهار کرد: بدون بازاریابی و تبلیغات و هزینه نمی‌توان به هیچ بازاری ورود کرد و لذا دولت باید در هزینه‌ها کمک کند و به ویژه برای برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادها در مسکو یارانه بپردازد.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه جذب توریست‌های تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت مؤثر عنوان کرد و گفت: توریست‌های تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.

کد خبر 6095513