درخواست مجلسی‌ها از دولت برای کاهش قیمت بنزین
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۴۶۱۱۴
در پی اعتراض‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین فراکسیون امید طرحی دوفوریتی تهیه کرده و چهارم آذر آن را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کرد.
بر مبنای این طرح پیشنهادی، بنزین تک‌نرخی باید با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد؛ چراکه نمایندگان معتقد بودند دونرخی‌بودن آن منشأ فساد است، ضمن اینکه قیمت هزارو ۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین، سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه و بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوبخت در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که سوم دی‌ماه برگزار شد، اظهار کرد: مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن، ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت. او تصریح کرد: درصورتی‌که طرح تعدادی از نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین بتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ اما درحالحاضر هیچ نظری درباره آن نداریم؛ زیرا تاکنون محل بررسی قرار نگرفته است.
ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات نوبخت می‌گوید: طرحی که مجلس داده بود، دو قسمت بوده؛ یکی اینکه قیمت بنزین با هزار و ۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود و این ۵۰۰ تومان افزایش هم در اختیار خود دولت باشد و یارانه‌ای به کسی پرداخت نشود. دولت می‌تواند این‌گونه بخش بزرگی از کسری بودجه خود را تأمین کند؛ این طرح را بر این اساس دادند. ایده‌ای هم مبنی بر قیمتی بین هزارو ۵۰۰ تومان تا هزارو ۸۰۰ تومان از سوی یکی از همکاران مطرح شد و نظرشان این بود که این مسئله در بودجه سالانه مطرح شود. طرح دوفوریتی هنوز در دستور کار قرار نگرفته است و این پیشنهاد هم قرار است ذیل بودجه بررسی شود. آقای نوبخت می‌گفتند دولت موافق این موضوع است؛ اما آن ۶۰ میلیون نفر از مردم که یارانه معیشتی می‌گیرند، ممکن است این مسئله را قبول نکنند و گله‌مند شوند. من به طرح امیدوارم و یقین دارم اگر در مجلس مطرح شود، رأی خواهد آورد؛ منتها مشروط به اینکه اجازه بدهند مطرح شود؛ اما من بعید می‌دانم اجازه دهند.
نماینده مردم فلاورجان می‌افزاید: دولت با طرحی که برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین داد، هزینه سنگینی را برای کشور ایجاد کرد و به دنبال آن آشوب به پا شد. دولت وعده داده بود کل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را بین ۶۰ میلیون نفر یا ۱۸میلیون خانوار توزیع کند؛ اما آمارها نشان می‌دهد این‌طور نیست. من در جلسات متعددی که بین مردم بودم، دیدم مثلا خانواده‌ای که جمعشان شامل پدر، فرزندان، نوه‌ها و دامادها می‌شد، می‌گفتند فقط یک نفرشان از میان خانواده‌ای ۱۵۰نفری یارانه معیشت می‌گیرد. از ابتدا هم این کار درست نبود؛ مردم آمادگی این را که بنزین هزارو ۵۰۰ تومان بشود، داشتند؛ چون دولت اختیار افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی بنزین را داشته است؛ اما کوتاهی کرده و انجام نداده است. اگر انجام داده بود، الان قیمت بنزین به جایی رسیده بود که به قیمت مدنظر دولت نزدیک بود و هیچ پولی هم نیاز نبود به مردم داده شود و پول در جیب خود دولت بود.
او همچنین به رانت و فسادی که سهمیه‌بندی بنزین به دنبال آورده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: سهمیه‌بندی بنزین درحالحاضر رانتی برای عده‌ای ایجاد کرده است. اکنون به هر پمپ‌بنزینی که می‌روید، اکثرا بنزین دوهزار‌و۵۰۰تومانی هم دارند؛ چراکه افراد آمده‌اند و کارتشان را به پمپ‌بنزین داده‌اند و سهمیه‌شان را فروخته‌اند. در این حالت پولی در جیب کارکنان پمپ‌بنزین میرود و صاحب کارت هم پولی به دست می‌آورد. این مسئله فسادآور است و رانت ایجاد می‌کند؛ اما اگر بنا بر طرح نمایندگان، سهمیه‌بندی نباشد، قطعا باعث شفافیت خواهد شد و زمینه فساد از سودجویان گرفته خواهد شد./شرق
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GZa برچسب ها: بنزین ، مجلس ، دولتمنبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۶۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد