به نقل از «اتاق خبر»

نصف لایحه بودجه «کسری» است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۴۷۷۲۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «بودجه به زبان ساده»، به این سوال پاسخ داده است که دولت در لایحه بودجه ۹۹ چه اقدامی را انجام داده است؟

در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده است و احتمالاً تصویب خواهد شد که:

- کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در بودجه شده،

- تورمِ چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آن‌ها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است،

- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و…، سیاستگذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه کار کرده است،

- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتاً مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است،

- در صورت عدم انتخاب از گزینه‏‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتاً دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد،

- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، یا آن چیزی که اصطلاحاً ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند،

- در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرایند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت

در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور می‌گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و…) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود»

این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، چهار سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:

- عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی)،

- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)،

- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)،

- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفش کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه‌ای برای فرصت از دست رفته)».

معادل نصف بودجه «کسری» است

در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «ارزیابی ما در مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که در بودجه ۹۹:

۱. تحریک رشد از طریق انبساط بودجه، به دلیل فقدان منابع، عملاً دنبال نشده است و دولت صرفاً سعی کرده، تا حد امکان از افت بیشتر تزریق بودجه‌ای به اقتصاد، به صورت صوری و یا در عمل از طریق استقراض (اوراق بدهی یا صندوق توسعه) جلوگیری کند.

۲. حفظ قدرت خرید از طریق تعدیل دستمزدها با تورم و یا افزایش حمایت‌های بودجه‌ایِ فراتر از تورم، به دلیل فقدان منابع امکان‌پذیر نبوده و اگر هم بوده عملاً از طریق چاپ پول بیشتر میسر می‌شده که دولت با هدف جلوگیری از پولی شدنِ بیشِ از این کسری بودجه (تأمین کسری از طریق چاپ پول) و تورم شدیدتر دنبال نکرده است یعنی نخواسته بیش از مقدار کنونیِ پولی شدنِ کسری، از یک طرف جیب مردم را پر کرده و از طرف دیگر جیب آنها را با تورم ناشی از همین سیاست خالی کند، هرچند در همین حالت حداقلی فعلی، نیز به دلیل کسری بودجه، گزینه چاپ پول (یا استقراضی که در نهایت به شیوه‌های گوناگون از چاپ پول تأمین خواهد شد) در سال آتی همچنان روی میز خواهد بود.

۳. توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با این وجود، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (علی رغم استقراض و…) تراز شده است.

به این ترتیب، می‌توان گفت، بودجه ۹۹ عملاً هیچکدام از اهداف و انتظارات ضروری را محقق نخواهد کرد و صرفاً تلاش کرده از هرکدام، در حد وسع، بدون تلاش لازم در حوزه تجهیز منابع، مقداری را برآورده کند و یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند».

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کسری بودجه مرکز پژوهشهای مجلس لایحه بودجه سال 99 کل کشور لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916