نماینده مجلس شدن در ایران چقدر آب می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۱۴۰۸
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این هفته با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیش‌رو به بحث گذاشته شود.
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل می‌شود.»
مروری بر قوانین انتخاباتی
«نظام‌نامه انتخاباتی مجلس شورای ملی» مصوب سال ۱۲۸۵ نخستین منشور قانونی است که به موضوع انتخابات و شیوه برگزاری آن در ایران پرداخته و ملاکین دارای توان مالی را تنها نامزدان انتخابات مجلس اعلام کرده است. در دور دوم مجلس شورای ملی این شرط از محورهای صلاحیت نامزدها حذف اما «تطمیع» به عنوان تخلف انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت.
در جریان بازنگری قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین و محدودیت‌هایی در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شد. هچنین خرید و فروش رای جرم و احزار آن موجب ابطال آراء ماخوذه اعلام شد.
بر اساس قانون انتخابات استفاده از هرگونه منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی ممنوع است؛ البته با ذکر تبصره‌هایی از استثناها. استفاده از منابع دولتی در ستادها بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران مجاز نیست. نامزدها می‌توانند از برخی امکانات دولتی، مانند امکان استفاده محدود از رادیو و تلویزیون استفاده کنند. همچنین کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌توانند از فضاهای عمومی به منظور تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرند.
در بندهای ۴، ۵ و ۶ از سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کنند؛ بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
پول‌های کثیف انکارناپذیرند
«سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات می‌شود.»(عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در اسفند ماه سال ۹۳ در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر.)
«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رای جمع کند نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی است و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا می‌شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند که این موضوع همیشه زمینه مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند.» «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری دولت یازدهم، فروردین ماه سال ۹۴ در برنامه تلویزیونی.
«افراد سیاسی برای هزینه‌کرد در حوزه‌های انتخاباتی خاص خودشان، ممکن است از این پول‌های کثیف استفاده کنند؛ پول‌هایی که بعضا منشأ آن هم مشخص است. «کاظم پالیزدار» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آبان ماه ۹۸ در گفتگو با روزنامه شرق.
«وقتی که تمایلات برخی سیاستمداران به سمت رفاه‌طلبی رفت و این موضوع دارای ارزش شد افرادی که جزو قشر اعیان جامعه بودند به این نتیجه رسیدند که علاوه بر پول می‌توانند قدرت را به دست بگیرند به همین دلیل یا خودشان برای انتخابات نامزد شدند یا از نامزد خاصی حمایت کردند. ما یک اصطلاحی در اقتصاد سیاسی مربوط به فساد داریم تحت عنوان تجارت نفوذ؛ یعنی یک عده‌ای خرج می‌کنند و طرف را پیش‌خرید می‌کنند و بعد وقتی به جای مربوطه رفت از او توقع دارند که بدهی او را پرداخت کنند و به این ترتیب نفوذ می‌کنند و یک پدیده عجیب و غریب پیدا می‌شود که ما به آن فساد قانونی می‌گوییم.» «احمد توکلی» رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت و نماینده اسبق مجلس؛ ۱۷ اسفند ۹۵ در گفت و گو با روزنامه جام‌جم.
این اظهارات نمونه‌هایی از اظهارنظر و اذعان به وجود فساد و نقش‌آفرینی نماد آن یعنی پول‌های کثیف در انتخابات است که از به نقل از مسئولان سابق و کنونی کشور آورده شده است و فعالان سیاسی و حزبی هم از این قبیل سخنان کم ندارند.
این اظهارات با وجود آنکه تنها صورت مسئله است و گام نخست در شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اما گاهی به دلایل مختلف از سوی برخی سیاسیون انکار می‌شود که این انکار خود راه را بر چاره‌جویی می‌بندد.
کف هزینه‌های نامزدی
«چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کرده‌ام» این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجی‌های منتشر شده از نمایندگان در رسانه‌ها، هم رقم‌های هزینه شده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام می‌شود که البته مربوط به هزینه‌های ۴ سال پیش است.
برای بررسی اجمالی و البته بسیار ساده هزینه‌های یک ستاد انتخاباتی در تهران، تنها هزینه‌های مکان ستاد یا کمپین، حقوق افراد شاغل در آن و هزینه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کاندیدای مورد نظر بر فرض عدم برخورداری از مکان شخصی برای ایجاد ستاد، برای رهن یک واحد اداری در جنوب تهران حداقل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون، در مرکز شهر ۵۰۰ میلیون و در شمال شهر حداقل ۲ میلیارد تومان باید به عنوان ودیعه داشته باشد.
بر فرض حضور و فعالیت ۱ نفر در ستاد باید مبلغی حدود ۲ میلیون تومان هم برای فعالیت وی در نظر گرفته شود. برای چاپ و نصب یک بنر به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر هم رقمی حدود ۳۰ هزار تومان نیاز است. این ارقام برای یک ستاد انتخاباتی با ۱ نفر اعضای فعال و ۱ بنر حساب شده است اما به صورت معمول هر کاندیدا در شهر تهران دستکم ۴ ستاد فعال، ۲۰ نیروی فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و ده‌ها بنر در فهرست تبلیغاتی خود دارد که برآورد آن قطعا بیشتر از ارقام اعلامی است. تدارک پایگاه‌های خبری و گاهی حتی روزنامه برای اعلام نظرات کاندیداها و تبلیغ در آن هم خود حدیث جدا و مفصلی است.
نمایندگان پاسخ‌گو در نظرسنجی‌های مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آورده‌ای؟» منبع تامین هزینه‌های خود را از همسر و فرزندان تا وام‌های بانکی اعلام می‌کنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان می‌گوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان می‌شود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان می‌رسیم، اما بعضا برای حوزه‌هایی چندمیلیارد هزینه می‌شود.»
انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینه‌ها اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیده‌هایی چون شام‌های انتخاباتی گرچه رایج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است اما اکنون به سبب گسترش فضای رسانه‌ای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابت‌ها به فهرست «تامین رای» از سوی برخی نمایندگان گزینه‌های متنوعی هم افزوده شده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیداها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود! در یکی از پیام‌رسان‌های محبوب ایجاد کرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آنها را وارد کمپین کرده بود، می‌پرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافه‌شدگان افزایش می‌یافت.
تطمیع یکی از فعالیت‌های فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستان‌های انتظارآفرین، سوء استفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رای و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تامین هزینه‌ها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزدهای انتخاباتی است و گرچه به شدت انکار می‌شود اما این حامیان مالی به یقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقم‌های هنگفتی در اختیار نامزدهای گاه بی‌نام و نشان شهرها می‌گذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامه‌ریزی می‌کنند. گرچه در پشت پرده هستند اما یافتن ردپای آنها در نطق‌های شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیداها را ممنوع کرده است اما این استفاده به ویژه در شهرهای کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خرید و فروش رای که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع می‌شود و بر اساس شنیده‌های تایید نشده به ۲۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. فروشندگان رای هم از پیرزنان شهرهای کوچک تا معتادان متجاهر شهرهای بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقم‌های اشاره شده در این نوشته حداقل‌ها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانی‌های عمیقی درباره کیفیت انتخابات به وجود می‌آورد که نیازمند نظارت بسیار دقیق نهادهای ناظر است. در حقیقت نظارت‌ها از نوع استصوابی باید در این حوزه‌ها بیش از حوزه‌هایی چون افکار و گرایش‌های سیاسی کاندیداها اعمال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات پول کثیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود