چرا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی ضرب‌الاجل تعیین نمیشود؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۴۴۱۱
«بابک زنجانی اموال و دارایی‌های زیادی دارد اما کتمان می‌کند»؛ این بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است.
به گزارش مشرق، بابک زنجانی نفر شماره اول پرونده معروف به فساد نفتی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تهران بارها از این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرده، از سال 92 در زندان به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بابک زنجانی را در پرونده معروف به فساد نفتی، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال به مبلغ حدود دو میلیارد یورو (یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو) به اعدام محکوم کرد.
حکمی که آذر ماه سال 95 از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد با این تفاوت که دیوان عالی کشور در حکم خود نوشت بابک زنجانی هرگاه اموال را بازگرداند و بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند از تخفیف‌های قانونی استفاده کند؛ موضوعی که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود به آن اشاره کرده و گفته است: این پرونده رسیدگی و در آن حکم صادر و مجازات سنگین برقرار شده و اموال وی شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از کشور او تلاش‌هایی دارد می‌شود که امیدواریم نتیجه بدهد. حکم اعدامش هم در گرو همین است و در خود رأی آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه نسبت به مجازات او تجدیدنظر خواهد کرد. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال که در داخل کشور بوده برگشته است و تلاش نسبت به اموال خارج از کشور می‌شود. در این حوزه به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده است. تابع قانون هستیم و هر جا مجازات اعدام و حبس ابد همان در نظر بگیرد و فرد مرتکب مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد باشد همان مجازات را اعمال می‌کنیم و هر مجازات دیگر باشد مجازات قانونی را اعمال می‌کنیم.
بابک زنجانی در همان ایام محاکمه خود می‌گفت که اموال و وجوه بیت‌المال را بازمی‌گرداند و حتی 19 آبان سال 94 در هفتمین جلسه محاکمه خود اعلام کرد: 22 میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانک‌های خارجی دارد. او گفت: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الآن 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم.»
اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ 27 آبان سال 94 برگزار شد، اظهار کرد: «از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تأیید کرده و 10 میلیارد را به‌خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است.»
از این دست اظهارات زنجانی زیاد داشته و حتی برای تسویه بدهی خود از دادگاه درخواست مهلت کرد که در همان ایام برگزاری جلسات محاکمه‌اش، دادگاه با این درخواست موافقت و اعلام کرد: از آنجا که دادگاه علاوه‌بر رسیدگی در 6 ماه گذشته تمام سعی را بر بازگشت وجوه بیت‌المال داشته است، با استفاده از اختیارات قانونی به متهم و وکیل او جهت وصول بیت‌المال و پرداخت بدهی یک ماه مهلت می‌دهد. یک فقره برات در کشور دیگر و در بانک خارجی مبنی بر پرداخت و تضمین پرداخت آن و همچنین معرفی اموال از سوی بابک زنجانی ارائه شده است و امیدوارم در یک ماه آینده پول بیت‌المال برگردد.
این یک ماه مهلت نه تنها به سر رسید بلکه یک ماه دیگر هم تمدید شد اما دعوای زنجانی و وزارت نفت در حد شماره حساب دادن و گرفتن باقی ماند؛ وزارت نفت می‌گفت شماره حساب داده اما زنجانی می‌گفت این شماره حساب‌ها یک طرفه است و حتی یک دلار هم نمیشود به آنها واریز کرد.
نهایتاً دادگاه از تسویه بدهی زنجانی ناامید شده بود جلسات محاکمه را ادامه و او را به اعدام محکوم کرد اما ادعاهای زنجانی مبنی بر تلاش برای بازگرداندن وجوه بیت‌المال پس از صدور حکم اعدام نیز ادامه داشت و چندین بار رستم (شریک خارجی زنجانی) را به ایران فرستاد و او شرط و شروط‌هایی برای تسویه بدهی زنجانی مطرح کرد اما هیچ اتفاقی نیتفاد.(اگر هم اتفاقی افتاده باشد به رسانه‌ها گفته نشده است.)
دلیل اینکه می‌گوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است، اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 17 اردیبهشت 98 است که در پاسخ به سؤالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است. متهم مدام ادعاهایی را درباره وجود اموال در خارج از کشور مطرح می‌کند. چون اموال عمومی و حقوق دولت برای ما اهمیت دارد و مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی‌هایی دارد و آنها را کتمان می‌کند، تمام تلاش‌ها را برای استیفای حقوق ملت برای شناسایی اموال انجام دادیم اما تاکنون به نتیجه نرسیدیم اما چون اطمینان از وجود اموال داریم، از تلاش دست برنمی‌داریم. امیدواریم این اموال شناسایی و به کشور بازگردد و این فرد هم به مجازات اعمال خود برسد.»
آنچه در این پاراگراف از صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه بیش از سایر موارد جلب توجه می‌کند، بخشی است که می‌گوید: «مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی‌هایی دارد و آنها را کتمان می‌کند...»
آنچه از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بر می‌آید این است که زنجانی اولاً اموال و دارایی‌های زیادی دارد و این طور نیست که نتواند بدهی خود را تسویه کند و ثانیاً کتمان می‌کند یعنی به هر دلیل نمی‌خواهد بدهی را تسویه کند.
سؤال این است حالا که مشخص شده زنجانی اموال و دارایی دارد و کتمان می‌کند، چکار باید کرد؟ آیا مانند سه سالی که از قطعیت حکم اعدامش گذشته باید نشست و منتظر بود با باید راهکاری دیگری در نظر گرفت؟
به طور قطع در این مسئله آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد استیفای حقوق بیت‌المال است اما در این پرونده تا چه میزان و زمانی می‌توان به استیفای حقوق بیت‌المال و بازگرداندن وجوه به خزانه دولت امیدوار بود؟ آن هم در شرایطی که زنجانی روی دور کتمان است و خیالش هم راحت که تا وجوه و اموال را بازنگرداند، خبری از اجرای حکم نیست.
پاسخ به این سؤال را 16 دی سال 97 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه داده است؛ او که آن موقع سخنگوی قوه قضائیه نیز بود، گفته است: همراهان بابک زنجانی می‌گفتند کسانی هستند که پول‌ها را بپردازند اما اتفاقی نمی‌افتاد. اخیراً هم یکی از نمایندگان گفت که اینها میخواهند پول نفت را بدهند چرا وزارت نفت قبول نمی‌کند و درخواست کرد یک بار دیگر هم امتحان کنیم که هیئتی از وزارت نفت، اطلاعات، مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد که به کشور موردنظر برای وصول پول‌ها بروند. بعضی از طرفهای زنجانی نیز خارجی هستند که باید در آن کشورها اقامه دعوا کند و طلبش را بگیرد. من اعتقاد به صداقت اینها ندارم و توصیه کردم که وقتی برای آخرین فرصت پرداخت وجوه تعیین شود.
اما با این وجود، صبوری و تأمل قوه‌قضاییه در پیگیری وصول مطالبات در پرونده بابک زنجانی نباید به اهرمی برای هجمه به دستگاه قضایی تبدیل شود؛ قطعا پرونده‌ای با این حجم از مطالبات و اموال از دست رفته بیت‌المال نیازمند صبر و حوصله فراتر از رسیدگی‌های معمول بوده تا اگر قرار است حکم اصلی اجرا شود، زمانی باشد که بیشترین حجم از مطالبات دریافت و به بیت‌المال بازگردانده شده باشد.
بخش عمده‌ای از پیگیری وصول مطالبات از بابک زنجانی خارج از حدود اختیارات و توانایی قوه قضاییه است که به همین منظور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مأمور پیگیری این امر شدند؛ اقدامی که سخنگوی وقت قوه‌قضاییه از آن چندان دل خوشی نداشت؛ محسنی‌اژه‌ای دی ماه 95 گفته بود: من از وزارت خارجه تشکر می‌کنم ولی انتظار ما از همکاری این وزارتخانه در پیگیری‌های خارج از کشور تنها فراهم کردن سرویس ایاب و ذهاب و محل اقامت تیم تحقیق در خارج از کشور نیست بلکه این انتظار را داریم که دیپلماسی فعال در این بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که دست قوه قضائیه برای ردیابی اموال در بانک‌های خارج از کشور کوتاه است. به هر حال وزارت خارجه هر اقدامی که ما خواستار انجام آن بودیم را اجابت کرد ولی انتظار پیشگامی آنها در این بخش وجود دارد.
به نظر می‌رسد در کنار لزوم اعلام اولتیماتوم به بابک زنجانی برای معرفی منابع مالی خود برای پرداخت دیون، قوه‌قضاییه باید به دستگاه‌های دولتی که پیگیری شناسایی پول‌های این متهم در خارج از کشور هستند نیز ضرب‌الاجلی بدهد تا اقدامات قطعی و نهایی خود را انجام دهند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق استراماچونی سهمیه بندی بنزین بابک زنجانی بدهی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت