انتظاری که از تحول ساختاری بودجه در لایحه سال 99 داشتیم برآورده نشد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۵۲۳۹
سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده اظهار داشت: پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان به کمیسیون‌های اقتصادی و تلفیق شده که ان‌شاءالله مجلس در این خصوص اقدام لازم را خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار سیاسی- وی افزود: همانطور که در سال گذشته یک عدد ثابت را برای اقشار و کارکنانی که از حداقل حقوق برخوردار بودند در نظر گرفتیم امسال هم باید این تدبیری در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه می‌دانیم افزایش 15 درصدی حقوق در سال 99، نمی‌تواند میزان تورم موجود در جامعه را کفاف دهد باید در سال آینده تدابیری جهت رفع مشکل اندیشیده شود. خصوصاً برای کارکنانی که حداقل حقوق‌شان پایین بوده و جزو اقشار آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند نفع بیشتر و عدد قابل ملاحظه‌تری نصیب‌شان شود.
حسینی درباره چگونگی کمک به حقوق‌بگیران سطوح پایین با بیان اینکه سال گذشته طبق مصوبه مجلس علی‌‌الحساب 400 هزار تومان به همه پرداخت شد، تصریح کرد: با این اقدام مجلس به نوعی 35 درصد افزایش برای حداقل حقوق‌بگیران با یک میلیون و 200 هزار تومان اتفاق افتاد و یک افزایش دیگری هم بود که عدد را تا 40 درصد بالا برد و مابقی آن در اختیار دولت بود که به صورت درصدی به افراد داده شود.
وی تأکید کرد: امسال باید مکانیزم افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که علاوه بر افراد آسیب‌پذیر و کارکنان دولت، حتی غیر دولتی‌ها در حوزه کارگری و تأمین اجتماعی هم از آن بهره‌مند شوند. چرا که قانون کار هم از این مکانیزم تبعیت می‌کند لذا باید مدلی ارائه شود که همسو با کارکنان دولت باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بازنشستگان که از منظر ما غالب آنها آسیب‌پذیر بوده و جزو کم‌درآمدترین اقشار جامعه هستند در سال 98 مشمول این ماده شدند و در سال 99 هم باید دید که کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص به چه نتیجه‌ای خواهند رسید.
حسینی اظهار داشت: امیدوارم در صحن مجلس با توجه به پیشنهادات متعددی که از سوی نمایندگان ارائه شده، بتوانیم کاری کنیم تا بیشترین سهم اقشاری که کم‌‌‌ترین درآمد را دارند از افزایش حقوق 15 درصدی دولت عدد بالاتری باشد در غیراین صورت قطعاً کفاف تورم موجود را نمی‌دهد.
وی در پاسخ به اینکه انتقادهای زیادی مطرح است که لایحه بودجه سال 99 فاصله زیادی با واقعیت دارد و آیا این نوع بودجه‌ریزی به مشکلبرنخواهد خورد، گفت: انتظاری که از تحول و تغییر ساختاری بودجه می‌رفت ما در بودجه سال 99 ندیدیم و انتظار داشتیم که بودجه مستقل از نفت بوده و حتی بودجه دولت از بودجه اقتصادی کشور منفک شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولت‌ها در 40 سال اخیر هرگاه با مشکل نقدینگی و درآمدی مواجه می‌شدند به بانک‌ها و حوزه‌های اقتصادی دست‌اندازی می‌کردند که با این کار به وجوه اداره شده‌ای که برای حمایت از تولید و اشتغال کشور اختصاص یافته بود آسیب جدی وارد شده است؛ راهکار آن است که دولت در یک تحول ساختاری بودجه، بودجه هزینه‌ای و بودجه درآمدی را از یکدیگر مستقل می‌کرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: باید در کمیسیون تلفیق، مجلس و دولت با هماهنگی بیشتر طبق سنوات گذشته مشکلات و معضلات لایحه بودجه سال 99 را مورد بحث و بررسی قرار داده و آن را حل و فصل کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: دولت برای فائق آمدن بر مشکلات در سال آینده باید خودش را کوچک و چابک‌سازی کند و از هزینه‌های غیر ضروری پرهیز کرده و برخی از مأموریت‌هایش در سال 99 را حذف کند تا بتواند جوابگوی منابعی که در اختیارش قرار گرفته است را باشد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس بودجه بودجه کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد