انتقاد شدید موحدی کرمانی و پورمحمدی از شفاف نبودن سازوکار داوری جامعه روحانیت در شورای ائتلاف
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۷۹۷۴
دبیرعالی جامعه روحانیت در دهمین نشست مشترک تشکلهای اصولگرا با جامعه روحانیت تاکید کرد: ما در شورای ائتلاف نقش همراهی و هدایت داشتیم و قرار شد موضوع داوری جامعه روحانیت مطرح باشد تا در صورت بروز اختلاف یا سوءبرداشت نقش ما شفاف بماند.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، دبیر عالی جامعه روحانیت در دهمین نشست مشترک این تشکل سیاسی اصولگرا با احزاب و تشکلهای همسو، ضمن تقدیر از تلاشهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، گفت: این فعالیتها و زحمات توانسته است در ساحت سیاسی جریان ارزشی وفاق و همدلی در پی داشته باشد و رسیدن به فهرست واحد را تا حد زیادی تسهیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه جامعه روحانیت تمام تلاش خود را برای حصول وفاق و ارائه فهرست مشترک در نیروهای اصولگرا انجام میدهد، افزود: ما در شورای ائتلاف نقش همراهی و هدایت داشتیم که قرار شد موضوع داوری جامعه روحانیت مطرح باشد، بر این اساس انتظار این بوده که مکانیسم داوری در شورای ائتلاف در صورت بروز اختلاف یا سوءبرداشت، روشن و صریح بیان شود.
بار سنگین انتخابات بر دوش همه ماستدر بخش دیگری از این نشست آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز انتخابات امسال را مقطعی بسیار مهم دانست و گفت: در باب بار سنگین انتخابات که بر دوش همه ماست از ما مواخذه خواهد شد که شما برای برگزاری و توفیق آن چه کردید؛ بنابراین همه شما عزیزان باید نسبت به این مقطع، احساس وظیفه شرعی و قانونی کنید.
وی با بیان اینکه سرنوشت داوری جامعه روحانیت در سازوکار شورای ائتلاف و عملکرد آن، روشن و شفاف نیست تصریح کرد: اگر بر فرض، اختلافنظر در هر مرحلهای بروز کرد نقش و چگونگی داوری جامعه روحانیت نباید مبهم باشد، بنابراین نقش داوری را روشن و بدون تعارف و کلیگویی بیان کنید.
در پایان این نشست پس از طرح دیدگاهها و نظرات از سوی نمایندگان تشکلها و احزاب حاضر در جلسه تصمیم بر این شد که احزاب و گروهها لیستهای پیشنهادی خود را به ائتلاف ارائه نمایند و جامعه روحانیت با نظارت بر اجرای صحیح فرایند رسیدن به فهرست واحد، بر نتیجه و خروجی آن در تهران و استان ها نظارت و داوری لازم را اعمال کند و نیز بر اینکه داوری باید مطلق و فصل الخطاب باشد و در صورت بروز هر اختلافی مرجع تمام کننده، جامعه روحانیت در نظر گرفته شود، تاکید شد./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمیرسد که هیچ انسان نوعدوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدنشان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخهای قانعکنندهای به آنها میدادند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابیاش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشتپرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفافسازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطلسازی دو قوه برای سالها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانهها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیهای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سالها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیتالمال بازگردد؟ آیا مولفههایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدمالنفع و... را به این پرونده راه دادهاند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پروندههای زیادی در خصوص جرایم مالی داشتهایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کردهاند. به عنوان نمونه، میتوان به پروندههایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلیترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمیتوان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. بهویژه در جامعهای که میلیونها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پروندههای اینچنینی، نمیتواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پروندههای قضایی، پرسشهای قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخهای قانعکنندهای به آنها داده نمیشود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان میتوان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفافسازی هرچه بیشتر درباره پروندههای اینچنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشتهاند؟ به نظر میرسد که حکمرانی خوب که واجد شاخصهایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب میکند که مقامات و کارگزاران تصمیمساز، نسبت به این شاخصها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون میشد و مشروعیت نظام را بهدنبال داشت. مرجعیت رسانهای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهامهایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمیتوانند به رسالت حرفهای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384