سقف و سابقه برای واردات کارتهای بازرگانی غیرتولیدی حذف شد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۸۲۷۷
به گزارش اکوفارس به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، با پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیرو مباحث مطرحشده در جلسه اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با رئیس کل گمرک ایران و معاونان وی، سقف و سابقه برای واردات کارتهای بازرگانی غیرتولیدی، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس تغییرات جدیدی که در سیستم ثبت سفارش انجام شده، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی غیرتولیدی، در یکسال برای هر شرکت متفاوت است که این تفاوت، بسته به نوع شاخصها و سوابق دارندگان کارتهای بازرگانی غیرتولیدی دارد.
بر این اساس، سقف واردات بسته به شاخصها و سوابق، از ۱۰۰ هزار دلار تا ۱۰۰ میلیون دلار متفاوت تعیین شده است.
هر یک از فعالان اقتصادی و دارندگان کارتهای بازرگانی میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش خود، از میزان سقف مجاز تعیین شده برای واردات خود، مطلع شوند. این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اوایل هفته آینده عملیاتی خواهد بود.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز علاوه بر طرح این درخواست فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در مکاتبهای با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف سقف و سابقه واردات کارتهای غیرتولیدی شده بود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۸۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان