به نقل از «ایرنا»

فراکسیون البناء عراق: رییس جمهوری قوانین را نقض کرد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۹۲۱۵

به گزارش پایگاه خبری السومریه نیوز عراق، در بیانیه فراکسیون البناء (سازندگی) آمده است: اینکه رییس جمهوری به سیاست وقت کشی متوسل شد و به مهلت قانونی برای تعیین نخست وزیر متعهد نبود باعث شد تا ما با دلایل متقن ثابت کنیم که فراکسیون اکثریت در پارلمان هستیم.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: پارلمان باید اقدامات قانونی درخصوص رییس جمهوری به خاطر تخطی از سوگند و نقض قانون اساسی را اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراکسیون البناء افزوده است: نقض قانون از سوی طرفی که باید حامی آن باشد به معنای سوق دادن کشور به سمت هرج و مرج است.

در این بیانیه همچنین آمده است: نقض قانون اساسی و مخالفت با تعیین و تکلیف نخست وزیری بر اساس مفاد قانونی منجر به نتایجی خواهد شد که با خواسته های تظاهرات کنندگان عراقی منافات دارد.

فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق همچنین برپایبندی به قانون اساسی این کشور که مورد تایید مرجعیت دینی است تاکید کرد.  

پیش تر منابع خبری عراق از تهدید به استعفای «برهم صالح» رییس جمهوری این کشور خبر داده اند که برخی منابع دیگر گفته اند وی استعفای خود را تقدیم پارلمان کرده است.

این در حالی است که نمایندگان فراکسیون سازندگی به عنوان ائتلاف بزرگ و اکثریت که صلاحیت معرفی نامزد نخست وزیری جدید عراق را داشتند، عصر دیروز چهارشنبه «اسعد العیدانی» را به عنوان نامزد نخست وزیر به رییس جمهوری معرفی کردند.

به باور کارشناسان، تهدید به استعفای صالح ناشی از اختلاف نظرهای سیاسی میان نمایندگان و شخصیت های سیاسی عراق بر سر معرفی العیدانی به عنوان نخست وزیر جدید اتفاق افتاده است.

برهم صالح اوایل هفته اعلام کرد چنانچه نامزد نخست وزیری مورد پذیرش معترضان و اجماع نمایندگان و شخصیت های سیاسی عراق نباشد از سمت رییس جمهوری کناره گیری خواهد کرد.

در همین حال برخی از کارشناسان و نمایندگان پارلمان عراق استعفای صالح را نقص آشکار قانون اساسی این کشور ارزیابی کرده اند.

به باور این افراد، رییس جمهوری با خودداری از معرفی نامزد اعلامی فراکسیون اکثریت مجلس (العیدانی) برای تشکیل کابینه و ترک بغداد و عزیمت به سلیمانیه قانون اساسی را نقض کرده و بر پیچیدگی بحران افزوده است.

برخی دیگر از منابع، خبر اعلام استعفای برهم صالح را ناشی از فشارهای امریکا برای خودداری او از معرفی اسعد العیدانی به عنوان نخست وزیری جدید عراق توصیف می کنند.

برچسب‌ها برهم صالح عراق تظاهرات عراقی ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برهم صالح عراق تظاهرات عراقی ها برهم صالح عراق تظاهرات عراقی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.