به نقل از «فارس»

بلاتکلیفی پست مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد اروند 78 روزه شد

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۰۹۳۵

اکنون پس از گذشت 78 روز از 17 مهرماه یعنی موعد پایان اعتبار قانونی حکم مدیرعاملی اسمعیل زمانی در سازمان منطقه آزاد اروند نه تنها تمدید یا عدم تمدید حکم وی برای هفتمین سال متوالی در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، 28 اردیبهشت‌ماه امسال بود که خبرگزاری فارس استان خوزستان در یادداشتی به احتمال عدم تمدید حکم «اسمعیل زمانی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برای هفتمین سال متوالی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این یادداشت همچنین به موضوع ضرورت بررسی فعالیت‌ها و عملکرد شش ساله مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند اشاره شده بود.

اما اکنون پس از گذشت 78 روز از 17 مهرماه یعنی موعد پایان اعتبار قانونی حکم مدیرعاملی اسمعیل زمانی در سازمان منطقه آزاد اروند نه تنها تمدید یا عدم تمدید حکم وی برای هفتمین سال متوالی در هاله‌ای از ابهام است.

طی ماه‌های اخیر نهادهای نظارتی و بازرسی همچنین دستگاه قضایی با ورود به سازمان منطقه آزاد اروند عملکرد این سازمان را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا برخی معاونین و مدیران این سازمان با قید وثیقه آزاد هستند.

در رأس آن‌ها نیز شخص اسمعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارد که به گفته خود، با تأمین وثیقه 4 میلیارد تومانی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار فعلی خوزستان آزاد است.

به گفته اسمعیل زمانی، تمامی مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در نهادهای نظارتی و بازرسی پرونده دارند، با این شرایط اما یک منبع آگاه از اعلام بازنشستگی اسمعیل زمانی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد خبر داده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که اسمعیل زمانی همچنان به‌عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در حال تغییرات درون سازمانی همچنین رایزنی و فشار برای تغییرات درون منطقه‌ای است

برای نمونه نیز می‌توان به تغییر ناگهانی سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد اروند و صدور نامه اتمام مأموریت سیدزین‌العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان برای برکناری وی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

باید دید دامنه این تحولات تا کجا ادامه خواهد داشت و یا با تعیین تکلیف وضعیت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد اروند پایان می‌یابد. پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری فارس در این‌باره ادامه دارد.
انتهای متن/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استان خوزستان منطقه آزاد روزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۰۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطلاعیه جدید سامانه تجارت/ تامین ارز ۲۰ روزه شد

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا طی دستورالعملی در سامانه جامع تجارت به بازرگانان اعلام شده است که ظرف 20 روز پس از تخصیص ارز واردات خود، فرصت دارند که برای تامین ارز اقدام کنند. در صورتی که در زمان تعیین شده این اقدام صورت نگیرد، ثبت سفارش انجام شده، باطل می‌شود.

متن این دستورالعمل جدید به شرح زیر است:

امکان مدیریت بهتر و سیگنال مثبت به بازار ارز با دستور العمل جدید

تا پیش از این واردکننده تا 30 روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت تامین ارز اقدام کند. بعضاً بانک مرکزی در این بازه زمانی نمی‌توانست تامین را انجام دهد و فرصت طولانی‌تر می‌شد. عده‌ای نیز صبر می‌کردند و از تفاوت قیمت نوسان‌گیری می‌کردند. به طور مثال وقتی اقدام به خرید می‌کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.

به نظر می‌رسد که این اقدام برای کاهش فاصله زمانی تخصیص با تامین ارز کالاها انجام شده است و احتمالا می‌تواند جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که معمولا فاصله بین تخصیص و تامین ارز به دلیل محدودیت‌های ارزی با کندی مواجه می‌شد.

اما با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید می‌توان این احتمال را مطرح کرد که بانک مرکزی در این بازه زمانی مشکلی در تامین ارز وارداتی ندارد و به همین دلیل محدودیت حداکثر 20 روزه برای تامین ارز در نظر گرفته شده است.

همچنین وقتی بازه 20 روزه یک واردکننده می‌گذرد و نمی‌توان تامین ارز را انجام دهد، مجدد به صف تخصیص بازمی‌گردد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که صف تامین کوتاه‌تر و قابل مدیریت تر شود.

به گزارش تسنیم، پس از ثبت سفارش کالا توسط صاحبان کالا و فعالان اقتصادی باید تخصیص ارز صادر شده از سوی دفاتر تخصصی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، از سوی بانک مرکزی تایید شود. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی‌های بانکی انجام می‌شود.

انتهای پیام/