اعتماد مردم به نهادهای سیاسی را ترمیم کنیم
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۸۱۴۱
«بیشتر از دو سوم مردم جهان بر این باورند که سیاستمداران نماینده آنان نیستند و به پارلمانها اعتماد ندارند». این جمله عجیب و تکاندهنده را نه خبرنگاران صدا و سیما در لندن و پاریس گفتهاند و نه ائمهجمعه شهرهای مذهبی کشور.
محمد رستمپور/
«بیشتر از دو سوم مردم جهان بر این باورند که سیاستمداران نماینده آنان نیستند و به پارلمانها اعتماد ندارند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واقعیت این است که مردم، نمایندگان مجلس را نماینده خود نمیدانند. یعنی با وجود آنکه انتخابات در شکل و چارچوب مشخص و روشنی برگزار میشود و جلسات علنی مجلس در چهار سال نیز به صورت مستقیم پخش میشود، همچنان مردم میپرسند مجلس چه میکند و در اتفاقات تعیینکننده و اساسی اقتصادی و سیاسی کشور چه نقش و کارکردی دارد؟ این ابهام و پرسش تا اندازهای در فهم نادرست عمومی از سیر و شکل حکمرانی در کشور ریشه دارد، اما به مقدار در خور توجهی از این موضوع ناشی میشود که مردم پارلمان یا مجلس را فاقد اثر یا شأن و کارکرد خطیری که قانون اساسی برای قوه مقننه تعیین کرده، میبینند. به تعبیر گویاتر، نمایندگان مجلس، نماینده مردم نیستند و صرفاً از گروهها یا اقشاری نمایندگی میکنند که نمیتوان به آنها مردم گفت. در مقابل چنین تصویر و ترسیمی که الزاماً یا تماماً غلط نیست، چه باید کرد و آیا اصلاً میتوان کاری کرد؟
تصویر مجلس و مجلسیها با اقدامات نمادین، با شعارهای پرسروصدا و حتی با نشان دادن گوشههایی از زندگی اسطورههایی همچون شهید مدرس و مرحوم ابوترابی ترمیم یا ارتقا پیدا نمیکند. مردم باید درک کنند که مجلس قدرتمند، مجلسی است که اولاً مسائل و مشکلات و چالشهای آنان را میشناسد و ثانیاً این شناخت به خودی خود کافی نیست و غصه خوردن برای درگیریها و گرفتاریهای مردم هم سودی ندارد، بلکه عطف به این رنجها، مجلس راهکار و ایده و راهحل دارد. هم دولت را در لوایح خطیری مانند لایحه بودجه به شکلی مشفقانه و نه انتقامجویانه و مچگیرانه، یاری رساند و هم نظارتش به شکلی باشد که اصالت و استقلال نهاد مجلس را اثبات کند. مشکلات و مسائل مردم چندان پیچیده نیستند. نامزدها در طول مدت تبلیغات و گفتوگو و یارگیری و رأیسازی نه چندان طولانی اما دشواری که دارند، میتوانند این مشکلات و مسائل را بشنوند و درک کنند و حتی در فرصت پیروزی تا آغاز به کار مجلس یازدهم برای آن برنامهریزی کنند.
به صورت مشخص، به دلیل تشدید تحریمها و ضعف و رکود دولت در کسب درآمد، مردم در مسائل معیشتی و اقتصادی به دنبال مفر و راهکاری اساسی میگردند. شکلدهی نظام مالیاتی بر پایه دادههای آشکار و روشن، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و خلق ثروت از سطوح پایین جامعه، سازماندهی نظارت بر درآمدهای فوقالعاده هنگفتی که مشخص نمیشود در کجا و به چه شکلی هزینه میشود، همه از ایدههایی هستند که میتواند اعتماد مردم را نسبت به کارایی مجلس جلب کنند. اما باید باور کرد که اینها همه در لایحه و گزارش و مصوبههایی که سیاستگذاری میکنند، میماند و در زندگی مردم وارد نمیشوند. بزرگترین و جدیترین چالش نامزدهای مجلس یازدهم این است که مردم امروز به دنبال آوردههایی آنی و ملموس و محسوس که زندگیشان را در کوتاه مدت تکان بدهد، هستند. این آورده یا این نتیجه، باید به مسائل فوری جامعه بپردازد. مسائلی مانند گرانی، اشتغال، ازدواج. از این جهت است که انتخاب روز دوم اسفندماه، حساس و خطیر است. مجلس یازدهم به نمایندگانی نیاز دارد که اولاً شناخت جامعی از مشکلات و ترتیب و فوریت آنها داشته باشند و ثانیاً از ذهنی باز و مبتکر و خلاق برخوردار باشند که اثرات و نتایج فعالیت پارلمانی خود را در همان ۶ ماه اول اثبات نمایند. نامزدهایی که شعارهایی کلی میدهند و در نقد، درخشان و دقیقاند اما در طراحی و ساخت، کند هستند و تعلل دارند، به کار مجلس یازدهم نمیآیند. میتوان مجلس را به رأس امور بازگرداند، میتوان اعتماد مردم را به نهادهای سیاسی ترمیم کرد؛ به شرط آنکه غیر از تقوا و شجاعت و فسادستیزی و شفافیت و استقلال و حریت و عدالتخواهی، نمایندگان طراح، مبتکر و فکور ساکن بهارستان شوند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سیاستمداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاسیبازی در شوراها مانع خدمترسانی میشود
نماینده مردم نجفآباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسیبازی و ورود به مسائل حاشیهای مانع خدمترسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد میدهند.
وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.
نماینده مردم نجفآباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفههای اصلی خود میپردازند.
وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر میگذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آنها تصمیمگیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.
ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیهای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامههای منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیتهای این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمترسانی با مشکل روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استانها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی میشود.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامهریزی و اقدام کند.
کد خبر 748914