باید در طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» بیشتر به برخورد با «علت» توجه شود نه برخورد با «معلول»
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۸۵۴۳
سال گذشته طرح ۵۱ ماده‌ای «مبارزه با جرایم اقتصادی» توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه و در اختیار کمیسون‌ها قرار گرفت. طراحان این طرح قصد دارند با ایجاد نهادی به نام «سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی» که دارای تشکیلات و وظایف خاص است بتواند با کمک ضابطان قضایی ویژه‌ای که زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند به مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» بر اساس این طرح هرنوع مفاسد اقتصادی بالای ۵ میلیارد تومان در «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بررسی می‌شود و این سازمان با توجه به شعبی که در تمامی استان‌ها خواهد داشت به اینگونه جرایم رسیدگی خواهد کرد. بر اساس این طرح این سازمان دارای قانون، تشکیلات و آیین دادرسی ویژه‌ای است و برخی از سازمان‌ها مکلف هستند که قبل از وقوع هرجرمی برخی از تراکنش‌های مالی را به اطلاع این سازمان برساند.
به طور مثال سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شده اند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هرنوع نقل و انتقال بعدی با کلیه تراکنش‌های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه‌ای که به همین منظور راه اندازی می‌شود ثبت نمایند.
دکتر رضا ناجی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره ویژگی‌های این طرح به «تابناک» گقت: «در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که برخی از مراجع تخصصی نه اختصاصی برای رسیدگی سریعتر توسط ریاست قوه قضاییه ایجاد شود، ولی با توجه به این طرح به نظر می‌رسد تاسیس این دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی بیشتر از اینکه جنبه تخصصی داشته باشد جنبه اختصاصی دارد و یک نوع صلاحیت ذاتی برای آنها مقرر شده است. بدین معنا که سایر مراجع کیفری صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارند و جرایمی که در این قانون احصا شده انحصارا باید در این دادگاه‌ها رسیدگی شوند.»
این استاد حقوق جزا و جرمشناسی در ادامه افزود: «آن چیزی که این دادگاه را از قوانین قبلی مانند فرمان اخیر مقام معظم رهبری در تاسیس دادگاه‌های مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور متمایز می‌کند قانونی بودن این تشکیلات است که به موجب قانون عادی، این تشکیلات با ساختار معین پیش بینی شده و صلاحیت آنها قانونی است و به موجب فرمان و دستور ایجاد نمی‌شوند و اگر به تصویب نهایی مجلس برسد در قانونی بودن آن بحثی نیست.»
ناجی تصریح کرد: «با مطالعه مواد این طرح متوجه خواهیم شد که طراحان بیشتر دنبال مبارزه با جرایم اقتصادی بوده و در اصل به دنبال مبارزه با معلول هستند و نه مبارزه با علت و به جای اینکه توان اصلی خود را برای مبارزه با ریشه بگذارد با معلول و مجرم مبارزه کرده است نه با جرم و این تشکیلات را که مقداری با دادرسی عالانه فاصله دارد تاسیس کرده است.»
وی با بیان اینکه در این قانون محدودیت‌هایی برای مجرم درنظرگرفته شده که نسبت به قانون آیین دادرس یکیفری محدودتر است خاطر نشان کرد: «برخی از مواردی را که قانون آیین دادرسی کیفری منع کرده در این طرح جایز شمرده است. در این طرح مهلت تجدیدنظرخواهی کاهش یافته و حتی به ۴۸ ساعت رسیده است. مثلا قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید تا ۱۰ روز مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت است، ولی این طرح این زمان را به ۴۸ ساعت کاهش داده است.
ناجی با بیان هشدار‌هایی درباره عدم مطالعه دقیق و تصویب عجولانه این قانون گفت: «اگر این سازمان تشکیل شود در اصل مانند نهادی همچون سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خواهد شد که در استان‌ها مراکزی داشته و ظابطان خاصی خواهد داشت. با توجه به اینکه دادگاه‌های برخورد با اخلالگران اقتصادی با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و در حال حاضر درحال رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها هستند توصیه می‌شود با دقت و وسواس بیشتری این طرح بررسی شده تا شاهد تصویب یک قانون غیرتاثیرگذار و ناکارآمد باشیم.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا فیده اتحادیه عرب زلزله بم کربلای چهار حوادث آبان 98 اف ای تی اف برهم صالح رزمایش دریایی ایران چین روسیه مبارزه با جرایم اقتصادی مفاسد اقتصادی حقوقدان ضابط قضایی سازمان بازرسی کل کشور انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا فیده اتحادیه عرب زلزله بم کربلای چهار حوادث آبان 98 اف ای تی اف برهم صالح رزمایش دریایی ایران چین روسیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۸۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارش پیگیری‌های پرونده مرحومه پرستو بخشی و تداوم آنها، اقدامات انجام شده برای حبس زدایی از جرایم پزشکی و وضعیت سامانه الکترونیک قضائی سازمان نظام پزشکی، بحث و بررسی شد.
همچنین در خصوص سامانه انتظامی تاکید شد که دسترسی افراد به سامانه پس از ثبت شکایت است و مراجعات حضوری بعدی شاکی و متشاکی کاهش خواهد یافت.
پیگیری انجام دیدار با رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ارائه حضوری درخواست‌ها از مصوبات این جلسه بود.
کد خبر 6089638
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است