کمتر از ۵۰ مدرسه لاکچری داریم/چه کسانی به مدارس لاکچری می روند؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۸۹۲۲
به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «کیفیت و نظارت فعلی بر مراکز و مدارس غیردولتی» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت. قدرت اله علیزاده عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی نیز درباره مشکلات معلمان و مربیان مدارس و پیش دبستانی های غیردولتی از جمله بیمه و حقوق دریافتی پایین آنها گفت: انکار نمی کنم که مبالغ حقوق دریافتی کم است اما همه مدارس اینگونه نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انواع پیش دبستانی ها را داریم و تقریبا ۴۰ درصد آنها تحت نظارت آموزش و پرورش اند و برخی عنوان پیش دبستانی را استفاده می کنند اما مجوز ندارند. ما آنها را غیرمجاز تلقی می کنیم و ممکن است هرطوری نیروهای خود را استثمار کنند اما مراکز مجاز موارد را رعایت می‌کنند.
وی با اشاره به آیین نامه اجرایی تاسیس مدارس غیردولتی گفت: اکنون دیگر خلا قانونی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم گفت: آنها موظف اند شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند. از آن سو با هزینه های تحمیلی با توجه به نرخ شهریه مواجه بوده و قاعدتا ناچار به کاهش هزینه هستند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق مربیان در برخی مدارس، همین باشد.
افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد بوده است
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به ۸۰ درصد افزایش اجاره، ۴۳ درصد تورم، ۳۶.۵ درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است گفت: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد و حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
وی به هزینه های تکلیفی چون مابه التفاوت انشعاب آب و... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کرده اند و این مبلغ بعضا به ۵۰ میلیون تومان هم رسیده است نیز اشاره کرد و گفت: قانون مصوب سال ۹۵، ۳۹ ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است ولی تا کنون بسیار کمرنگ بوده است. در مناطف سیل زده و زلزله زده کمک شد اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی نمی کند.
علیزاده افزود : ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کند و مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشته اند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به ۲۵ درصد برسد. باید طبق قانون دولت حمایت کند.
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آنها با موسسان جوانتر گفت: طبق ماده ۸ قانون، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسئول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد عقب بماند.
وی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای ۳۰ مورد در شمال شهر تهران اند و متاسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا ساکن اند. البته روشن است که این چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نیستند بلکه خانواده هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. مسئله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آنها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند.
وی ادامه داد: این مدارس پول خوب می گیرند، کار علمی ویژه می کنند و خروجی آن را در رتبه های برتر کنکور در سال جاری دیدیم.
وی درباره الزام آموزشگاهها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریه شان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمدها به حساب آموزش و پرورش را نمی دانیم.
وی ادامه داد: قرار است علی الحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود. اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و می‌گویند این چهاردرصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش. از دولت می خواهیم تکلیف ما را مشخص کنند. هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته اند.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌های زبان نیز گفت: کتاب ها معمولا متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمون های بین المللی چون تافل نوشته میشود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتاب ها از سوی وزارت ارشاد انجام میشود اما نظارت بر محتوا کمتر است.
وقتی آموزش وجهه اقتصادی پیدا می‌کند ممکن است تخلفاتی هم رخ بدهد
همچنین در ادامه برنامه صالح مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز در باره موضوع برنامه گفت: وقتی آموزش وجهه اقتصادی پیدا می‌کند ممکن است در دل ۱۷ هزار مدرسه، ۳۰ هزار پیش دبستانی و ۱۶ هزار آموزشگاه علمی آزاد و زبان، تخلفاتی رخ داده و موسسی مثلا در بیمه کردن معلمانش تعللل و کم کاری کند. و
ی افزود: انبوهی جوان تحصیل کرده داریم که جامعه شغل برایشان فراهم نکرده و مراجعه می کنند و متاسفانه راضی می‌شوند قرارداد کمتری هم امضا کنند و اعتراض هم نکنند. امکان دارد این اتفاق بیفتد. این پدیده را که اصلا هم برای نظام آموزشی خوب نیست را کامل رد نمی کنیم.
وی درباره راهکارهای عدم اجحاف بر حقوق معلم ها گفت: ساختار و آیین نامه قانونی تاسیس و اداره مدارس از سال ۹۵ تصویب شده است و شرایط کاملا مشخص است. سامانه مشارکت ها راه اندازی شده است و افراد می توانند شکایات خود را حتی بی نام ثبت کنند. شماره ۴۳۱۷ نیز پاسخگوی مسائل آنهاست و ظرف یک هفته پاسخ می دهیم.
صالح ادامه داد: امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز در مدارس ما تحصیل می کنند که این عدد سال قبل ۱.۵ میلیون بود. اگر سرانه بودجه سنواتی را برای هردانش آموز ۴ میلیون هم محاسبه کنیم سرانه تحصیل این تعداد دانش آموز به ۶۸۰۰ میلیارد تومان میرسد. سرانه فضای آموزشی را هم باید ببینیم. با این حساب فقط حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی از محل مدارس غیردولتی برای دولت داریم.
وی در پاسخ به اینکه چرا با این اوصاف معلمان واقع بینانه تر حمایت نمی‌شوند و اگر فردا به هرعلتی اعلام کنند مدارس غیردولتی تعطیل اند، آموزش و پرورش چه می کند، گفت: قطعا با بحران روبرو می شویم. امسال با تورم افسارگسیخته روبرو بودیم. امسال شورای سیاست گذاری برای کمک به مردم شهریه به میزان نرخ تورم افزایش نیافت و سقف آن ۲۹ درصد بود.
صالح ادامه داد: در قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی مواد مختلفی هست که دولت باید به مراکز غیردولتی به نسبت دانش آموزان که جذب می‌کند حمایت هایی داشته باشد. زمانی خواستیم مردم مدرسه داری کنند اما وقتی مدرسه داری کردند عده ای بر آنها انتقاد کردند و این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه یک واقعیت است که تعدادی مدارس ما ممکن است دانش آموزان خود را به علت عدم توان رقابت با مدارس قوی‌تر از دست بدهند و تعدادی هم توان تامین هزینه ها را نداشته باشند گفت: برای راه اندازی مدرسه قواعد و فیلترهای مختلفی گذاشته شده است.
وی در پاسخ به اینکه وقتی مسئولی مدرسه غیردولتی دارد چه طور جوانی می‌تواند با او رقابت کند؟ بساط مدرسه داری مسئولین قرار است جمع شود یا خیر گفت: شرایطی تعریف شده و حق شهروندی افراد است که اگر چارچوب قانونی برای صدور مجوز دارد مدرسه دایر کند. اگر کسی ۳۰ سال کار مدیریتی در آموزش و پرورش کرده نتواند مدرسه داری کند پس چه کسی می تواند؟ مدرسه داشتن اشکالی ندارد، اما سوءاستفاده از شرایط قانونی، نامناسب و ناصحیح است.
وی در پاسخ به اینکه مدارس غیردولتی و آموزشگاهها چهار درصد دریافتی از شهریه و درآمد را باید به آموزش و پرورش بدهند، این مبلغ چقدر است؟ گفت: عدد و رقم دقیق ندارم. به غیر از چند آموزشگاه معروف در دیگر آموزشگاهها تعداد زیادی دانش آموز نداریم. این چهار درصد جزو مالیات هم فرض می شود اما گاها سازمان مالیاتی قبول ندارد و مالیات هم می گیرند.
صالح درباره محتوای آموزشی آموزشگاهها گفت: آموزشگاه‌های علمی محتوایشان مبتنی برکنکور سراسری تعریف میشود و نظارت با سازمان غیردولتی است و گروه‌های آموزشی نظارت محتوایی دارند. در آموزشگاه زبان نیزکسری هایی در محتوا داریم، این کتب باید در چارچوب فرهنگی ما باشد اما استاندارد مراکز مجری آزمون های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند که باید این روند اصلاح شوند.
وی ادامه داد: اگرکتابی در مدرسه تدریس شود باید زیرنظر سازمان پژوهش باشد اما در آموزشگاهها به آن اندازه نظارت نمی شود. البته برای سال ۹۸ شروع به محتواسازی و استانداردسازی کرده ایم تا به جمع بندی برسیم. چارچوب ها باید مشخص بشوند.
به گفته صالح برای سال آینده کف حق التدریس را مطابق قانون کار خواهیم دید. همچنین سامانه ما به تامین اجتماعی وصل میشود و نظارت ها دقیق تر خواهد شد.
منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش مدارس غیردولتی لاکچری آلودگی هوا شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه شهر تهران محسن هاشمی اداره کل محیط زیست استان تهران سازمان تامین اجتماعی امداد رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعتیاد سازمان امداد و نجات هلال احمر هفته پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۸۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
به گزارش خبرنگار مهر، شورای نگهبان تیرماه سال گذشته با بررسی طرح، مالیات بر عایدی سرمایه ۱۹ مورد ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. در نهایت بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس نهم اردیبهشت ماه ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف و مجدد به شورای نگهبان ارسال کردند.در این طرح املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات و انواع ارز (ارز، رمز پول، رمز دارایی) مشمول پرداخت مالیات هستند.
نکته مهم آن است که مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت میشود؛ به عبارت بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آنها وجود دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود؛ چراکه اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد. بنابراین به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سفته بازی مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا ۴۰ درصد است. همچنین در تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه عواملی مثل مدت‌زمان نگهداری در موضوع مالیات موثر است. مالیات بر عایدی سرمایه فقط زمانی قابل اخذ است که دارنده ملک، خودرو، زمین، طلا و… بخواهد آن را بفروشد. این مالیات دو بخش دارد. مالیات بر معاملات مکرر و مالیات عایدی معاملات مکرر.
مالیات خودرو
مطابق با قانون مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، نگهداری خودرو کمتر از یک سال ۳۰ درصد مالیات بر عایدی را در برخواهد داشت؛ یعنی اگر بعد از یک سال خودرویی که خریده‌اید را بفروشید باید ۳۰ درصد مبلغ مابه‌التفاوت آن را مالیات بپردازید؛ اما اگر خودرو بیشتر از سه‌سال تحت مالکیت شما باشد، دیگر مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. چون هیچ دلالی برای رسیدن به سود، سه سال صبر نمی‌کند؛.
به صورت خلاصه یعنی اگر کسی یک خودرویی را بخرد و دو ماه بعد اقدام به فروش آن کند و دوباره یک خودرو دیگر بخرد و در چند ماه بعد آن را با قیمت بالاتری بفروشد، باید نسبت به مابه‌ازای مبلغ حاصل‌شده از خرید و فروش مالیات بپردازد.
بنابراین اگر مدت نگهداری خودرو کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات بر سود انتقال آن ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد است.
معافیت های مالیاتی خودرو
بر اساس طرح مذکور انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، متعلق به فرد غیرتجاری بالای هجده سال در صورتی‌که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخص دیگری نباشد، شامل پرداخت مالیات نمی‌شود.
همچنین عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به سرپرست خانوار، در صورتی‌که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و این شخص فقط یک خودروی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. درباره سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر پنج سال یک‌بار رعایت نشود. همچنین خودرویی که به ارث میرسد، شامل پرداخت مالیات نمی‌شود.
به صورت خلاصه، فروش تنها خودرو سواری با مالکیت بیشتر از یک سال، یک خودروی مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض تنها خودروی فرد در کمتر از ۶ ماه و خودروی ارثی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
کد خبر 6092860
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم