مالیات بر خانه‌های خالی دشوارترین نوع مالیات ستانی است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۱۰۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زمانی در یک گفت و گوی رادیویی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را در بین مالیات‌ها دارد، اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی واحدهای خالی از سکنه وابسته به راه اندازی سامانه املاک و اسکان است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی افزود: ما در جلسات با وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان را داشتیم، گرچه معتقدم حتی اگر این سامانه هم تکمیل شود برای مقابله با احتکار مسکن باید به روش‌های دیگری متوسل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سیستم مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای اروپایی مطرح و اجرا شده اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.
این مقام مسئول یادآور شد: طبق تبصره هفت ماده ۱۶۹ و ماده ۵۴ مکرر، شناسایی املاک خالی از سکنه باید بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام گیرد.
زمانی ضمن تأکید بر لزوم حمایت از مسکن، مشکل احتکار در این حوزه را ناشی از کمبود مسکن یعنی عرضه محدود و تقاضای کم دانست و گفت: حمایت از مسکن و عرضه زیاد، مشکل احتکار را حل خواهد کرد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: از آنجایی که ما کشوری در حال توسعه هستیم لذا نباید انتظار داشت که همه فرآیندها و قوانین و مقررات ما همچون کشورهای پیشرفته باشد اما در عین حال در مسیر اصلاح قرار گرفته ایم.
وی با تأکید بر اینکه تمام ملاحظات باید در بخش املاک و مسکن دیده شود، افزود: گرچه رسیدگی به خانه‌های خالی بر اساس سامانه انجام می‌شود اما ملاحظات تولیدکنندگان، اقشار آسیب پذیر، مسکن شخصی و سود سپرده بانکی اشخاص ضعیف نیز لحاظ خواهد شد و اینطور نیست که ما فارغ از این مسائل مالیات بگیریم.
زمانی راه اندازی سامانه را تا حدودی بر کنترل وضعیت مسکن مؤثر خواند و گفت: تشخیص دقیق انگیزه افراد برای خالی ماندن مسکن آنها در کوتاه مدت کار دشواری است اما اگر اطلاعات دقیقی داشته باشیم قطعاً می‌توان کارهای مؤثری انجام داد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را دارد، افزود: وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل این سامانه است.
زمانی، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را منوط به دو روش تکمیل سامانه املاک و اسکان و یا ورود مستقل سازمان امور مالیاتی به این حوزه دانست. کد خبر 4808999
منبع: مهر
کلیدواژه: مالیات مالیات بر خانه های خالی احمد زمانی سازمان امور مالیاتی قیمت دلار بانک مرکزی ایران لایحه بودجه سال 99 کل کشور مالیات وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو محمد اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت سکه بهار آزادی وزارت راه و شهرسازی عباس کشاورز قیمت نفت طرح ملی مسکن قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۱۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»