مچ‌اندازی انتخاباتی در بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۱۳۲۵
اگرچه هر سال پیرامون سند مالی دولت بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرد، اما لایحه بودجه ۹۹ در مسیر بررسی و تصویب، از این حیث کم‌سابقه است. سیل پیامک‌های تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق برای رد کلیات بودجه، انتقادات هدفمند از لایحه بودجه در فضای مجازی، شایعه تهدید به استعفای رئیس‌جمهور درصورت رد کلیات و تکذیب این شایعه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها نمونه‌هایی از فضای سنگین سیاسی پیرامون لایحه بودجه ۹۹ را شکل می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقابل کارشناسی بر سر لایحه بودجه ۹۹، چندان رنگ و بوی حرفه‌ای ندارد. به این معنی که بیشتر از آنکه شاهد یک نزاع کارشناسی بین مدافعان لایحه بودجه (سازمان برنامه و بودجه) و منتقدان آن (کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان) باشیم، یک زد و خورد سیاسی مشهودتر است. طوری‌که به شکل کم‌سابقه‌ای، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از وجود یک اتاق جنگ رسانه‌ای علیه لایحه بودجه سال آینده خبر داد. طرف مقابل هم در توییت‌های مکرر، سازمان برنامه را متهم به ساکت کردن منتقدان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، در جست‌وجوی نخ تسبیح حواشی به‌وجود آمده حول لایحه بودجه ۹۹ است.
اهمیت سیاسی بودجه
بودجه از نظر سیاسی چگونه قابل تحلیل است؟ بودجه آینه شیوه اولویت‌بندی، تصمیم‌گیری و فکر کردن دولت‌ها و مجالس است. در بودجه، این دو نهاد تصمیم می‌گیرند که هر یک تومان از منابع عمومی کشور را چگونه بین آموزش، بهداشت، دفاع، فرهنگ و... یا بین نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف تقسیم کنند. در نتیجه به شکل ذاتی، بودجه ذی‌نفعانی دارد که با یکدیگر تضاد منافع دارند. طبعا اگر به یک دستگاه فرهنگی، بودجه بیشتری داده شود، با توجه به اصل محدودیت منابع، سهم نهاد‌های دیگر کاهش خواهد یافت. یا اگر به استانی بودجه بیشتری برسد، بودجه دیگر استان‌ها با کاهش روبه‌رو خواهد شد. این مناسبات در کشور‌هایی که منابع طبیعی مانند نفت دارند و نظام بودجه‌ریزی بیشتر از آنکه از بنیه کارشناسی تغذیه شود، از نظام چانه‌زنی تبعیت می‌کند، پررنگ‌تر است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت حضور فعال در اقتصاد دارد و نقش مجلس در تنظیم بودجه نیز قابل توجه است، رقابت برای سهم‌خواهی بیشتر از سند مالی کشور، هرسال وجود دارد. این رقابت در شکل‌های مختلفی وجود دارد، رقابت استانی، قومی، سیاسی و... مصداق آن فراکسیون‌هایی است که در همین قالب‌ها، در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارند. مثل فراکسیون مناطق ترک‌نشین که یک فراکسیون قومی است که هدف این فراکسیون، استفاده از ظرفیت نمایندگان ترک‌زبان در جهت رفع مشکلات و توسعه متوازن مناطق ترک‌نشین اعلام شده است. یا فراکسیون زاگرس‌نشینان که منتخبان مربوط به منطقه زاگرس و غرب کشور را تشکیل می‌دهد. فراکسیون‌های سیاسی مجلس نیز مانند فراکسیون امید یا فراکسیون ولایی فعالیت می‌کنند. فراکسیون‌های صنفی هم در مجلس مانند فراکسیون ورزش وجود دارند. در حقیقت این‌ها دسته‌بندی‌های مختلفی را سازمان می‌دهند که در لایحه بودجه نیز به‌دنبال منافع دسته خود می‌روند. البته در بخش عمومی کشور، ذی‌نفعانی طی ده‌ها سال حاکمیت مالی نفت بر اقتصاد و بودجه شکل گرفته‌اند که هیچ‌گونه انعطافی نیز به خرج نمی‌دهند. طبعا این سازوکار‌ها هر سال پیرامون لایحه بودجه وجود دارد، اما امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته دارد که صحبت از جنگ رسانه‌ای می‌شود؟
حواشی به‌وجود آمده
هفدهم آذرماه دولت لایحه بودجه سال آتی را به مجلس آورد تا فرآیند بررسی و تصویب در بهارستان آغاز شود. سه‌شنبه هفته گذشته نیز کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را مورد تایید و تصویب قرار داد. اما مهر تایید کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه، ناپلئونی بود، چراکه از ۳۹ عضو این کمیسیون، ۲۰ نفر موافق کلیات بودند و ۱۷ نفر مخالف و دو نفر باقیمانده نیز ممتنع. در حقیقت کافی بود تنها یک نفر از موافقان از رای خود برگردد، آنگاه کلیات بودجه رد می‌شد. البته این اتفاق، در سال‌های گذشته هم سابقه داشته است. اما برخی حواشی حول رای‌گیری نمایندگان به‌وجود آمد که امسال را متفاوت از سال‌های قبل کرد. مثلا میرزایی نیکو، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ خبر داد که بیش از ۱۰۰ پیامک برای رد کلیات بودجه دریافت کرده است. این نماینده مجلس، ادبیات برخی پیامک‌ها را تهدیدآمیز و برخی را هم تند و زشت توصیف کرد.
مثلا در انتهای یکی از پیامک‌های تهدیدآمیزی که نمایندگان مجلس دریافت کرده‌اند، نوشته شده است: «نمایندگان مجلسی که لایحه تورم‌زای بودجه ۹۹ را تصویب کنند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال ۹۹ شریک جرم دولت‌ا ند.» همچنین نقل قول‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای رسانه‌ای کشور علیه بودجه ۹۹ شده که حتی این مرکز را وادار به واکنش کرد. این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور صرفا از طریق گزارش‌های رسمی این مرکز که روی سایت مرکز (http:/ / rc.majlis.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد بیان می‌شود؛ بنابراین نظرات افراد درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور که تحت هر عنوان ادعای ارتباط سازمانی با این مرکز را دارند، مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیست.»
ماجرا به اسامی کارشناسانی (منتسب به مرکز پژوهش‌ها) برمی‌گردد که در فضای مجازی علیه بودجه ۹۹ صحبت کرده‌اند و برخی نیز آن را به بازوی پژوهشی مجلس ربط داده‌اند. البته مرکز پژوهش‌ها در متن‌های رسمی خود نیز به شکل کم‌سابقه‌ای صراحت لهجه را در نقد لایحه بودجه ۹۹ به کار گرفته است و بعضا برخی تحلیل‌های فرابودجه‌ای نیز در آنها قابل رویت است.
مثلا کارشناسان این مرکز در گزارش «بودجه به زبان ساده» نوشته‌اند: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری تراز شده است.» یا در جایی دیگر آمده است: «برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمد‌های غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش‌روی دولت است، در صورت عدم انتخاب از گزینه‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک‌مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.» منظور از تن دادن به معامله سیاسی در نتیجه بودجه ۹۹ چیست؟ در همین راستا، کارشناسان منتسب به این مرکز در فضای مجازی، بودجه ۹۹ را بودجه آماده‌سازی برای مذاکره یا خوانش‌های سیاسی از این جنس لقب داده‌اند؛ تحلیل‌هایی که از مسیر مرسوم و حرفه‌ای بررسی بودجه خارج بود. چرا که اگر دخل و خرج بودجه ۹۹ با هم نمی‌خورد، می‌توان به شکل فنی آن را تحلیل کرد و نیت‌خوانی سیاسی از بودجه توسط یک تیم اقتصادی، کم‌سابقه است.
در واکنش به این تحلیل‌ها، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه ۹۹ حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی، اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به‌دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش در افکار مردمند.» چنین اطلاعیه‌ای در فصل بودجه از سوی سازمان برنامه کم‌سابقه است. البته پس از آن، طرف مقابل دولت و سازمان برنامه را به این متهم کردند که درصدد ساکت کردن صدای مخالفان هستند. مثلا الیاس نادران نماینده سابق مجلس در توییتی نوشت: «دولت می‌خواهد دهان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را ببندد. مرعوب دولت و رئیس مجلس نشوید. اعتبار امیرکبیر و مدرس به دفاع از حقوق مردم در مقابل قلدر‌ها بود. به نظرات کارشناسی اعتنا کنید و بودجه را طوری تصویب کنید که مجلس بعدی در مقابله با رانت‌خواری مجبور نباشد ساختار آن را تغییر دهد.»
پازل دیگر زد و خورد بودجه‌ای، که نزاع امسال را متفاوت از سال‌های گذشته می‌کند، اظهارنظری است که به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه نهایی کمیسیون تلفیق منتسب شده است. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در اظهاراتی مدعی شده بود که «نوبخت نمایندگان مجلس را تهدید کرده است که در صورت رد لایحه بودجه ۹۹ ممکن است کار به جایی برسد که آقای روحانی در منزل بنشیند و بیانیه‌ای بدهند که ما می‌خواستیم کار‌هایی انجام بدهیم دیگران مانع شدند.» خبر تهدید روحانی به استعفا در صورت رد لایحه بودجه، با واکنش نوبخت مواجه شد: «اردیبهشت امسال ترامپ رسما اعلام کرد می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید، اما نمی‌دانم چرا برخی‌ها در داخل و متاسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارند که هدف ترامپ حتما در سال آینده محقق خواهد شد! در همین راستا دروغی، چون «تهدید به استعفای رئیس‌جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق» را نیز منتشر کرده‌اند که فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است. آیا نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدید‌های تخیلی می‌شوند؟» غلظت سیاسی در بررسی لایحه بودجه، کم‌نظیر است و به نظر موضوع جدیدی در سال‌جاری در میان است.
ماجرا چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش «بودجه به زبان ساده»، مختصات وضعیتی را که در آن بودجه ۹۹ تهیه شده، شرح داده است؛ مثل وضعیت تحریمی و تورمی. یکی از بند‌های توصیف وضعیت، مربوط به انتخابات پیش‌رو است: «انتخابات مجلس -و با فاصله یک‌سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرآیند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به‌عنوان عرضه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است.» در حقیقت این مرکز معتقد است که در بررسی بودجه، باید مولفه انتخابات را لحاظ کرد یا احتمالا دولت این فرضیه را در تنظیم لایحه به‌کار برده است. حال آیا می‌توان حواشی به‌وجود آمده حول بودجه ۹۹ را هم به یقه‌گیری سیاسی دو طرف ربط داد؟ به نظر نشانه‌هایی برای تایید این فرضیه وجود دارد. برخی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که اتفاقا منتقدان سفت و سخت بودجه ۹۹ هستند، نامزد انتخابات مجلس ۹۸ شده‌اند، آن هم عمدتا از جناح مخالف دولت حاضر. اظهارنظر‌های بعضا فرابودجه‌ای این افراد شائبه سیاسی بودن نظرات را تقویت می‌کند. اظهارنظر‌های فرابودجه‌ای مثل اینکه بودجه برای مذاکره یا سازش بسته شده، یا بودجه ۹۹ به‌دنبال آینده‌فروشی است. این گزاره‌ها بیش از آنکه به‌دنبال رصد کارشناسی بودجه باشد، به‌دنبال چسباندن صفات سیاسی به بودجه ۹۹ است؛ بنابراین در بحث حول بودجه ۹۹ رد پای منازعات انتخاباتی قابل ردیابی است، که تنها محدود به انتخابات سال‌جاری هم نیست، بلکه به نظر به سال ۱۴۰۰ هم بازمی‌گردد. یک طرف به‌دنبال ابراز مخالفت خود با شرایط موجود و سازمان تدوین‌کننده بودجه و مطرح شدن در انتخابات است و طرف دیگر به‌دنبال به حاشیه راندن این افراد و ضربه انتخاباتی به آنها. دو طرف دعوا همدیگر را به بهره‌برداری انتخاباتی متهم می‌کنند. دولتی‌ها معتقدند با توجه به اینکه مخالفان تصور می‌کنند در مجلس آینده دست بالا را دارند، سعی‌شان هم بر این است که تصویب بودجه را به سال بعد بیندازند تا بررسی آن به مجلس آینده سپرده شود. از آن طرف، مخالفان مدعی‌اند که دولت بودجه را طوری تنظیم و طراحی کرده است که بتواند از آن امتیاز سیاسی برای انتخابات ۱۴۰۰ بخرد.
اما اتفاقی که در پس این تحولات می‌افتد، این است که منازعات کارشناسی و سیاسی در هم گره زده می‌شوند. بودجه دچار اشکالات ساختاری است که مرکز پژوهش‌ها نیز همواره سعی داشته این اشکالات را اعلام کند، اما منازعه انتخاباتی دو تهدید در پی دارد؛ نخست آنکه حداقل‌های کارشناسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دوم اینکه مشروعیت برنامه‌های کوتاه‌مدت و اصلاحات کارشناسی را بیش از پیش کم می‌کند. پیشنهادی که در این شرایط می‌توان داد، اینکه دو طرف (مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه)، تمام کسانی که نامزد انتخابات شدند را از فرآیند نقد و نظر بودجه کنار بگذارد. دو طرف باید از ورود افرادی که قصد ورود به انتخابات را دارند، از اظهارنظر غیررسمی، ورود به صحن مجلس و کمیسیون‌های بررسی بودجه منع کنند تا هر گونه بستر تضاد منافع از بین رود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه ۹۹ تصویب بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفاف سازی بودجه محقق شد؟
یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.
بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.
بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.
تغییرات اندک بودمحمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.
او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.
منابع دولت تغییر نکردهمچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.
او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.
حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشدجبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.
او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.
تک‌تک جداول در صحن بررسی نشدهمچنین محمدعلی محسنیبندپی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.
او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.
این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.
محسنیبندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.
او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.
زمان بررسی کم بودآرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.
او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲