نهادهای مقررات‌گذار در کشور مقررات غیرشفاف وضع می‌کنند/ هیچ حمایت جدی از صاحبان کسب و کار انجام نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۲۶۳۷
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه تغییر در مقررات از سوی نهادهای مقررات‌گذار زیاد است، گفت: این نهادها مقرراتی غیرشفاف و مبهم وضع می‌کنند که موجب ابهام برای صاحب کسب و کار می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا حسینی امروز در نشست خبری تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری که با حضور اصحاب رسانه و تنی چند از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه در خبرگزاری فارس در حال برگزاری است، اظهار داشت: راهکارهای مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، این راهکارها به دولت ارائه شده است، اما دولت از فرصت پس از بازگشت تحریم‌ها برای اصلاح ساختار اقتصاد استفاده نکرد و پس از این هم قصد تغییر رویه ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دولت اراده جدی برای تغییر رویه ندارد، گفت: با وجود آنکه رویکردهای مدونی برای اصلاح ساختار اقتصاد داریم، اما دولت خود اراده‌ای در این باره ندارد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در چند حوزه باید اولویت برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشیم، گفت: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام انرژی، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی از این دست موارد است که باید مورد توجه باشد.
حسینی ادامه داد: اصلاح محیط کسب و کار مستقیما با اقتصاد خرد و کولبری در ارتباط است.
وی افزود: در حوزه اقتصاد کسب و کار مطالعات مختلفی داشته‌ایم و چند عامل به عنوان مشکلات محیط کسب و کار شناسایی شده است که اولین مشکل، عدم ثبات محیط اقتصاد کلان است، مشخص نیست دولت چه راهکارهایی دارد و به صورت مکرر، محیط اقتصاد کلان تغییر می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیری برای صاحبان کسب و کار مشکل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: منظور ما از محیط اقتصاد کلان، حوزه‌ای است که دولت می‌تواند در آن تصمیم‌گیری کند.
وی اضافه کرد: دومین مشکل ما تغییر مکرر قوانین است. بخش زیادی از لایحه بودجه که هر سال توسط دولت ارائه می‌شود، در ماده واحده بودجه در کنار جداول کلان، مباحث مالی دولت، حاوی احکام تغییردهنده حاکم بر عملیات مالی دولت است که بر کسب و کارهای خرد اثر منفی دارد.
حسینی ادامه داد: هر سال دولت در بودجه خود قوانین کشور را تغییر می‌دهد و فعال کسب و کار عملاً با راهبردی غیرمشخص مواجه می‌شود.
وی افزود: تغییر در مقررات زیادتر است، نهادهای مقررات‌گذار در کشور مقرراتی غیرشفاف وضع می‌کنند و مجموعه مقررات، ابهام برای محیط و صاحب کسب و کار ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تغییرات مداوم و زیاد مقررات موجب می‌شود فعال کسب و کار در مواجهه با این تغییرات اطمینان خود را از دست بدهد.
حسینی اضافه کرد:ابهام و سنگینی مقررات، رویه پنهان ایجاد می‌کند و فعال کسب و کار دچار سردرگمی می‌شود. مقررات به یک نتیجه می‌رسد، اما دستگاه مورد دیگری را می‌گوید.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عدم دسترسی شفاف و آسان به منابع تأمین مالی از دیگر مشکلات است، دسترسی به منابع بانکی ساده نیست، انواع ضمانت‌نامه‌ها، نرخ‌های سود بالا، قراردادهای مبهم و... سبب می‌شود کسی که می‌خواهد وارد کسب و کار خرد شود، با مانع مواجه شود.
حسینی با بیان اینکه هیچ حمایت جدی از صاحبان کسب و کار انجام نمی‌شود، گفت: عدم شفافیت در عملکرد دولت در حوزه‌های رویه‌های وضع شده و مقررات وجود دارد و امکان شکایت از رویه‌های ناسالم نیست و اگر هم صاحب کسب و کار از آن دستگاه شکایت کند، عملاً باید کنار رود.
این خبر تکمیل می‌شود
منبع: فارس
کلیدواژه: کسب و کار اقتصاد ابهام نهادها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۲۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در فضای دانشگاهی کشور
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف دستیابی این دانشگاه به مرجعیت علمی و فناورانه، توسعه فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه امضاء شد.
با رویکرد حمایت از دست یافتن به مرجعیت علمی فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان، این توافق نامه با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضای جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسید.
محوری‌ترین موضوع این توافق نامه، حمایت از ایفای نقش مؤثر دانشگاه در دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه علم و دستاوردهای علمی فاخر توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه، جذب نخبگان و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پارک علم و فناوری است.
از مهم‌ترین اهداف توافق‌نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توان به حمایت از تحقق مرجعیت علمی-پژوهشی مسئله محور و تحول آفرین و انتشار دستاوردهای پژوهشی برتر در دانشگاه در سطح بین المللی و توسعه همکاری‌های دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری اشاره کرد.
حمایت از توانمندسازی تخصصی و اشتغال‌پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه، کمک به بلوغ و توسعه زیرساخت‌های فناوری و آزمایشگاهی در دانشگاه از دیگر محورهای این توافق‌نامه همکاری مشترک است.
حمایت از طرح‌های نوآورانه و ایجاد اشتغال نخبگان در دانشگاه
در قالب این توافق‌نامه، حداقل پنج طرح دانشگاهی در قالب طرح‌های تجاری محصولات فناورانه و دانش و حداقل پنج طرح توسعه فناوری و خدمت بار اول مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین زمینه برای اشتغال حداقل ۲۵ نفر در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه در شرکت‌های زایشی فراهم خواهد شد.
همچنین از همکاری‌های تحقیق و توسعه و پژوهشی (تا سقف ۷۰ میلیارد ریال)، جذب حدأقل سه عضو هیئت علمی مورد تأیید بنیاد نخبگان و سه محقق پسادکتری مورد تایید بنیاد علم یا بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شود.
معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ضمن حمایت از فعالیت‌ها و برنامه های تحول آفرین در دانشگاه در چهار محور «مرجعیت علمی»، زیست بوم فناوری، زیست‌بوم کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال پذیری دانشجویان حمایت می‌کند.
علاوه بر این، حمایت از پژوهشگران پسادکتری برای انجام پژوهش‌های مسئله محور و تحول آفرین توسط بنیاد ملی علم در قالب برنامه مشترک دانشگاه با بنیاد علم و بنیاد نخبگان تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در سال، حمایت از طرح های فناورانه و زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دانشگاه در قالب حمایت از پروژه های توسعه فناوری محصول خدمت بار اول هر پروژه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و در مجموع سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال، انجام خواهد شد.
حمایت از پروژه های پژوهشی دانشگاه با صنایع و شرکت‌های بزرگ از محل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این شرکت‌ها موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال، حمایت از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب مورد تائید شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و حمایت از تدوین برنامه و پیاده سازی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و مدیریت مالکیت فکری دارایی های پژوهش و فناوری دانشگاه ذیل این محورها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام می‌شود.
همچنین حمایت از پروژه های تجاری سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه دانشگاه، هر طرح تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال در مجموع تا سقف دو هزار میلیارد ریال، حمایت از برگزاری بوت کمپ‌های تخصصی و تولید محتوای مرتبط با اشتغال پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، تسهیل و حمایت از برخورداری دانشجویان پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه از برنامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان در قالب این توافق‌نامه محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است