به نقل از «اکوفارس»

اقتصاد کولبری در غیاب اقتصاد کارآفرینی پدید آمد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۳۶۲۸

به گزارش فارس، نشست رسانه‌ای تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری  امروز با حضور الیاس نادران، سیدامیر سیاح، حسینی و مجتبی توانگر در خبرگزاری فارس،  برگزار شد. 

امیر سیاح در این نشست، کولبری را آیینه تمام ‌نمای رویکرد مجلس و دولت به اقتصاد دانست و گفت: اولا دولت توصیه‌های کارشناسی را کنار گذاشته و به انشاءاله ماشاله اکتفا کرده است و می‌گوید که انشاءاله درست می‌شود در حالی که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و امکان تحمل بیشتری در اقتصاد نمانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی گفت: مساله دوم این است که دولت با ثروتمندان در بحث گرفتن مالیات رودربایستی دارد و ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده است و ثروتمندان در ایران بیشتر از آمریکا آزادی دارند که به اقتصاد کشور خسارت بزنند و مالیات ندهند.  در این قضیه هم مجلس به عنوان ریل‌گذار و هم دولت به عنوان مجری قانون با ثروتمندان کاری ندارد و به حرف‌های کارشناسان بی‌اعتنا هعستند در حالی که باید سیاست‌ها به نفع مردم و  اینده کشور اصلاح شود. 

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 92 تصویب شد گفت: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شود الان پدیده کولبری وجود نداشت و این مضحک است که سال 98 با وجود قانون‌گذاری در سال 92 هنوز چنین پدیده زشتی با اقتصاد روبرو باشیم و ما باید خجالت بکشیم و قیام کنیم. سیستم گداپروری و اقتصاد کولبری بوجود آمده است باید این را درست کنیم. نتیجه این سیاست نادرست این شده است که جنازه‌های جوانان کولبر امروز بر روی دست دولت و نظام مانده است. عده‌ای می‌گویند راه حل ما نسخه  هضم در اقتصاد جهانی است و باید سهمی از دنیا داشته باشیم و ‌آنچه که دنیا القا می‌کند را اجرا کنیم و قطعه‌ای باشیم که دنیا می‌گوید. 

سیاح گفت: دنیا می‌گوید برای کشورهای نفت‌خیز نقش اینگونه تعریف می‌شود که اینها ماده‌ خام بفروشند و مواد اولیه مرغوب را گران خریداری کنند  و سهم ما از اقتصاد دنیا فقط کارگری و حمالی باشد و درواقع سهم ما با داشتن منابع نفت کمترین میزان باشد. در حالی که ما می‌خواهیم به جای اینکه فقط سهم کارگری داشته باشیم سهم بزرگتری بدست آوریم و محصولات با ارزش افزوده و فناوری بالاتر می‌خواهیم. 

وی تاکید کرد: عده‌ای در دولت می‌گویند تا مشکل ما با دنیا  حل نشود مشکل اقتصاد حل نمی‌شود و نتیجه این سیاست کولبری است که نگاه می‌کنیم نگاه صدقه‌ای دولت به سیاست‌گذار جمهوری اسلامی این است که مردم از طریق صدقه اداره شوند و مشکلات مرزنشینان با کولبری حل شود در کولبران آدم‌های با سوادی هستند که بالقوه می‌توانند کارآفرین باشند، کسب و کار و شرکت راه‌اندازی کنند و اشتغال ایجاد کنند اما رویکرد دولت این است که مجوز کسب و کار ندهند و آنها را اذیت کنند در نتیجه آنها برای گذران زندگی به کولبری روی می‌آورند. 

سیاح در پایان تاکید کرد: برای اشتغال یا جوان باید دارای ژن خوب باشد یا اینکه مسافرکشی،‌کولبری و یا اینکه شغل پست داشته باشد. 

در بخش دیگری از این نشست رسانه ای، امیر سیاح گفت: امروزه کولبران مجبور به تحمل مشکلات زیادی هستند باید دولت حداقل شرایط حمل و نقل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای آنها سهل‌تر کند. مثلا می‌تواند جاده‌ای بکشد تا آنها بتوانند از موتورهای مخصوص این کار استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید اقتصاد کولبری شفاف‌تر شود و روشن شود که این پول‌ها دقیقا کجاست. از محل حمل تا رسیدن به داخل باید تمام حساب‌هایش مشخص شود تا اینکه به جای آنکه تهرانی همدست حکومت از آن بهره‌مند شود حداقل سهمی هم به آن کولبر فوق لیسانس برسد و ژن معمولی هم بتواند از این اقتصاد برخوردار شود.

سیاح افزود: کارهای بلندمدت و میان‌مدتی برای بهبود کسب و کار در کشور باید اجرایی شود که یکی از آنها طرح الگوی تولید است که تدوین شده و دولت و مجلس به دلیل اینکه اجرای آن وضع موجود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهم می‌زند، حاضر به اجرای آن نیستند و البته در این میان کسانی که انگار مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به گروگان گرفته‌اند نیز در عدم اجرای چنین طرح‌هایی دخالت می‌کنند.

وی به 5 اقدام لازم برای کنار گذاشتن اقتصادهایی مانند اقتصاد کولبری و نیز بهبود وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: نخست اینکه راهبرد توسعه تولید مبتنی بر آمایش سرزمین انجام شود، اما متاسفانه در حال حاضر تنها اقدام به وام‌پاشی می‌شود بدون اینکه مشخص شود این تسهیلات باید در چه بخش‌هایی به کار گرفته شود و یا کدام استانی اگر استفاده شود نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت. دوم اینکه مالیات‌هایی از بخش‌های نامولد هم گرفته شود. سوم اینکه قانون مبارزه با قاچاق با قدرت اجرایی شود و یکی از راهکارهای آن این است که مشخص شود این کالا در کجا تولید شده و از کدام مرز وارد کشور شده و به کجا رسیده است. و چهارم رفتار حکومت باید اصلاح شود. حکومت باید شرایط مجوزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای همه یکسان در نظر بگیرد و این‌طور نباشد که کسانی این مجوزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار بگیرند و به دیگران حق استفاده از آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندهند و پنجم اینکه هدایت اعتباری و تامین مالی وجود داشته باشد. کسانی در جمهوری اسلامی هستند که اجازه بانک‌داری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای خودشان می‌دانند، در حالی که باید شرایط شفاف باشد تا اگر نیاز به وجود بانک‌ها و تامین مالی است، همه قشرها بتوانند حضور داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: باید بورس به شرکت‌های تولید اجازه فروش اوراق بدهد و اجازه بدهد کسب و کار و پول مردم در جریان باشد که در این صورت کولبری عملا از بین خواهد رفت.

وی همچنین گفت: من می‌دانم برای اجرای چنین طرح‌هایی در کشور نیاز به اقدام جدی است، اما طبیعی است که باید تاوان این کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس بدهیم؛ چراکه در این صورت اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۳۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/