هشدار صندوق بین المللی پول به ترکیه
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۴۵۸۱
به گزارش جماران، صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرد که ترکیه در اجرای سیاست های پولی محرک زیاده روی کرده است و از آنکارا خواست تا مطمئن شود سیاست های پولی مناسب کماکان مرکز ثقل اصلی سیاست گذاری ها باشد. به دنبال افزایش مخارج دولت و بحران ارزی در تابستان امسال، کسری بودجه ترکیه افزایش پیدا کرده است به گونه ای که آنکارا در ماه سپتامبر پیشبینی خود از کسری بودجه دولت را به ۲۱ میلیارد دلار افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق بین المللی پول با بیان اینکه ترکیه نیاز به اتخاذ رویکرد مستحکم تری در قبال حوزه پولی دارد افزود: در حالی که سیاست های محرک اخیر باعث بهبودی نسبی وضعیت اقتصادی شده اما کسری مالی دولت به شکل قابل توجهی افزایش داشته است. پیشنهاد ما این است که در سال ۲۰۲۰ دولت یک سیاست کاملا خنثی اتخاذ کند.
از سوی دیگر نرخ بهره در ترکیه با سرعت زیادی رو به کاهش بوده است به گونه ای که برخی کارشناسان و اقتصاد دانان نسبت به پیامدهای این کار هشدار داده اند. از ماه ژوئیه که رئیس جدید بانک مرکزی بر سر کار آمده، این بانک نرخ بهره را ۱۲ درصد کاهش داده است و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از لزوم کاهش بیشتر نرخ بهره سخن می گوید.
با توجه به وجود انتظارات تورمی بالا در جامعه ترکیه، صندوق بین المللی پول از سیاستگذاران پولی این کشور خواسته است تا به جای کاهش سریع و کم دوام تورم روی کاهش محدودتر اما با دوامتر تورم تمرکز کنند. این نهاد همچنین بر ضرورت احترام به استقلال بانک مرکزی ترکیه تاکید کرده و به طور غیر مستقیم از فشار دولت بر مدیران این بانک برای کاهش بیشتر نرخ بهره انتقاد کرده است.
صندوق بین المللی پول هم چنین خواهان شفافیت بیشتر در نظام سیاست گذاری پولی شده است. اردوغان پیشتر با تمجید از اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره گفته بود: با مداخله به موقع بانک مرکزی، نرخ بهره به سطح معقولی کاهش پیدا کرده است اما معتقدم که آن ها نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهند داد چرا که هنوز فضای کافی برای این کار وجود دارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 بانک مرکزی پول ترکیه سیاست پولی صندوق بین المللی پول قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویتهای بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرحهای مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوریترین و اصلیترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.
وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژههای مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژهها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخشهای دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژههای عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.
فاضلیان با بیان اینکه فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود، افزود: سپردههای بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخشها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرحهای جدید برای جذب سپردههای مشتریان، ارائه طرحهای مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.
این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاستهای اعتباری سال جاری تاکید کرد.
فاضلیان، برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایتهای لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.
وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشیهای اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژههای صنعتیسازی، خانههای سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانتنامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.
کد خبر 6099377 زهره آقاجانی