مرکز وکلا: پذیرش فارغ التحصیلان حقوق، تکلیف قانونی‌مان است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۸۶۸۸
هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران به اظهارات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در تاریخ 29 آذر برگزار شد که طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفراز 49 شهرستان شرکت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از برگزاری این آزمون، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از برگزاری این آزمون توسط مرکز وکلای قوه قضاییه گفت که با برگزاری این آزمون، نهاد مدنی متولی این امر یعنی «کانون وکلا» نادیده گرفته شده است.
اکنون هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران با صدور جوابیهای در واکنش به اظهارات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است:
«جناب آقای عیسی امینی طی مصاحبه‌ای اعلام کردند: "ایجاد نهاد موازی و تقویت تفکرموازی سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهاد شده است و خطر جدی برای حفظ حقوق ملت واستقرارعدالت و ایجاد نظم دراین عرصه است. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری فاجعه ای برای حق دفاع مردم وحق انتخاب وکیل آزادانه بود. جذب بدون ضابطه بانقض شفاف سازی و با حواشی همراه است، نتیجه آن پرورش وکیل ضعیف باامکان نظارت کمتر وعملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و بادانش لازم برای مردم است."
خاطر قاطع حقوقدانان آگاه و بصیر کشور به این امر معطوف است که به لحاظ گستردگی مراجع قضایی و حجم زیاد پرونده‌های حقوقی در محاکم دادگستری و نسبت هشتاد میلیونی جمعیت کشور، در راستای اعمال حاکمیتی و قانونی و اهدافی چون ارائه و تسهیل خدمات حقوقی ودسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، مرکزوکلای قوه قضائیه نسبت به صدور مجوز پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق اقدام نموده است و مستفاد از قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/95 وظیفه مرکز و کلای قوه قضائیه در پذیرش فارغ التحصیلان حقوق به عنوان تکلیف قانونی تاکید شده است.
همچنین آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که درتاریخ 29/ 11/ 97 بازبینی و اصلاح گردیده است حکایت از تداوم فعالیت مشروع و قانونی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص جذب وکیل جدید و تداوم قانون برنامه سوم درماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. ضمن اینکه تاکنون قانونی مبنی بر نسخ صریح ماده 187 برنامه سوم توسعه وضع نگردیده است.
نظربه اینکه قانون مبین ضابطه‌های مدیریت توانمند اجتماعی است و از این منظر طبق اصول 35 و بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار برای احیا و حفظ حقوق عامه ودسترسی مردم به وکلایی مجرب وآموزش دیده امری بدیهی است. لذا ادعای موازی بودن نهادهای وکالتی و اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه مردم نهاد نیست ادعایی غیرقانونی و بلاوجه است. بسیاری از مردم کشور از خدمات حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه بهره مند می‌شوند و این نهاد همواره در جهت منافع مردم اقداماتی انجام داده و بسیاری از وکلای آن از مدارج علمی و دانشگاهی و تخصصی موثر و قابل توجهی در جامعه برخوردارند و بر کارآموزی و اختبار و ارتقاء وکلا نظارت علمی و تخصصی دارند.
در رابطه با وکلای انتخابی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای انتخابی همگی ازکانون وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند و از مرکز وکلای قوه قضائیه وکیلی در این زمینه فعال نمی‌باشد. هر چند این تبصره یک نقص قانونی است و ارتباط با کیفیت اخذ پروانه و کالت ندارد.
باری شایسته است کانون وکلای دادگستری به جای تقابل در جهت تمشیت امور حقوقی و احیای حقوق عامه و کمک به رفع موانع و مشکلات حقوقی مردم نقش موثری همگام با مرکز و کلای قوه قضائیه در ارائه خدمات حقوقی موثر به جامعه را ایفاء نماید.»
لینک کوتاه: asriran.com/002xcIمنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۸۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟