به نقل از «شبستان»

جفا در حق مسجد/ حذف دو سوم بیمه خادمان در مجلس پیگیری می شود

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۲۹۴۴

قطع شدن بیمه خادمان مساجد، جفایی در حق کسانی است که با کمترین حقوق و درآمد؛ مشغول خدمت به مساجد و مسائل فرهنگی هستند، موضوعی که حجت الاسلام «عبادی» نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس قول طرح و پیگری ‌آن در مجلس را داد.

خبرگزاری شبستان- خراسان جنوبی: فرودین 98 بود که متولیان امر مساجد از حذف نقش واسطه گری اوقاف در پرداخت بیمه خادمان با خبر می شوندو این موضوع را به نفع رفع مشکل مستضعف ترین قشر جامعه پیگیری می کنند ولی تا کنون به نتیجه ای نمی رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اما قطع شدن بیمه خادمان مساجد از سوی سازمان اوقاف درحالی است که این قشر، با کمترین حقوق و درآمد مشغول خدمت به مساجد هستد که این مشکل می تواند در زمینه خدمات رسانی درست به نمازگزاران و مراجعان به مساجد اثر سویی داشته باشد.

 

خبرنگار شبستان با شنیدن اعتراض های خادمان در این باره بر آن شد تا این موضوع را از متولیان امور مساجد و نمایندگان مجلس پیگیری کند که در ادامه به آن می پردازیم.

 

 

«روح الله نوری»، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی به خبرنگار خبرگزاری شبستان، اظهار داشت: مدیریت بیمه خادمان مساجد قبلا بر عهده سازمان اوقاف بود ولی هم اکنون به هر دلیلی اوقاف این مسئولیت را نپذیرفته است.

 

وی افزود: در خصوص نقش واسطه گری اوقاف در پرداخت بیمه خادمان اخبار ضد و نقیضی وجود دارد؛ اوقاف، تامین اجتماعی و دولت هر کدام موضوع خاصی را مطرح می کنند و مشخص نیست که حذف نقش واسطه گری اوقاف در پرداخت بیمه خادمان لایحه دولت است یا نه؛ علی القائده اگر این طرح از سوی دولت مطرح شده، نمی توان مجلس را مقصر دانست.

 

حجت الاسلام نوری ادامه داد: این موضوع یعنی حذف نقش واسطه گری اوقاف در پرداخت بیمه خادمان نتیجه سوء مدیریت است و از آنجایی که هیچ خدمتی به خادمان پرداخت نمی شود، پرداخت بیمه حداقلی از سهم دولت باید مرتفع شود.

 

وی گفت: خادمانی که قبل از این طرح، بیمه خادمی شده اند به همان روال قبل حق بیمه را پرداخت می کنند ولی خادمان جدیدی که بخواهند بیمه شوند باید خودشان تمام حق بیمه را پرداخت کنند و اوقاف در این خصوص نقشی ندارد که این مورد جفا در حق مسجد است.

 

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه زمانی که خادمی بازنشسته می شود نیاز به خادم جدید برای رسیدگی به امورات مساجد داریم، گفت: با امضای این طرح و حذف نقش واسطه گری اوقاف در پرداخت حق بیمه، مشکلات مسجد چندین برابر می شود.

 

حجت الاسلام نوری با اشاره به اینکه مدیران رسیدگی به امور مساجد دنبال مقصر موضوع نیستند، گفت: اصل این طرح اشتباه است و اگر مجلس، دولت و یا سازمان خاصی این طرح را مطرح و تایید کرده است باید بداند که این طرح عواقبی خواهد داشت و رفع و سامان آن مطالبه بر حق خادمان مساجد و مردم است.

 

وی گفت: اگر ما به دنبال احیای مساجد هستیم و امروز که بحث سازمان های مردم نهاد مطرح است، باید بیشتر به مسجد توجه شود. چرا مسجد را با هویت خودش به عنوان یک نهاد مردمی نمی بیینند؟! دولت بودجه های خود را به راحتی به سمت موسسات مردم نهاد و ... سوق می دهد؛ ولی مسجد به اندازه یک موسسه مردم نهاد که روزانه مردم با آن سرو کار دارند این حق را ندارد که بودجه ای برای آن در نظر گرفته شود؟

 

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: خادمان باید حق و حقوق بیشتری داشته باشند نه اینکه حداقل خدمت دولت به آنها را حذف کرد، اداره بیمه، هم اکنون نسبت به بیمه خادمان جدید پاسخگو نیست و هم اکنون چندین مسجد در خراسان جنوبی نیاز به خادم جدید دارد که با مشکل بیمه مواجه اند.

 

حجت الاسلام «رضا تهوری»، مسئول امور اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی هم با گلایه از حذف نقش واسطه‌گری اوقاف در پرداخت بیمه خادمان مساجد،  گفت: حذف دو سوم بیمه خادمان انگیزه اداره مساجد را در این قشر از بین برده است.   

 

وی افزود: از اول فروردین 98 نقش واسطه گری اوقاف در بیمه خادمین (پرداخت دو سوم حق بیمه خادمان توسط اوقاف)  که از مستضعف ترین، محروم ترین و تاثیر گذارترین قشر در مساجد هستند قطع شده است که باید به عنوان یک مطالبه بر حق از سوی مجلس مرتفع شود.

 

مسئول امور اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی بیان کرد: قبل از این مصوبه، یک سوم بیمه، را خادم و دو سوم را دولت پرداخت می کرده است ولی هم اکنون خادمان جدید در صورت معرفی، بیمه آزاد می شوند و به ازای هر 10 خادم بازنشسته می توان یک خادم را جهت بیمه معرفی کرد.

 

تهوری تصریح کرد: با اجرای این مصوبه در سال جاری متقاضی برای خادمی مسجد هم نداشته ایم، باید بودجه ای برای خادمان مساجد مصوب شود.

 

وی گفت: برای حل این مشکل جلساتی با اوقاف و تامین اجتماعی در خراسان جنوبی برگزار شده است ولی به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم و باید این موضوع از طریق سازمان اوقاف پیگیری شود.

 

تهوری ادامه داد: اکثر مساجد خراسان جنوبی از درآمد کافی برخوردار نیستند و بیمه؛ حداقل امید خادمان بود که با مشکل روبرو شده است.

 

تامین اجتماعی برای جذب اعتبار بیمه خادمان جدید رایزنی کند

«پرویز بخشی پور»، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی هم در خصوص حذف نقش واسطه گری اوقاف در پرداخت بیمه خادمان به خبرنگار شبستان، اظهار داشت: پرداخت دو سوم بیمه خادمان جدید را دولت نپذیرفته و هم اکنون این مهم بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.

 

وی افزود: بودجه ای که قبلا سازمان اوقاف برای بیمه خادمان مساجد پرداخت می کرد از اعتبارات دولتی بود ولی هم اکنون این اعتبارات حذف و خادمان جدید باید حق بیمه خود را کامل بپردازند.

 

حجت الاسلام بخشی پور افزود: سازمان اوقاف هم اکنون فقط افراد را به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کند و دولت از طرحی که قبلا اجرا می شد (70 درصد حق بیمه را دولت و 30 درصد حق بیمه را خادمان می پرداختند) به دلیل شرایط بد اقتصادی استقبال نمی کند.

 

وی بیان کرد: اوقاف این موضوع را پیگیری کرده ولی اجرای این طرح معوق شده و هم اکنون سازمان تامین اجتماعی باید برای جذب اعتبارات برای پرداخت حق بیمه خادمان جدید رایزنی و اقدام کند چراکه خادمان مساجد، گروهی هستند که به لحاظ اقتصادی ضعیف و زحمتکش هستند و این طرح باید بازنگری شود.

 

*مجلس حذف بیمه خادمان را پیگیری می کند

حجت الاسلام «سید محمد باقر عبادی»، نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان، اظهار داشت: خادمین اماکن مذهبی و مساجد خدمتگزار اصلی مسائل فرهنگی هستند و دولت باید برای مسائل فرهنگی هزینه کند.

 

وی گفت: با توجه به اینکه این قشر درآمد خوبی هم ندارند و به نوعی از تاثیرگذارترین افراد در جامعه هستند، شایسته نیست که بیمه آن ها از سوی دولت قطع شود.

 

وی بیان کرد: پرداخت قسمتی از بیمه خادمان مساجد توسط دولت حداقل کار برای خادمان بود و در شرایط فعلی نیز دولت باید در پرداخت حق بیمه خادمان مانند گذشته این قشر را حمایت کند.

 

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: نماینده اوقاف باید موضوع را با نمایندگان مجلس در بیان می گذاشت چراکه مجلس آمادگی دارد در این حوزه همکاری کند و هم اکنون این موضوع در مجلس مطرح و پیگیری خواهد شد.

 

گزارش: سمیه محمدی

 

 

 

پایان پیام/575

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد اردبیل خبرگزاری شبستان طرح ملی فهما استان بوشهر حماسه 9 دی اصفهان 9 دی نماز جمعه بیمه خادمان مسجد نوری خادم مسجد اداره کل اوقاف خراسان جنوبي نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس خراسان جنوبي بیرجند مسجد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.