به نقل از «پارسینه»

قطعه سازان خودرو با کمک وزارت دفاع جان می گیرند؟

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۳۲۰۰

به گزارش پارسینه، روز و روزگاری در ابتدای دهه شصت خورشیدی و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، بسیاری از صنایعی که امروز به تولید و تأمین قطعات خودرو مبادرت می ورزند، به شکل مستقیم و غیر مستقیم در خدمت وزارت دفاع و نیروهای مسلح، اقدام به تولید جنگ افزار می کردند و از این بین سهم و کمک شایان توجهی در خودکفایی صنایع نظامی در تولید ادوات جنگی سبک و نیمه سنگین داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما امروز و با گذشته چند دهه از آن روزها، بنظر می رسد این صنایع و وزارت دفاع هستند که باید به کمک وضعیت آشفته خودروسازان آمده و دست کم در بخش تحقیق، توسعه و تولید قطعات خودرو، تأمین کنندگان اصلی قطعات خودروهای تولیدی غولهای خودروسازی کشور را کمک کنند.

صنعت خودروسازی پس از نفت یک از بزرگ‌ترین صنایع ایران، محسوب می شود و پیش از انقلاب اسلامی ایران چیزی به اسم صنعت خودروسازی در کشور وجود نداشت و تمام موارد مربوط به خودرو، در مباحث مونتاژکاری و اسمبل خودرو خلاصه می شد؛ صنعتی که از ۰ تا ۱۰۰ آن به کشور‌های خارجی وابسته بود.

تقریبا در اوایل دهه ۷۰ بود که صنعت خودروسازی در ایران پایه گذاری شد و تا به امروز با پیشرفت‌هایی که در این امر صورت گرفته، زنجیره تامین و قطعه سازی به بیش از ۱۲۰۰ واحد کوچک و بزرگ رسیده است، بطوریکه طی ۲۵ سال گذشته صنعت طراحی خودرو و قطعه نیز به خودکفایی در این امر نزدیک شده است.

در آخرین روز مرداد سال جاری امیر حاتمی، وزیر دفاع از قرارداد وزارتخانه متبوعش با خودروسازان خبر داد و گفته بود: در راستای حمایت فناورانه از صنعت خودروسازی کشور به جای شرکت‌های خارجی که در شرایط تروریسم اقتصادی آمریکا، کشور ایران را ترک کردند اقدامی به اجرا در آمد و در همین مسیر شرکت‌های خصوصی وزارت دفاع در گذشته قرارداد‌هایی به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان امضا کردند و اکنون نیز قراردادی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان در حال انعقاد است.

پیگیری نشان می‌دهد برخی لوازم کاربردی مانند واشر سرسیلندر، سنسور اکسیژن، میل سوپاپ، شیلنگ‌های گازی، کوئل، محافظ‌های حرارتی، مجموعه‌های کامل توربو شارژ، پمپ هیدرولیک، جعبه فرمان، آمپر، مولتی‌مدیا و برخی لوازم دیگر که تاکنون از طریق واردات تأمین می‌شد، قرار است داخلی‌سازی شود تا وابستگی در این زمینه در حد صفر کاهش یابد.

پس از این‌که فشار آمریکا برای بر هم زدن بازار خودروی ایران به سقف خود رسید، خودروسازان نمایشگاهی برگزار کردند و قطعات وارداتی را به نمایش گذاشتند تا قطعه‌سازان برای تولید این قطعات خودشان را محک بزنند و درنهایت صنعت دفاعی کشور به کمک تولید آمد. وزارت دفاع برای تولید قطعات پیشرفته خودرو (های‌تک) که پیش از این امکان ساخت آن توسط قطعه‌سازان در کشور وجود نداشت اعلام آمادگی کرد تا قطعاتی مانند ECU خودرو، کیسه هوا و قطعات الکترونیکی پیچیده‌ای که قطعه‌سازان توان ساخت آن را نداشتند، تولید کند و به خودروسازان تحویل دهد.

تولید رایانه خودرو
ازجمله مهم‌ترین قطعات وارداتی به ایران، کامپیوتر خودرو یا همان ECU است که قرار شد با محوریت شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ساخته شود. ورود وزارت دفاع به حوزه صنعت خودروسازی و تأمین برخی قطعات مهم مورد نیاز از جمله ECU این نوید را می داد که وزارت دفاع بتواند مانند صنایع الکترونیک خود که محصولاتش در میدان عمل، کارکرد خود را با موضوعاتی نظیر شکار پرنده پیشرفته آمریکایی ثابت کرده است، در صنعت خودرو نیز انحصار و تحریم کشور‌های دیگر را بشکند و آرزوی صنعت خودروسازی کشور را برای ساخت ECU بومی به واقعیت تبدیل کند.

از سوی دیگر باید توجه داشت سال گذشته و امسال خودروسازان به‌دلیل نداشتن چنین قطعاتی نتوانستند بسیاری از خودرو‌ها را به متقاضیان تحویل دهند. تولید ECU خودرو، هم می‌تواند صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال داشته باشد و هم گامی مثبت و محکم در مسیر خودکفایی باشد، زیرا تأثیر تحریم‌ها را تا حد زیادی بر صنعت خودرو کم می‌کند.   ر ضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش نیز در حاشیه نمایشگاه ساخت داخل در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه صنعت خودرو وابستگی شدید ارزی و واردات است که قصد داریم با راه‌اندازی اینگونه مراسم‌ها از بحران وابستگی خارج شویم. رحمانی با اشاره به جلسه سال گذشته خود با خودروسازان گفت: در آذر سال ۹۷ به خودروسازان اخطار دادیم که به دنبال داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خود باشند که برای رسیدن به این هدف باید با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان و اساتید همکاری و تعامل داشته باشند و نیاز‌های خود را به صورت نمایشگاهی اعلام کنند که در نهایت این اتفاق برای اولین بار در نمایشگاه خودروی شهر آفتاب صورت گرفت.   اما اخیراً معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع گفت: در آینده‌ای نزدیک مشکل تحریم خودرو به کمک توانمندی‌های بخش دفاع به طور اساسی رفع خواهد شد. رضا مظفری نیا در مصاحبه با رادیو گفت: هم اکنون ساخت حدود ۵۳ قطعه از قطعات خودرو که در داخل کشور ساخته نمی‌شد از سوی وزارت دفاع آغاز شده است. وی همچنین با تاکید براینکه قطعات مزبور طی سال‌های متمادی با ارزبری بالا از کشور‌هایی مانند چین وارد ایران شده است، اظهارکرد: وزارت دفاع ساخت چنین قطعاتی را که شبکه خودروسازی توان ساخت آن را نداشت در دستور کار خود قرار داده است. وی ادامه داد: هم اکنون ۲۰ قطعه از حدود ۵۰ قطعه مدنظر ساخته و به خودروسازان تحویل شده است.

مظفری نیا با بیان اینکه وزارت دفاع به لحاظ بهره‌مندی از متخصصان و زیر ساخت‌های آزمایشگاهی و صنعتی توان ساخت تمامی ۵۳ قطعه مزبور را داراست، ادامه داد: گرچه ساخت بخشی از این قطعات به زمان نیاز دارد، اما در آینده‌ای نزدیک مشکل تحریم خودرو به کمک توانمندی‌های بخش دفاع به طور اساسی رفع خواهد شد. وی افزود: فناوری‌های مورد نظر در تمامی محصولات تولیدی خودروسازان کشور از جمله سایپا و ایران خودرو قابل استفاده است در واقع فناوری‌های مدنظر چند منظوره و مشترک هستند.

معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ضمن اشاره به اینکه وزارتخانه مزبور پیشنهاد ساخت یک موتور به روز را ارائه کرده است، گفت: درحال‌حاضر ظرفیت‌های بسیار بالایی در ساخت موتور‌های هوایی و زمینی وجود دارد.   اما اخیراً دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو  در رابطه با ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه‌سازی در جهت تامین قطعات های‌تک (قطعات با تکنولوژی بالا) با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودرو‌هایی با ویژگی‌های جدید از جمله خودرو‌های با استاندارد یورو ۵ و نظایر آن اظهار کرد: نباید فراموش کرد که نیرو‌های نظامی، توانمندی بسیار بالا و بالقوه‌ای در تولید قطعات و فناوری دارند و از ماشین‌آلات و فناوری‌های بالایی برخوردارند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران افزود: عموما این توانمندی‌ها ایجاد شده تا در دوران جنگ به کار برده شود، اما اکنون که در شرایط جنگ نظامی به سر نمی‌بریم، می‌توانیم از این امکانات در صنایع مختلف از جمله قطعه‌سازی و خودروسازی استفاده کنیم؛ لذا از ورود صنایع دفاعی برای حل مشکلات تامین قطعات به ویژه قطعات های‌تک (با تکنولوژی بالا) به شدت استقبال می‌کنیم. قطعا زنجیره تامین هم خود را از این صنایع جدا ندانسته و در کنار آن‌ها حرکت خواهد کرد.

وی در رابطه با مشکلات موجود در تامین قطعات های‌تک، تصریح کرد: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری بوده است. اکنون صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده که در دوران جنگ اقتصادی که نمی‌توان از آن انتظار سود داشت، اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود. در این زمینه ورود صنایع نظامی همچون صنایع دفاع کمک‌کننده خواهد بود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: در حقیقت شورای پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیلات را در دستور کار قرار داده، اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود. این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کرده‌اند و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد. صحبت‌ها حاکی از این بوده است که دولت و مجلس اصرار داشتند که کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود، اما خودروسازان دلایل بسیاری زیادی داشتند که ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود، اما هر دو خودروساز هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.

وی افزود: مبلغ این تسهیلات بالاست و اگر پرداخت شود، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز به قطعه‌سازان تعلق خواهد گرفت.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قطعه سازان قطعه سازان داخلی تولید خودرو وزارت دفاع تحریم های امریکا تحریم های آمریکا علیه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به مصرف برق ۳۲ هزار مگاواتی سامانه های‌سرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ۳ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (۵.۷ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ۲ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل‌عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ۸۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ۳۲ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان‌بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.

بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.