مسکنی که نه ملی است نه مهر /طرحی که عمر دولت و پول کارگر و کارمند به آن قد نمی دهد
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۴۱۴۸
طرحی که با نام مسکن ملی از آن یاد می شود به عقیده کارشناسان نه عمر دولت و نه پول کارگر و کارمند به آن قد نخواهد داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلانما، دولت تدبیر و امید همانند اواخر دور اول چهار ساله خود که مسکن حمایتی را ارائه کرده بود این بار با طرح « اقدام ملی تأمین مسکن » به میدان آمده و می خواهد در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی آن هم در عرض زمانی کوتاه تر از یک و نیم سال که از عمر خود باقی مانده، انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی مقایسهای میان دو طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن که بخشی از طرح اول از سوی دولتهای نهم و دهم و دیگری توسط دولت دوازدهم اجرا خواهد شد، نشان میدهد که طرح اقدام ملی مسکن در ابعاد کوچک تر، در زمان کوتاهتر و بدون مداخله دولت و با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد اما با وضعیت کنونی کشور و تورم تکمیل این حجم از پروژه تا سال 1400 کمی دور از ذهن به نظر می رسد.
سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود/مسکن اجتماعی هم به سرانجام نرسید
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار ما گفت: طرح مسکن اجتماعی و حمایتی که دولت سالها پیش وعده آن را دولت داده بود که تاکنون روی کاغذ مانده و البته ماهیت و اهداف این طرح با مسکن مهر یکی است.
وی افزود: نزدیک یک میلیون واحد مسکونی باید سالانه در کشور ایجاد شود تا تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح مسکن مشارکتی زمین که سرمایهای ملی است در اختیار انبوه ساز قرار خواهد گرفت، در همین راستا باید تمهیداتی پیشبینی شود تا راه سوء استفاده انبوهسازان بسته شود.
وی افزود: قراردادهای مسکن مشارکتی باید به شکلی باشد که انبوهسازان واحدهای خود را احتکار نکنند و واحدهایی که در اختیار انبوه ساز قرار میگیرد، نباید با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نباید مالکیت را به انبوهساز منتقل کند و انبوهساز نیز ملزم به تکمیل واحدهای مسکونی در زمان مشخص باشد.
عدم سنخیت وام و سپرده مسکن ملی با درآمد اقشار ضعیف و متوسط
در وام های مسکن مهر پردیس که 50 میلیون تومان است و میزان اقساط آن 450 هزار تومان است.
شرایطی که در طرح ملی مسکن برای ساخت خانه طراحی شده است اولویت با کسانی است که زمینی دارند اما توانایی ساختوساز در آن را ندارند و دولت به این افراد 75 تا 100میلیون تومان وام 10ساله با سود 18 درصد میدهد و هنگام ثبت نام باید هر فرد 30 الی 50 میلیون تومان باید آورده داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقساط این وام که ماهانه حداقل 1.5 میلیون تومان است و پس از یک تنفس دو ساله آغاز میشود. بخش زیادی از مردم جامعه توانایی پرداخت آن را نخواهد داشت و کسانی که زمین ندارند باید برای خانه دویست متری، 200میلیون تومان پول بدهند.
و اگر یک فردی با شغل کارگری و یا کارمندی آن هم با به ترتیب با حقوق 2 میلیونی و حداکثر 3 میلیون تومانی در این طرح مشارکت کند باید به فکر شغل دوم و سوم باشد.
سود بالای و هیجده درصدی که بابت تسهیلات طرح ملی مسکن باید پرداخت شود بسیاری را از دریافت آن منصرف میکند زیرا کارشناسان معتقدند دریافت وام ساخت مسکن بسیار به صرفه تر خواهد بود و در مقایسه با مسکن مهر که وام قرض الحسنه داشت بسیار ضعیف تر است و به گفته بیضایی کارشناس مسکن دولت می توانست وام هایی با شرایط بهتر به متقاضیان بدهد و این وام 18 درصدی پاشنه آشیل این طرح خواهد بود.
اجرای این طرح ها به خانه دار شدن مردم منجر نمی شود
فرشید پور حاجت، انجمن انبوه سازان کشور هم با انتقاد از ارائه طرح های ناتمام مختلف از سوی دولت گفت: در این طرحها به نظر میرسید که بخشهای مختلفی برای بازار مسکن برنامه دارند، اما طبق بررسیهایی که انجام شد، پیش بینی می شود که اجرای این طرحها هیچ کدام به خانه دار شدن مردم منجر نمیشود؛ وی طرح هایی که همه ساله از سوی دولت ارایه می شود به خودی خود مشکلات ایجاد می کند
کف و سقف قیمت واحد های مسک ملی مشخص نیست
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی هم در این خصوص می گوید: کف و سقف قیمت واحدهای مسکن طرح اقدام ملی مشخص نیست.
به نظر می رسد همانگونه که برخی خودرو سازان پس از اخذ پول وام هایی که دولت در اختیار مردم گذاشت و مشخص نبود چه ماشینی تحویل آنها داده خواهد شد در این طرح نیز مشخص نشده قیمت نهایی برای مردم چقدر آب خواهد خورد و با این اوضاع دولت، اگر هم طرح شروع شود و صرفا مثل سالهای گذشته در حد طرح نماند، زمان تحویل آن چگونه خواهد بود خدا می داند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۴۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظامها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسبروزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس میکنند.
آقاجانی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.
مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبههای متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف میشود و دستگاههای زیادی در آن نقش آفرین هستند.
آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفهای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیتهایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاهها، محوریترین نقش را در این حوزه ایفا میکند.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاهها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطهمند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آنها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگسازی و استفاده از ضمانتهای اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال میشود.
وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانونها و شوراها و انجمنها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاهها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیتهای قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده میکنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.
مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونیها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاههای تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاههای راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.
آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.
وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد میکند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخصهای فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.
انتهای پیام