برنامههای سازمان بورس برای جذب نقدینگیهای سرگردان
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۵۳۶۲
ایران اکونومیست- رییس سازمان بورس تاسیس نهادهای مالی، افزایش سرمایه شرکتهای بورسی همراه با معافیتهای مالیاتی، پذیرش شرکتهای جدید و فروش اوراق را از راهکارهای سازمان بورس برای جذب نقدینگیهای سرگردان عنوان کرد.
به نقل از خانه ملت، شاپور محمدی با اشاره به برنامههای سازمان بورس برای جذب نقدینگیهای سرگردان و خرد به منظور جلوگیری از جذب این نقدینگیها در بازار سوداگری، گفت: بازار سرمایه همواره دغدغه جذب نقدینگیهای سرگردان را داشته است به همین دلیل "تاسیس نهادهای مالی و تشکیل صندوقها" در این زمینه دنبال شده، در سال آینده نیز جذب نقدینگی از این مسیر تقویت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدی افزود: همچنین "افزایش سرمایه شرکتهای بورسی همراه با معافیتهای مالیاتی" دومین مسیر برای جذب نقدینگی در بورس است که آن را با جدیت دنبال میکنیم و در این مسیر پیگیریهای سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شورای هماهنگی اقتصادی قوا به این موضوع کمک کرده است
وی با بیان اینکه سومین کار برای جذب نقدینگی در بورس، "پذیرش شرکتهای جدید در بورس و فرابورس" است که مسیر مشخصی دارد و با برنامه دقیق و منظم کار جلو میرود، توضیح داد: عموما هر ماه ۲ الی ۳ عرضه اولیه اتفاق میافتد و پذیرشها انجام میشود، به نحوی که هم بازار موجود از شادابی لازم برخوردار باشد و هم فرصت های جدید ایجاد شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین یکی دیگر از راهکارها برای جذب نقدینگی در بورس نیز "فروش اوراق" برای شرکتهای بخش خصوصی در بازار سرمایه است، اگرچه سازمان بورس برای دولت نیز اوراق عرضه میکند اما این ظرفیت وجود دارد که برای بخش خصوصی بیشتر اوراق عرضه شود.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/