يکنواخت شدن آراء با وحدت رويه در ديوان عالي کشور
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۶۶۸۷
خبرگزاری آریا- رئیس دیوان عالی کشور: وحدت رویه در دیوان عالی راهگشاست و باعث می‌شود که آراء در هیئت عمومی مطرح و یکدست شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از میزان، جلسه مشترک قضات دیوان عالی کشور مستقر در قم و شورای قضایی استان قم با حضور ریاست دیوان عالی کشور ظهر امروز در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان قم برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم ضمن عرض خیر مقدم اظهار کرد: پس از انتصاب ریاست قوه قضاییه برنامه‌های مختلفی در خصوص سند تحول قوه قضاییه در سطح کشور انجام شده است و در استان قم هم تمام دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی که در سند تحوّل منظور شده را به شدت دنبال می‌کنیم تا بتوانیم در راستای تحقق آن‌ها اقداماتی را انجام بدهیم.
وی افزود: دستگاه قضایی استان قم، هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر فضای اداری بسیار در مضیقه می‌باشد. طی بازدیدی که از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه انجام شد تمام این سازمان‌ها نیز از نظر منابع انسانی و فضای اداری دچار کمبود می‌باشند.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به تمام کمبود‌ها جهت تسهیل در سرعت و رسیدگی به پرونده‌های دادگستری چند شعبه به شعبات تجدیدنظر اضافه کرده‌ایم.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور ضمن تشکر از برگزاری این جلسه مشترک بین قضات دیوان‌عالی کشور مستقر در قم و قضات شورای قضایی استان قم اظهار کرد: دیوان عالی کشور مرجعی است که باید پرونده‌های فرجامی را رسیدگی کند و مقدمات آن را باید دادگاه‌هایی که رأی را صادر می‌کنند فراهم کنند.
وی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها که رأی آن‌ها به دیوان عالی کشور وارد می‌شوند، رأی دادگاه، بسیار جامع و با استدلال کافی می‌باشند، ولی تعدادی از شعبات هستند که پرونده‌های آن‌ها دارای نقص می‌باشند که باید برطرف شود.
وی گفت: وحدت رویه در دیوان عالی کشور بسیار راهگشا می‌باشد و باعث می‌شود که آراء در هیئت عمومی مطرح و یکدست و یکنواخت شوند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۶۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند