رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۸۹۲۳
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با تبیین نقش و جایگاه انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از مردم سالاری دینی است، اظهار کرد: آنچه در هر انتخاباتی مهم است، اصل حضور گسترده و حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی است، چرا که این حضور به منزله تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و شهداست که موجب امید و خوشحالی دوستداران انقلاب و یأس و سرخوردگی دشمنان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شعب اختصاصی در دادگاه و دادسرا جهت رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تعیین شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه تکلیف قانونی ما برخورد با هرگونه تخلف انتخاباتی است، در خصوص عناوین مجرمانه نامزدها افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا میکند و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالم در راستای مردم سالاری دینی از اهمیت زیادی برخوردار است، اضافه کرد: این انتخابات اهمیت خاصی دارد و چشم دوستان و دشمنان انقلاب به آن است که اگر حضور حداکثری مردم را مانند همیشه داشته باشیم باعث مأیوس شدن دشمنان خواهد شد.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان بیان کرد: باید زمینه برگزاری انتخابات سالم توسط مسئولان رقم بخورد زیرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستین انتخابات سراسری در آغاز گام دوم انقلاب هستند که این امر حساسیت و اهمیت موضوع را بیشتر میکند.
صالحی ادامه داد: در این راستا باید با استفاده از تجارب گذشته، انتخابات را به بهترین وجه ممکن برگزار کنیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد که به جرایم انتخاباتی به شکل ویژه و با توجه به سه اصل دقت، سرعت و بازدارندگی رسیدگی کند و در نهایت احکام صادره باید پیشگیرانه و بازدارنده باشد.
صالحی همچنین یادآور شد: باید در روند ارائه گزارشات تخلفات انتخاباتی از ظرفیت دیدبانان سامانه سجام نیز استفاده شود.
وی بیان کرد: پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات و تبادل اطلاعات و ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد از جمله رسالتهای تعریف شده است.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: امید است کاندیداها و هوادارانشان با تبعیت از قانون، رقابتی سالم داشته باشند تا انتخاباتی پر شور و نشاط و بدون هرگونه تخریب و تخلف برگزار شود.
کد خبر 4810366منبع: مهر
کلیدواژه: گام دوم انقلاب علی صالحی دادگستری هرمزگان ستاد انتخابات استان هرمزگان بوشهر ایلام آلودگی هوا خطبه های نماز جمعه بیرجند قزوین شهرکرد 9 دی تعطیلی مدارس انتخابات مجلس شورای اسلامی شیراز گرگان بارش برف مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۸۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: دائمی شدن قراردادهای کارگری در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار گرفت
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، صولت مرتضوی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را در مصوبات ۱۴۰۳ انجام دادهایم، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا میکند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد.
وی گفت: به همین دلیل ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که موجب افزایش بیش از ۳۵ درصدی دستمزدها شد یعنی تقریبا نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد و امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت میگیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک میکند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
مرتضوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح مسکن کارگری هم با اشاره به اینکه در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود، اظهار داشت: بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال هم گفت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.
آرش خلیل خانه