به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آمار عجیب از واردات قاچاقی پوشاک ترک + فیلم / اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ۷۰ درصد تکالیف خود عمل نکردند!

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۹۲۴۱

به گفته‌ی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعضای این ستاد از ۲۳۲ تکلیف تعیین شده به دستگاه ها، ۱۶۰ تکلیف خود را انجام نداده اند.»

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ اواسط ماه گذشته سری به نمایشگاه بین المللی تهران و غرفه‌های نمایشگاه نساجی و پوشاک ایران زدیم.


نکته‌ای که توجهم را جلب کرد این بود که در اوج تحریم‌ها و شرایط سخت و طاقت فرسای اقتصاد بی ثبات ایران، تولیدکنندگان و صادر کنندگان موفقی که اکثرا هم جوان بودند با انگیزه‌ی مثال زدنی از رشد و پیشرفت صنعت پوشاک می‌گفتند و به آینده امیدوار بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!  

اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در نمایشگاه پوشاک عامل تحریم‌های خارجی را یک متغیر کم اثر بر کسب و کار خود می‌دانستند و در مقابل تحریم‌های داخلی و مشکلات خود با دستگاه ها، قوانین و بخش‌نامه‌های دولتی را یک متغیر با اثرگذاری بالا عنوان می‌کردند.


یکی از گله‌های اصلی فعالان صنعت پوشاک ایرانی غیر رقابتی بودن بازار‌های داخلی به دلیل قبضه شدن آن به وسیله‌ی پوشاک قاچاق بود. آن‌ها ضعف کشور در کنترل قاچاق را یکی از موانع مهم در حرکت کند تولید و توفیق کالای ایرانی می‌دانستند و در عین حال معتقد بودند اگر عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا از سوی مسئولین و دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد می‌توان میزان آن را به حداقل رساند و یک بازار رقابتی عادلانه و بستری برای رشد و توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران فراهم کرد.  

با اینکه تمام کشور‌های پیشرفته‌ی حاضر در بازار‌های جهانی زمانی درب بازار‌های خود رابسته بودند و دولت‌های آن‌ها با جدی‌ترین سیاست‌های حمایتی تولیدکنندگان و صنعت‌گران خود را تقویت می‌کردند تا امروز به اینجا برسند، اما تولید‌کنندگان ایرانی چنین انتظاری هم نداشتند و اظهار می‌کردند که ما نیاز به بستن راه‌های واردات پوشاک نداریم و صرفا یک بازار رقابتی منصفانه را می‌خواهیم تا هزینه‌های تولید همسان باشد نه اینکه ما مالیات بدهیم و کالای خارجی بدون پرداخت هیچگونه عوارض قانونی واردات کالای خود را عرضه کند.  
تولید‌کننده‌ی واقعی به دنبال فضای رقابتی است چرا که به خوبی می‌داند رشد صنعت در رقابت است، اما واردات به شکل قاچاق به تولید و حتی تجارت سالم ضربه می‌زند و کیفیت کالای ایرانی در صورتی بالا می‌رود که جلوی قاچاق گرفته شود.  

در فیلم زیر بخش کوتاهی از گفتگوی ما با چند تولیدکننده‌ی موفق پوشاک ایرانی را مشاهده می‌کنید.


کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ یعنی از دی ۹۴ تا دی ۹۵ از چندین کشور خارجی حدود یک میلیارد دلار پوشاک به ایران صادر شده است که چین با ۳۹۸ میلیون دلار، ترکیه ۳۳۸ میلیون دلار، امارات (عمدتا چینی) ۲۰۹ میلیون دلار و هند ۲۲.۵ میلیون دلار بیشترین سهم را دارند.


جالب است که بر اساس آمار‌های گمرک ایران کل واردات رسمی پوشاک به کشور در همین سال ۲۰۱۶ حدود ۶۰ میلیون دلار بوده و بنابراین مشخص می‌شود که سایر پوشاک وارد شده به ایران یعنی بیش از ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق بوده است.  
البته این رقم پوشاک قاچاق تنها برگرفته از آمار‌های رسمی است، در حالی که به گفته‌ی پژوهشگران و فعالان اقتصادی، قاچاق پوشاک در ایران سالانه بین ۲ تا ۳.۵ میلیارد دلار است.      
کل حجم کالا‌های قاچاق کشور طبق آمار‌های دولتی در سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار عنوان شد، اما بر اساس برآورد‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمار واقعی قاچاق در اقتصاد ایران بیش از ۲۵ میلیارد دلار است.


متولی مشخص رفع غده‌ی سرطانی قاچاق در تن ضعیف اقتصاد ایران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در ذیل نهاد ریاست جمهوری با اختیارات فراوان قانونی فعالیت می‌کند، اما به گفته‌ی آمارها، نمایندگان مجلس و منتقدان به بسیاری از وظایف خود عمل نمی‌کند و البته نمی‌خواهد نسبت به این انفعال و عملکرد ضعیف پاسخگو باشد!  
داود گودرزی؛ دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی چند روز پیش در شبکه سه رسانه ملی با انتقاد به عملکرد مسئولین مربوطه در حوزه قاچاق اظهار کرد: «شفاف بگویم یکسال و نیم است آقای لاریجانی نمی‌گذارد گزارش تحقیق و تفحص قاچاق در مجلس قرائت شود. میگویند گزارش تند و تیز است باید لطیف‌تر شود!» یا در بخش دیگری مطرح می‌کند: «آیا ۱۶۰۰ خودرو با کولبر وارد کشور شده است؟!»   گودرزی: یکسال و نیم است آقای لاریجانی نمی‌گذارد گزارش تحقیق و تفحص قاچاق در مجلس قرائت شود

پیش از این احمد انارکی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خبرگزاری دانشجو گفته بود: «در حین روند تحقیق و تفحص به این موضوع رسیدیم که اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از تکالیف خود را انجام نداده اند به طور مثال از ۲۳۲ تکلیف تعیین شده به دستگاه ها، ۱۶۰ تکلیف، انجام نشده بود.»
انارکی: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از تکالیف خود را انجام نداده / گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص ماه آینده به مجلس می‌رسد

در واقع نتیجه‌ی این تحقیق و تفحص بدین معنی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۷۰ درصد وظایف خود را انجام نداده و البته حاضر به پاسخگویی به نمایندگان مردم و حتی رسانه‌ها نیست.

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو چندین بار تلاش کرد تا از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ سوالات بی جواب و علت این عدم انجام وظایف قانونی را بگیرد، اما متاسفانه پیگیری‌ها بی نتیجه ماند!   از پرونده " کار و زار " بیشتر بخوانید:   تولیدکنندگان موفق و پردردسر را بیشتر بشناسید / دوای درد رکود چیست؟   اقتصاد بدون نفت در گرو تسهیل تولید  
ماهیت قاچاق کالا و ارز با رشد اقتصادی، رونق تولید، پیشرفت صنایع، ایجاد اشتغال و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است چه برسد به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی رخ دهد که اقتصاد را در برابر ضربات ناعادلانه‌ی تحریم آسیب‌پذیر‌تر می‌کند بنابراین جلوگیری و مبارزه با قاچاق از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تر است.  

با انفعال و رویکرد تعارفی و تسامحی مجلس کنونی و رئیس آن در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای بسیاری از قوانین مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص نیست که چه شخص و نهادی باید در این روند معیوب تغییر و تحول ایجاد کند تا بیش از این قاچاقچیان زالو صفت خون بازار و اقتصاد کشور را نمکند و مردم و تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی متضرر نشوند.


باید منتظر ماند و دید آیا قوه قضائیه با رویکرد جدیدش همانطور که بار‌ها مسئولانش وعده داده‌اند " اگر مسئولان دولتی به وظایف خود عمل نکنند ما وظیفه خود را بلدیم " مثل سایر حوزه‌هایی که قاطعانه و با اقتدار وارد عمل شد و طبق تکلیف خود از حق مردم دفاع کرد و نتایج امیدوار کننده‌ای به دنبال داشت اینجا هم وارد می‌شود و با کسانی که به قانون تمکین نکرده و از وظایف قانونی خود عدول می‌کنند برخورد خواهد کرد؟!


بدون شک اگر تعارف و اغماض در سیستم مدیریتی قوای سه‌گانه کنار گذاشته شود و همه نه به مدل مدیریت جهادی! بلکه در حد انجام وظیفه‌ی قانونی به مسئولیت خود عمل کنند و هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد می‌توان امید داشت اقتصاد ایران در مسیر شفاف‌سازی و سالم‌سازی قرار گیرد و از مرض فعالیت‌های اقتصاد زیرپله‌ای و قاچاق و فرار‌های مالیاتی به سمت اقتصاد مولد و پویا و رشد و شکوفایی حرکت کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قاچاق کالا و ارز قاچاق پوشاک کالای ایرانی رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۹۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "