افزایش مالیات پرداختی شرکتهای وابسته به دولت/ درآمدزایی شرکتهای دولتی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۰۷۵۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بررسی صورتهای مالی و تراز مالی شرکتها، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که شاخصهای درآمدی و هزینهای آنها روندی افزایشی دارد.
نکته قابل توجه در بررسی عملکرد مالی شرکتهای وابسته به دولت این است که در بین آنها از یک سو شرکتهای پردرآمدی مانند شرکت ملی نفتی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی گاز، بانک ملی، بانک سپه، شرکت ملی فولاد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارند و از سوی دیگر شرکتهای زیاندهی مانند شرکتهای آب منطقهای، شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جای گرفتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نگاهی به پیوستهای لایحه بودجه سال آتی نشان میدهد که شرکتها، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۸ معادل پنج هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان مالیات میپردازند که پیشبینی شده است این رقم برای سال آتی با رشد ۶.۷ درصدی به پنج هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان افزایش یابد.
بر این اساس، میزان مالیات شرکتهای دولتی در سال ۹۸ چهار هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان است که درسال ۹۹ با رشد ۵.۶ درصدی به چهار هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان ارتقا مییابد.
حجم مالیات پرداختی بانکهای دولتی (شامل بانک مرکزی و هشت بانک دولتی) نیز امسال به ۷۴۵ میلیارد تومان میرسد که سال آتی با رشد ۱۲.۷ درصدی معادل ۸۴۰ میلیارد تومان خواهد شد.
موسسههای انتفاعی وابسته به دولت نیز باید برای سال ۹۸ معادل ۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان مالیات می دهند که سال آینده با رشد ۹۸ درصدی به پنج میلیارد تومان افزایش مییابد.
درآمدزایی شرکتهای دولتیشرکتها، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۴۵ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان درآمد دارند که در سال آتی به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۸ میلیارد تومان افزایش مییابد.
شرکتهای دولتی در سال ۹۸ معادل ۹۳۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان برآورد شده که در سال آتی به یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان افزایش مییابد که رشد ۱۹.۸ درصدی نسبت به درآمدهای امسال خواهد داشت.
بانکهای دولتی نیز امسال ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان درآمد دارند که سال آتی به ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
موسسههای انتفاعی وابسته به دولت نیز امسال هفت هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان درآمدزایی میکنند که سال ۹۹ به هشت هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان صعود میکند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه سال آتی دولت مالیات شرکت های دولتی بانک های دولتی دریافت مالیات بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.