اعلام حکم شبنم نعمت زاده تا آخر هفته/ ۲۰ سال حبس در انتظار دختر وزیر اسبق
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۰۸۸۷
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس پیگیری های باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد که حکم شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی از سوی قاضی مسعودی مقام صادر شد و تا آخر هفته اعلام می‌شود.
براساس شواهد موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، پیش بینی می‌شود دادگاه، حکم ۲۰ سال حبس را برای شبنم نعمت زاده صادر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نام شبنم نعمت زاده به عنوان متهم ردیف اول پرونده احتکار دارویی اولین بار منتشر شد، اما این اولین باری نبود که پای خانواده نعمت‌زاده به دادگاه قاضی مسعودی مقام و شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی باز شده بود.
پیش از آن که رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده آغاز شود و اواخر سال گذشته در پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزه‌لو بود، نام خانواده نعمت‌زاده برای بار اول رسانه‌ای شد.
مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند.
در بررسی‌های اولیه مشخص شد که تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته و اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکمل‌ها بوده است.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بوده است که برای پرونده اول، حکم صادر و اجرا شده و تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است.
وی درباره پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است، مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع شده است.
قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در مورد اتهامات شبنم نعمت زاده گفت: اتهامات مطرح شده در این پرونده در زمینه دارو و قاچاق است.
دادگاه های شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی و در نهایت اول دی ماه ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شبنم نعمت زاده دادگاه انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است