محکومیت ۴۷ درصد پزشکان در پروندههای قصور پزشکی | شکایت از ۶۳۰۲ پزشک در ۸ ماه
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۱۳۱۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشستی با جمعی از کارشناسان مدعو کمیسیونهای تخصصی این سازمان اظهار کرد: در بررسی پروندههای قصور پزشکی در کمیسیونها، ضمن لزوم حفظ احترام جامعه پزشکی به عنوان یک گروه مرجع، باید حقوق مردم هم احصا و احقاق شود، بهویژه در شرایطی که دشمنان تلاش میکنند مردم را در حوزههای گوناگون ناامید و مایوس کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسجدی با بیان اینکه هر پرونده قصور در کمیسیون از حساسیت ویژهای برخوردار است، گفت: پروندههایی که در کمیسیونها بررسی میشود هر یک بهتنهایی قابل بررسی و پیشگیری است که بدون شک بررسی دقیق آنها و مشخص شدن علل قصور میتواند از تکرار آن جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه باید بهترین و متعهدترین افراد برای حضور در جلسات کمیسیونها انتخاب شوند، افزود: برای انتخاب کارشناسان کمیسیونهای تخصصی شاخصهایی تعریف شده است که با همکاری فرهیختگان جامعه پزشکی در تلاش هستیم افرادی با حداکثر انطباق با شرایط مذکور به عنوان کارشناس کمیسیونهای تخصصی دعوت شوند و درباره پروندههای ارجاعی اظهارنظر کنند.
بررسی ۶۳۰۲ پروندهرئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آماری از پروندههای مورد بررسی در کمیسیونها بیان کرد: در ۸ ماه سال جاری ۱۹ هزار و ۶۰۹ پرونده در کمیسیونهای پزشکی قانونی بررسی شد. از این تعداد ۶۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی بود که ۳۲ درصد از کل پروندههای ارجاعی به کمیسیونها را دربر میگیرد.
مسجدی ادامه داد: از کل پروندههای بررسیشده در کمیسیون، ۴۷ درصد محکومیت پزشک را به همراه داشت و ۵۳ درصد نیز به تبرئه پزشک انجامید.
وی با اشاره به رشتههای دارای بیشترین شکایت در ۸ ماه امسال گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین تعداد شکایات قصور به ترتیب مربوط به رشتههای دندانپزشکی با ۶۶۲، زنان و زایمان با ۵۱۹، جراحی عمومی با ۴۴۷، جراحی ارتوپدی با ۳۲۷، پزشکان عمومی با ۲۹۲، گوش و حلق و بینی با ۲۲۸ و پرستاری با ۲۱۴ مورد بوده است. همچنین استانهای تهران، فارس و البرز بیشترین و استانهای لرستان، ایلام و هرمزگان کمترین آمار شکایات قصور پزشکی را در ۸ ماه امسال داشتهاند.
۱۵۰ شهر بدون مرکز پزشکی قانونیمسجدی با اشاره به تاریخچه سازمان فعالیتها و خدمات پزشکی قانونی یادآور شد: سال گذشته پزشکی قانونی ۲/۵ میلیون نظر کارشناسی صادر کرد که ۸۵ درصد آن مربوط به حوزه معاینات، ۱۰ درصد آزمایشگاهها و ۵ درصد تشریح بود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: هماکنون ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این در حالی است که ۱۵۰ شهرستان، با وجود داشتن دادگستری، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.
وی اظهار کرد: فاصله شهرهای فاقد پزشکی قانونی تا نخستین شهر دارای پزشکی قانونی ۸۰ کیلومتر است بنابراین با دولت و مجلس در حال رایزنی هستیم که بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم چراکه مردم این مناطق برای دریافت خدمات پزشکی قانونی با مشکلات بسیاری مواجه میشوند.
تشخیص تصادفات ساختگیاین مقام مسئول با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات گفت: بیشترین حجم معاینات مربوط به نزاع است که ۳۳ درصد کل معاینات را دربر میگیرد. بعد از آن، معاینه مصدومان تصادفات بیشترین آمار مراجعین سازمان را شامل میشود.
مسجدی با تاکید بر تشخیص و شناسایی تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی بیان کرد: سال گذشته پزشکی قانونی از محل شناسایی تصادفات ساختگی حدود ۱۴ میلیارد تومان به بیمهها کمک کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر بُعد آموزشی و پژوهشی وظایف سازمان بیان کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است و در وظایف آن نیز به بُعد آموزشی و پژوهشی آن تاکید شده است. این سازمان تلاش میکند در تراز سازمانهای برتر دنیا قرار گیرد.
وی از برگزاری پنجمین همایش مرجعیت علمی با عنوان «پزشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی» خبر داد و گفت: این همایش با همکاری انجمن آموزش پزشکی بهمن سال جاری در تهران برگزار میشود و تاکید بیشتر بر بُعد علمی سازمان خواهد داشت. از تمام کارشناسان و پزشکان برای حضور در این همایش دعوت به عمل میآید.
کد خبر 474105 برچسبها پزشکی قانونیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا