به نقل از «اتاق خبر»

کانال امن مالی زیر سوال رفت!

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۱۷۵۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، رمزگشایی از لایحه بودجه سال آینده با بحث و بعضا انتقاداتی همراه شد که تامین منابع در بخش بودجه عمومی در صدر آن قرار داشت. منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌ها) و ۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت) تشکیل می‌شود که مسئولان دولتی بر اینکه منابع پیش‌بینی شده به ویژه مالیات، نفت و اوراق نزدیک به واقعیت بوده و تحقق آن قابل پیش‌بینی است، تاکید دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که در بین منابع، اوراق مالی برای دولت به عنوان کانال امن مالی به شمار رفته و رفتار گذشته نیز نشان داده که در زمان ضرورت و کمبودهای احتمالی منابع، انتشار اوراق جدید راه‌گشای آن بوده است.

آنچه که در اظهارات اخیر عادل آذر - رئیس دیوان محاسبات - در مورد بررسی لایحه بودجه دیده می‌شود، نشان می‌دهد که دیوان در مورد درآمد مالیات و نفت پیش‌بینی شده نظر مثبتی دارد ولی انتشار اوراق را از اقلام درشتی می‌داند که نه تنها در راستای قانون برنامه نیست، بلکه تاکید دارد که باید به نحو احسن از آن استفاده شود در حالی که دولت آن را خرج خواهد کرد.

وی گفته که دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌بینی کرده است در حالی که قانون برنامه اصل را بر ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار داده است.

در این رابطه در توضیحاتی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد نشان می‌دهد که  ۴۸ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اصل و سود گذشته بوده و فقط ۳۰ هزار میلیارد اوراق جدید منتشر می‌شود.

اما برای انتشار اوراق در بودجه سال بعد،   محل هایی تعریف شده است که یک سوی آن عملیات بازار باز قرار دارد که مقدمات آن در بانک مرکزی انجام شده ولی در سال جاری اجرایی نشد.

همچنین موضوع دیگر برای انتشار اوراق این است که بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها قرار گیرد و بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت موجب ایجاد نظم مالی در بانک‌ها شده باشد.

در شرایطی دولت از اوراق به عنوان محلی برای رفع نگرانی‌های خود در صورت عدم تحقق منابع استفاده و بر آن تکیه می‌کند که در سال جاری نیز در زمان عدم تحقق منابع پیش بینی شده و اصلاح بودجه از افزایش انتشار اوراق به عنوان کانال جبران کسری استفاده کرد.

امسال در زمان کسری بودجه و اصلاحی که در منابع و مصارف انجام شد دولت برای جبران کمبود منابع که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید تعریف کرد که ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به انتشار اوراق جدید بود به هر صورت در رابطه با انتشار اوراق نظرات متفاوتی مطرح است برخی کارشناسان و حتی سازمان برنامه و بودجه آن را به عنوان محل مناسبی برای تامین منابع دانسته و پشتوانه‌ای است که می‌تواند در صورت ضرورت از آن استفاده کنند ولی در سوی دیگر برخی کارشناسان انتشار بی‌محابای اوراق را نوعی آینده‌فروشی دانسته و تاکید دارند که ایجاد بدهی برای دولت‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بودجه ۹۹ اوراق مالی اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۱۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح سوال از شهردار مشهد مقدس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته شوراها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در حاشیه شهر ده خط اتوبوسرانی را رایگان کردیم اما نتوانستم این امر را به تمام خطوط شهر افزایش دهیم چرا که کمیته انطباق فرمانداری مشهد این موضوع را رد کردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: تخلف در تفریغ بودجه شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ وجود دارد اما به هر حال بودجه در سه ساعت توسط اعضای شورای اسلامی شهر مصوب شد و برخی پرداختی‌ها به افراد نامعلوم بود اما آنچه که قانون تصمیم بگیرد را می‌پذیریم.

وی با اشاره به خروج سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان از شهر مشهد مقدس بیان کرد: براساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان به شهر زابل جهت رفع محرومیت اختصاص یابد.

حاجی بگلو در خصوص طرح سوال از شهردار مشهد تصریح کرد: در جلسه آینده شورای اسلامی شهر مشهد طرح سوال از شهردار مشهد مطرح است اما فکر نمی‌کنم منجر به استیضاح شود و موضوع بازنشستگی و بازداشت شهردار مشهد مطرح نیست.

رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی با اشاره به طلب‌های پیمانکاران شهرداری مشهد ابراز کرد: پیمانکاران قلب تپنده شهرداری مشهد هستند و قطعاً در پرداخت صورت‌های مالی پیمانکاران مشکل وجود دارد و سعی می‌کنیم تا نیمه ابتدای سال جاری طلب تمام افراد پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً اگر طرح تفصیلی شهر مشهد به شکل کنونی باشد، شاهد کسری بودجه سال ۱۴۰۳ خواهیم بود و قانون‌های درآمدهای پایدار باید اصلاح شود و در تلاش هستیم تا کمیسیون ماده ۵ مانند شهرداری تهران در اختیار شهرداری مشهد قرار گیرد.

حاجی بگلو بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زود بازده شهری پیش بینی کردیم و هدف ما از این طرح‌ها مشارکت مردم در این زمینه هستیم و تخصیص بودجه به پروژه‌های زودبازده را نیز در سال ۱۴۰۴ نیز دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به انتقال مدیریت باشگاه ورزشی و فرهنگی پرسپولیس به بانک شهر گفت: به دلیل آنکه شهرداری مشهد سهامدار بانک شهر است آمادگی مدیریت باشگاه پرسپولیس هستیم و از این رو رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

کد خبر 6089993