به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بعد از تصویب کلیات بودجه، هزینه درآمدها بازبینی شود

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۱۷۷۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محسن علیجانی عصر امروز در همایش «بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با بیان اینکه با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اشتغال، معیشت و اجتماعی می‌توان به بودجه نگاه کرد، اظهار داشت: مجلس هم با رویکرد ریل‌گذاری خود به بودجه نگاه می‌کند و هم چالش‌ها و دغدغه‌های دولت را مد نظر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط کشور، شرایط خاصی است چرا که ما با تحریم‌های بی‌سابقه در حوزه‌های نفت، حمل و نقل، مالی و بانکی مواجه هستیم. بنابراین باید همدلی و انسجامی بین تمام قوای کشور بخصوص مجلس و دولت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بودجه ابعاد مختلفی دارد اما در کنار ابعاد اجتماعی و سیاسی، وجه غالب آن، وجه کارشناسی و تخصصی است بنابراین نگاه سیاسی و جناحی، مسئله بودجه و تحلیل آن را قفل می‌کند.

علیجانی با بیان اینکه من موافق کلیات لایحه بودجه ۹۹ هستم، تصریح کرد: موافقت من به این معنا نیست که نقدی به بودجه ندارم بلکه تراز سود و زیان بودجه را گرفتم و در مجموع اعلام موافقت کردم.

توافق دولت و مجلس برای تنظیم و تعدیل بودجه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه از توافق دولت و مجلس برای تنظیم و تعدیل بودجه خبر داد و افزود: امروز کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس، درآمدها و هزینه‌های لایحه بودجه ۹۹ را بازبینی خواهد کرد. این مسئله در راستای توافقی بود که بین دولت و مجلس بسته شد مبنی بر اینکه «در صورت رأی آوردن کلیات لایحه، بررسی کنیم که کدام هزینه‌ها باید کم شوند و کدام درآمدها غیرواقعی است و باید بازبینی شود؟»

اعضای فراکسیون امید در رأی دادن به لایحه مختار بودند

وی در ادامه به برخی از دلایل مخالفت با لایحه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: قابل تحقق نبودن درآمد بودجه، عدم مدیریت هزینه‌ها، وابستگی بودجه به نفت، عدم لحاظ اصلاحات ساختاری در لایحه، عدم کارآمدسازی نظام مالیاتی از جمله گسترش پایه‌های جدید، وضعیت شرکت‌های دولتی، عدم اصلاح یارانه‌های پنهان و زیاد بودن انتشار اوراق، از جمله دلایل مخالفت با لایحه بودجه است.

علیجانی افزود: همچنین برخی از مخالفان بودجه می‌گویند دولت با تدوین چنین بودجه‌ای، به دنبال زمینه‌سازی برای مذاکره است تا بگوید راهی جز کنار آمدن ندارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین عده‌ای به دنبال استعفا و عده‌ای دیگر به دنبال رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور هستند که هر دو اشتباه است؛ به دلیل مسائل کشور و اجرای برنامه‌های دولت، باید تا سال ۱۴۰۰ به دولت دوازدهم اجازه دهیم که کار را جلو ببرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به رأی اعضای فراکسیون امید به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: این‌طور نبود که در فراکسیون امید بگوییم که همه باید به لایحه رأی مثبت بدهند بلکه اعضای فراکسیون درباره لایحه بودجه آتش به اختیار بودند.

مجلس و شورای هماهنگی، بودجه را تنظیم و تعدیل می‌کنند

وی با بیان اینکه دولت دغدغه‌های خود را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می‌بیند، اظهار داشت: آمریکا برای ایجاد فشار، کشورهای دیگر را از باب دوستی یا تهدید با خود همراه می‌کند بنابراین درست نیست که ما دولت را تنها بگذاریم.

علیجانی با اشاره به درآمدهای بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق، لایحه را بررسی می‌کنیم و اگر مشخص شود که درآمدها قابل تحقق نیست، عدد آن را کم می‌کنیم؛ نباید در این رابطه نگرانی وجود داشته باشد چرا که مجلس هزینه و درآمد لایحه را تنظیم و تعدیل می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: همچنین شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز درباره لایحه بودجه تصمیم‌گیری می‌کند. به طور مثال، سقف بودجه عمومی ۹۸ را از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تقلیل داد بنابراین مجلس و شورای هماهنگی دو ابزار مهم برای تنظیم بودجه هستند و نباید در این باره نگران بود.

برخی از اصلاحات ساختاری زمانبر است

وی با اشاره به اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور گفت: نخبگان طی سنوات گذشته همواره تأکید می‌کردند که عوائد حاصل از نفت نباید صرف مسائل جاری شود که دولت برای سال ۹۹ تصمیم گرفته تمام عوائد حاصل از صادرات نفت را در هیچ یک از هزینه‌های جاری کشور خرج نکند؛ این موضوع به معنای اصلاح ساختاری است.

علیجانی افزود: همچنین پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ سرمایه‌گذاری کنند و ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز مالیات بپردازند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از اصلاحات ساختاری این است که بودجه را به کل کشور تعمیم دهیم، گفت: حاکمیت و زیرمجموعه آن، دولت و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، بخش خصوصی و هزار بنگاه بزرگ اقتصادی، بخش‌های مختلف کشور هستند که باید در لایحه بودجه به عنوان سند حاکمیت مورد توجه قرار گیرند البته این مسائل زمانبر است اما به هر حال باید موضوعات مربوط به این بخش‌ها در سند بودجه ذکر شود.

وی گفت: به طور مثال، سازمان تأمین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دارد اما نسبت به مجلس و دولت حسابرسی ندارد درحالی‌که باید این موضوع در بودجه ذکر شود یا اینکه شهرداری تهران ۱۸ هزار میلیارد تومان پول دارد اما مشخص نیست این مبالغ را با کدام نقشه هزینه می‌کند.

عوائد حاصل از افزایش نرخ بنزین ۵۸ هزار میلیارد تومان است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اصلاح یارانه‌های پنهان افزود: ۱,۲۵۸ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که دولت با افزایش نرخ بنزین، ۵۸ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها را حذف کرد.

به گفته علیجانی، مقرر شد از این ۵۸ هزار میلیارد تومان، ۳۱ هزار میلیارد تومان در طرح معیشتی هزینه شود.

وی بیان کرد: طرح معیشتی، طرح خوبی است اما همین که می‌گویند ۶۰ میلیون نفر در کشور نیاز به معیشت دارند، خود مسئله دیگری است.

عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: به هر حال افزایش قیمت بنزین در راستای اصلاح یارانه‌های پنهان بود اما حداقل می‌شد این سیاست را به نحوی اجرا کرد که اتفاقاتی که شاهد آن بودیم، رخ ندهد اما دولت با جسارت خود، این تصمیم را گرفت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه هزینه ها کمیسیون تلفیق بودجه کلیات بودجه مجلس شورای اسلامی درآمدها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916